الصباح: حسين فالح

أكد خبراء ومختصون في الشأنين المالي والمصرفي، ضرورة مضاعفة الجهود الهادفة إلى إعادة ثقة الزبائن بالبنوك، مؤكدين أن تلك الخطوة من شأنها امتصاص الكتلة النقدية المكتنزة، وزيادة حجم الودائع، داعين في الوقت ذاته، إلى إعادة هيكلة بعض المصارف الأهلية أسوة بالحكومية.
وقال المستشار المالي عبد الرحمن الشيخلي لـ»الصباح»،: إن الجهاز المصرفي العراقي كان يعاني من مشكلات كثيرة لاسيما قبل عام 2003  نتيجة قلة المصارف الأهلية، لكن بعد عام 2003 توسع العمل في إنشاء مصارف كثيرة إلا أن أغلبها لم يواكب النظم والمعايير العالمية لذلك كانت تعاني الكثير من المشكلات.

إعادة هيكلة
وأضاف الشيخلي، أنه خلال السنة والنصف الأخيرة، وتحديداً بعد فرض عقوبات الفيدرالي الأميركي على بعض المصارف، بدأت جميعها تسعى لاستعادة وضعها بالشكل الذي يتناسب مع المعايير الدولية، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة بعض المصارف لكي تكون مدعومة بالمعايير الدولية .
اكتناز الأموال
وأشار المستشار المالي، إلى ضرورة إعادة الثقة بين المؤسسة المصرفية والزبون كونها فقدت منذ فترة طويلة، مما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم خارج القنوات المصرفية لغرض الحفاظ على التصرُّف بها بالوقت المناسب، لأن بعض المصارف الأهلية بسبب ظروف خارجة عن إرادتها وسوء الإدارة وغيرها من الأمور الأخرى، أبعدت المواطن عن المصارف.  

الأنظمة الإلكترونية
ولفت المتحدث، إلى ضرورة التوجه التام نحو الأتمتة واستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة وبما يتناسب مع الحجم الكبير والمسؤولية التي تضطلع بها المؤسسات المصرفية، مؤكداً أنه في الفترة الأخيرة بدأت تلك المصارف بتغيير عملها نحو الأنظمة الإلكترونية حسب توجهات الحكومة.
نظام سليم
وأوضح الشيخلي، أن رئيس الوزراء ركز في الآونة الأخيرة على جانب مهم جداً وهو إعادة هيكلة المصارف الحكومية ابتداء، ومن ثم المصارف الأهلية، حيث بدأت المصارف الحكومية لاسيما في مصرف الرافدين ووصلت نسبة الإنجاز لهذا المشروع بحدود 74 إلى 75بالمئة وما بقى إلا أقل من 25بالمئة وربما يتم إنجازه قريباً، وبالتالي سيكون لدينا نموذج رائع لنظام مصرفي سليم جداً وبإمكاننا أن نعتمده ونحذو حذوه في المؤسسات المصرفية الأخرى.

خطوات جدية
من جانبه قال الخبير في الشؤون المالية والمصرفية مصطفى أكرم، في حديث لـ»الصباح»: إن الحكومة بدأت خطوات جدية بتأهيل وتطوير الجهاز المصرفي العراقي حيث أغلب المصارف لاسيما الأهلية تعاني من التخلُّف نتيجة السياسات النقدية، مبيناُ أن الحكومة ركزت على أتمتة عمل المصارف وإدخال نظام الدفع الإلكتروني بغية تطوير الجهاز المصرفي العراقي.

التحوُّل الرقمي
يذكر أن رابطة المصارف الخاصة، أعلنت مؤخراً عن ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي خلال السنتين الأخيرتين، فيما أشارت إلى اهتمام الحكومة الكبير في الفترة الأخيرة بما يتعلق بالتحول الرقمي بشكل عام والتحول نحو نظام دفع إلكتروني، وأنه «خلال السنتين الأخيرتين ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي، وأن قرابة 75 بالمئة‎ من الكتلة النقدية هي خارج النظام المصرفي وتحتاج إلى جهد كبير لتحفيز المواطنين والشركات والمؤسسات لاستخدام النظام المصرفي بشكل أكبر، وهو ما يجري حالياً ولكن يحتاج إلى تسارع هذا النوع من العمل لضبط العمليات المالية في العراق».