بغداد: جنان الأسدي
تخطط وزارة العدل لفتح مكاتب في دوائر التسجيل العقاري للجهات المرتبطة بإنجاز معاملات البيع والشراء منها الضريبة لتسريع وتسهيل إكمالها.
ولا يزال تأخير إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات يشكّل هاجساً يومياً للكثير من المواطنين، نتيجة الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتاً طويلاً في نقل الملكية قد يستمر لأشهر، إذ لابد من مراجعة دوائر غير التسجيل العقاري منها البلدية والضريبة وغيرها من الدوائر الأخرى مما يشكل عبئاً كبيراً على المراجعين الذين يضطرون في بعض الأحيان إلى اللجوء للمعقِّبين.
وقال مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي لـ"الصباح": إن الوزارة تقوم بمساعي لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد بالنسبة للمواطنين المراجعين لدوائرها.
وأضاف أن الوزارة تتجه لفتح مكاتب خدمية داخل دوائر التسجيل العقاري بهدف جمع الجهات المرتبطة بإنجاز معاملات البيع والشراء، بما في ذلك الضريبة في إطار تحسين جودة الخدمات وتيسير إكمال التعاملات العقارية.
وبين أن هناك الكثير من الشكاوى التي ترد من المواطنين بشأن تأخير معاملات نقل الملكية العقارية التي قد تأخذ وقتاً يتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر، مبيناً أن دوائر التسجيل العقاري ليست مسؤولة عن ذلك التأخير، وإنما يرجع إلى الدوائر الأخرى المرتبطة بإنجاز المعاملة منها الضريبة والماء والكهرباء وغيرها من الدوائر، مما دفع الوزارة إلى مخاطبة تلك الجهات بغية فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري.
ونوه الساعدي بأن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على نصب كاميرات مراقبة في دوائر التسجيل العقاري وربطها بالدائرة العامة، حيث ستكون هناك شاشات تنقل الصورة من الدوائر بشكل مباشر مع وجود فريق مختص لمراقبة عمل الدوائر لضمان شفافية العمل ورصد الممارسات غير القانونية، موضحاً أن العمل بداية سيكون ضمن دوائر التسجيل العقاري في بغداد وبعدها سيتم تعميم ذلك إلى دوائر المحافظات ضمن خطة التصدي لجميع حالات الفساد في الدوائر العدلية.
