القاهرة: إسراء خليفة
جدد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
من جانبها، أكدت الجامعة العربية رفضها لمحاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه ومخالفة القانون الدولي، كما أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، وشددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
في الأثناء، بدأ النازحون الفلسطينيون في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى شمال القطاع، إذ تحركت حشود النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد في طريقهم للعودة إلى شمال القطاع، بالتزامن مع انسحاب الجيش الصهيوني من محور نتساريم. وكان عدد سكان شمال قطاع غزة قبل السابع من تشرين الأول 2023، يقدر بأكثر من مليون نسمة.
وقال القيادي بحركة "حماس" عزت الرشق: إن "مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة تتحطم أمامه أحلام وأوهام الكيان الصهيوني في تهجير الشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا في وقت سابق إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
