بغداد : عماد الإمارة
ضربت عاصفة الإفلاس العديد من الشركات الأوروبية والكندية واليابانية في الفترة الأخيرة، ومن أهم مسبِّباتها ضعف النمو الاقتصادي الذي بدأ واضحاً في أوروبا، وله بعد سياسي واقتصادي وعسكري متداخل، وقد انعكس هذا الصراع بقوة على السياسات الاقتصادية وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة والتجارة العالمية، فأثَّر بشكل مباشر في الاقتصادات الأوروبية والكندية واليابانية، ومن غير المرجَّح أن تكون نتائج هذه العاصفة ذات وقت قصير أو مؤقت نتيجة لتداخل عوامل عديدة، عن مسبِّبات إفلاس الشركات.
الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية أوضح لـ "الصباح"، أنَّ "سبب إفلاس الشركات العالمية، هو تنفيذ العقوبات على روسيا، والتي تم بموجبها إيقاف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، ما أدى إلى أزمة حادة في أوروبا، وكانت هذه العقوبات وبالاً على أوروبا، وحصاراً اقتصادياً عليها تأثرت به أكثر مما تأثر به الدب الروسي".
زيادة الإنفاق
وأضاف بهية أنَّ "من الأسباب الأخرى لإفلاس العديد من الشركات العالمية، هو تخصيص الدول الأوروبية موارد ضخمة للتسليح وزيادة الإنفاق العسكري ضمن ميزانياتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الأمنية، هذا الوضع فرض ضغوطاً إضافية على الميزانيات العامة، التي بدأ الانهاك يظهر عليها، في وقت تعاني فيه اقتصاداتها من التضخُّم وضعف النمو".
فجوة الإنفاق
وبيَّن، أنه "من خلال هذا الوضع اضطرّت الحكومات الأوروبية إلى فرض ضرائب أعلى مع خفض الإنفاق الاجتماعي لسدِّ فجوة الإنفاق العسكري ولتجاوز أثر العقوبات والحصار الاقتصادي على روسيا، التي كانت سوقاً رخيصة وشريكاً تجارياً رئيسياً لأغلب دول أوروبا الصناعية، مما شكل ضربة كبيرة لصادرات واستثمارات الشركات الأوروبية.
وتابع بهية: "وهكذا تعطلت سلاسل التوريد في أوروبا، خاصة المواد الخام والحبوب والمعادن، مما زاد من تكاليف الإنتاج والاعتماد على واردات مكلِّفة من مصادر بديلة، فجاء ارتفاع الغاز والنفط الأميركي لأوروبا كبديل للغاز الروسي، وقاد إلى زيادة تكاليف الإنتاج والصناعة الأوروبية كثيراً".
الدورات الاقتصادية
من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام لـ "الصباح" مسبِّبات إفلاس الشركات، هناك عوامل هيكلية مع وجود الدورات الاقتصادية أو قد تكون المسبِّبات صدمة يتعرَّض لها الاقتصاد أو يكون سبب الإفلاس للشركات وجود موجة من التضخم.
الاقتصادات العالمية
وتابع: أنَّ "ارتفاع أسعار الفائدة رفع التكاليف على الشركات، كذلك تكاليف الاقتراض، وهذه العوامل تؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات"، لافتاً إلى أن "هناك حالتين غير مرغوبتين في الاقتصادات العالمية، وهما الكساد والتضخم، وهذه الأوضاع الصعبة يسعى أصحاب الشأن الاقتصادي إلى تفاديها أو معالجتها لأجل تجاوزها.
تشجيع الاستثمار
ولفت إلى أنَّ أصحاب الشأن الاقتصادي يميلون إلى خفض أسعار الفائدة الذي يشجع على التوسع في الائتمان وتشجيع الاستثمار لأنَّ كلفة الاقتراض تكون أقل والتسديد يكون أسهل، مشيراً إلى نقطة مهمة وهي أنَّ مسألة الإفلاس للشركات يجب أن تكون تحت بنود قانونية واضحة ويتم تطويرها في ما يخص المشرِّع العراقي، حتى تسهل عملية معالجة الإفلاس وتنخفض عمليات النصب والاحتيال على الناس وسرقة مدخلاتهم.
