بغداد: ودق الجميلي

في خضمِّ التحدّيات اليوميَّة التي تعصف بالطرقات، تبرز مشكلة السيارات المتهالكة وغير المطابقة للمواصفات كواحدٍ من أبرز التهديدات التي تتربَّص بسلامة المواطنين. وعلى الرغم من الجهود الحكوميَّة المتواصلة لتنظيم استيراد وتسجيل المركبات، إلّا أنَّ الشوارع ما زالتْ تشهد تدفقاً مستمرّاً لمركباتٍ بالية، بعضها بالكاد يصلح للسير. هذا الواقع لا يزيد فقط من مخاطر الحوادث المروريَّة، بل يُفاقم أيضاً أزمة المرور. وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (57 لسنة 2021)، يُسمح باستيراد المركبات المتضرِّرة بشرط إصلاحها داخل العراق قبل تسجيلها، بهدف توفير فرص عملٍ في قطاع إصلاح السيارات وتعزيز الاقتصاد المحليِّ. كما أصدرت الحكومة قراراً يُحدِّد أنواع المركبات المسموح باستيرادها، مع التأكيد على ضرورة التزامها المواصفة الخليجيَّة (GSO) (42) الخاصَّة بالسلامة والأمان ابتداءً من (2025). ويؤكد العقيد حيدر شاكر، المتحدِّث باسم مديريَّة المرور العامَّة، أنَّ شروط تسجيل المركبات هي ألّا يتجاوز موديلها سنتين من تاريخ الصنع، مع اجتياز فحصٍ إلكترونيٍّ يُحدِّد مدى مطابقتها معايير المتانة والأمان. وأشار إلى أنَّ الفحص السنويَّ للمركبات المسجَّلة يُسهم في تحديد صلاحيتها للعمل.

من جانبهم، يرى خبراءٌ اقتصاديون أنَّ المنافسة بين الشركات المستوردة يمكن أنْ تُحسِّن جودة المركبات، لكنّها تحتاج إلى ضوابط فاعلة، مثل فرض تعرفةٍ جمركيَّةٍ متفاوتةٍ تُشجّع على استيراد المركبات الأعلى جودةً. كما يقترحون تفعيل سياسة "تسقيط" المركبات القديمة لإخراجها من الخدمة تدريجياً، مما يُسهم في تقليل عدد المركبات غير الآمنة.