بغداد: رحيم رزاق الجبوري

في مشهدٍ يعكس التباين الكبير بين الحداثة والتحدّيات القديمة، تُزيِّن بغداد والمناطق الحضريَّة الكبرى مبانٍ شاهقة ومراكز تجاريَّة متطوّرة، لكنْ خلف هذه الواجهات المتألقة تختبئ أزمة سكنيَّة عميقة، إذ يقطن نحو (10 %) من سكّان البلاد في (4) آلاف منطقةٍ عشوائيَّة، تعاني نقصاً في أبسط مقوِّمات الحياة المدنيَّة.

تعود جذور هذه العشوائيات إلى ضعف تطبيق القوانين بعد العام (2003)، إذ توسَّعت التجاوزات على الأراضي العامَّة والخاصَّة، إضافة إلى الحاجة الملحّة للسكن، ما دفع آلاف العائلات للبحث عن مأوى في مناطق غير مخططة، لتُصبح هذه العشوائيات واقعاً يضغط على المدن والبنية التحتيَّة.

الآثار المترتبة على هذه الظاهرة واضحة، إذ يعاني سكّان العشوائيات انعدام الخدمات الأساسيَّة مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي. 

ومع تزايد عدد السكّان، باتت العشوائيات تفرز "ثقافة الفقر"، مما يزيد من الأعباء الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة.

النائب محمود خلف العبيدي، عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، شدَّد على ضرورة إقرار قانونٍ خاصّ للعشوائيات يوفر السكن اللائق للمواطنين، عادّاً هذه القضيَّة تمثل أولويَّة في الأوساط الحكوميَّة والنيابيَّة. 

في حين يرى الخبراء أنَّ الحلَّ يكمن في توفير بيئةٍ سكنيَّةٍ تُعزّز من الاستقرار الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، وتوقف تداعيات ثقافة الفقر في تلك المناطق.