بغداد: أحلام سعدون 

 تصوير: علي قاسم 

تشهد بغداد والعديد من المحافظات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات، ما يشكل تحديًا كبيراً أمام الكثير من الأسر في الحصول على سكن (ملك) يأويهم. ورغم أن المدة الأخيرة شهدت بناء عشرات المجمعات السكنية، إلا أنها لم تحل أزمة السكن، بسبب عدم انسجامها مع الزيادة السكانية في البلد، وارتفاع أسعارها.

وبهذا الخصوص يقول الخبير في مجال العقارات سعد الزيدان لـ "الباب المفتوح": "يشهد العراق سنويًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عقارات السكن، ما يزيد العبء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، فعلى سبيل المثال المجمعات السكنية المنتشرة حاليًا في العاصمة بغداد تم طرح أراضيها للاستثمار من أجل المساهمة في حل أزمة السكن، لكن الواقع يسجل عكس ذلك فأصغر وحدة سكنية يتراوح سعرها بين 350 إلى 500 مليون دينار، وهذا لا يتلاءم مع متوسط دخل الفرد العراقي، وكذلك القروض المصرفية ومبادرات البنك المركزي لا تسد نصف المبلغ مع ما يدّخره المواطن".

وأضاف الخبير: "على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حقيقية في ما يخص حل أزمة السكن، والمساهمة في التوسع العمراني للعاصمة بغداد، وجذب الشركات العالمية لاستثمار الأراضي الشاسعة خارج مركز العاصمة، وبناء مدن سكنية متكاملة مخصصة لمحدودي الدخل، كمجمع بسماية السكني".

وشكا العديد من المواطنين من الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات والوحدات السكنية التي تفوق قدراتهم المالية،  إذ أشار صباح جعفر وهو موظف حكومي متزوج ولديه خمسة أطفال، ويسكن داراً للإيجار في منطقة الشعب إلى حصوله على مبلغ من المال من ميراث والده المتوفى، بالإضافة إلى تقديمه على سلفة مصرفية ليصبح لديه مبلغ معقول يؤهله للحصول على شقة في أحد المجمعات السكنية، إلا أنه فوجئ بأن المبلغ لا يكفي، فكان المطلوب منه دفعة أولى تقدر بـ 50 مليون، وكذلك الدفعة الثانية بعد ثلاثة أشهر ومن ثم يتم الاستقطاع من راتبه بالتعاون مع أحد المصارف، وهذا الأمر يفوق قدرته المالية، فلم يستطع الشراء، وقرر بدل ذلك شراء سيارة تاكسي والعمل بها بعد الدوام لإعالة أسرته وتغطية بدلات الإيجار. 

من جانبها، قالت المواطنة علياء أحمد موظفة في إحدى الدوائر التابعة لوزارة الدفاع، وهي أرملة ولديها طفلان لـ "الباب المفتوح": "أسكن مع أسرة أخي في بيت صغير بمنطقة الكاظمية؛ لكوني أرملة ولا أملك سكناً، ولكن أصبح المنزل لا يكفينا، لذا كنت أدخر مبلغاً من المال الذي جمعته بشق الأنفس، من أجل شراء قطعة أرض وبنائها، ولكن فوجئت بأن سعر المتر الواحد في منطقة الكاظمية (طابو صرف) يقدر بـ 9 إلى 10 ملايين دينار، ما اضطرني إلى شراء قطعة أرض 50 متراً (زراعي)، لأكون قريبة من أهلي ومدارس أولادي".

كما يشير المواطن علاء حسين، وهو ضابط ويسكن منزلاً في منطقة زراعية، إلى العروض الترويجية للمجمعات السكنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وترغيب المواطنين في تلك الوحدات السكنية المجهزة بالعديد من الخدمات، وإيهام المواطن بالدفعات الميسرة وسهولة الحصول على قرض من المصرف الذي يتعاون مع الشركة المستثمرة، ولكن في الأساس، المبلغ الكلي للوحدة السكنية يفوق قدرة المواطن محدود الدخل.

وقال لـ "الباب المفتوح": "أخشى من بيع منزلي المتهالك من أجل الحصول على وحدة سكنية في هذه المجمعات، إذ يمكن أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا علي في المستقبل".