سياسيون لـ «الصباح»: التوجه الحالي ينصبُّ على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع ال

 بغداد: مهند عبد الوهاب

رأى أعضاء بمجلس النواب وسياسيون واقتصاديون مستقلون، أن حكومة محمد شياع السوداني حققت منجزات واقعية على الأرض عبر تنفيذ العشرات من مشاريع البنى التحتية وفك الاختناقات في مرحلتها الأولى ضمن برنامجها الحكومي، مبينين أن الحكومة ماضية بإنجاز مشاريع ستراتيجية مهمة لخدمة الوطن والمواطن.

يأتي هذا في وقت أكد فيه أعضاء في مجلس النواب أن البرلمان يدعم خطط الحكومة وتنفيذ برنامجها عبر تشريع عدة قوانين ساندة ومنها قانون "الإدارة المالية" وقانون "صندوق الإسكان" وغيرها، بينما أشار سياسيون مستقلون إلى أن حكومة السوداني تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الطاقة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الستراتيجية مع دول العالم.

الخدمات والبنى التحتيَّة

عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "الحكومة أنجزت مشاريع كبيرة ومهمة ضمن برنامجها الحكومي، وهناك مشاريع أخرى تنتظر إنجازها وتم بدء العمل بها، وأخرى قيد الدراسة".

وبيّن، أن "أول إنجازات الحكومة كان بناء المجسَّرات والجسور وتشييد الطرق، حيث أن هذا المشروع يعدُّ لبنة أساسية على طريق إنجاز مخطط كامل يشمل تخفيف الاخنتناقات المرورية، كما أن من ضمن مشاريع المرحلة الأولى البدء بتنفيذ خطط السكن وتأهيل البنى التحتية، إضافة لإدخال نظام الأتمتة في المؤسسات ودعم الوزارات بالتقنيات الحديثة".

وأوضح الدلفي، أن "الحكومة عملت بشكل جدي على تكريس عنوانها كحكومة خدمات على أرض الواقع، ومازالت تعمل على تكريسه عبر السعي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين لواقع يليق بهم، وهو ضمن برنامجها الحكومي الذي أعلنته منذ تشكيلها". 

وأشار، إلى أن "المشاريع المهمة والستراتيجية التي تعد الحكومة العمل لها بشكل خاص؛ هي مشاريع السكن"، داعياً إلى ضرورة "حثِّ الخطى والإسراع بهذا الملف لتحقيق هذا المنجز، كونه يهمُّ جميع أفراد المجتمع"، وأكد، أن "مجلس النواب يدعم توجهات الحكومة من خلال   التشريعات التي تحتاجها في تنفيذ برمانجها الحكومي". 

وأضاف، أن "ما خططت له الحكومة بتعزيز برامجها يتضمن مراحل عديدة، وكانت بدايتها مرحلة فكِّ الاختناقات، وستكون المرحلة  التالية إكمال مشاريع السكن والمشاريع الستراتيجية المتلكئة وخصوصاً تلك التي تسدُّ حاجة البلاد وترتقي بواقع الخدمات إلى مستوى الطموح".

وتابع الدلفي: إن "أهم مراحل الإنجازات التي تسعى الحكومة لتحقيقها، هي مشاريع المدن والمجمعات السكنية لحلِّ أزمة السكن المتفاقمة، حيث وضعت لها خططاً رصينة وعملت على التوقيع على بناء مدن سكنية جديدة في كل محافظات العراق لدعم شرائح المجتمع المتوسطة والفقيرة، وإيجاد سبل لحلِّ أزمة السكن  المتراكمة".

وأكد، أن "هناك مراحل مهمة لإنجاز مشاريع البنى التحتية واعادة تأهيلها، إضافة لإطلاق مشاريع تنمية الأقاليم وتنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة للمحافظات وسدّ احتياجات المحافظات من مشاريع  الماء وتطوير الشبكات الكهربائية، إضافة إلى إنجاز الطرق الخارجية المؤدية للمحافظات والطرق الداخلية فيها". 

ورأى الدلفي في ختام حديثه، أن "قانون الإدارة المالية؛ وفّر الدعم للمشاريع للستراتيجية  وإنجاز خطط  الحكومة في عدة مجالات كإكمال أنظمة الأتمتة لتطوير مؤسسات الدولة ودعمها بالتقنيات والبرامجيات التي تواكب التطور التقني في العالم".

قوانين ساندة

أما عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، حسين حبيب، فقال في حديث لـ"الصباح": إن "هناك العديد من القوانين المقدمة من اللجنة لدعم مشاريع الحكومة؛ منها قانون العشوائيات وقانون تمليك الأراضي الزراعية وقانون صندوق الإسكان". 

وأضاف، أن "تعديل القوانين الساندة لمشاريع الحكومة مثل صندوق الإسكان  ذو أهمية كبيرة، وخطوة زيادة مبلغ الإقراض ستُسهم في توفير السكن، وهي من مراحل تكملة المشاريع السكنية التي تندرج بمخططات الحكومة لدعم برامجها السكنية".

ولفت حبيب، إلى أن "الحكومة أنجزت المرحلة الأولى من مشاريعها، وهناك مشاريع أخرى قيد الإنجاز وأخرى تنتظر الموافقات بالبدء، وكذلك وجود مشاريع متلكئة منذ 10 سنوات يتم العمل بها الآن، وكانت الحزمة الأولى للمشاريع فكّ الاختناقات المرورية وقد أُنجزت، والآن باشرت الدوائر المعنية بالحزم الستراتيجية من المشاريع ضمن البرنامج الحكومي والخطة الزمنية الموضوعة لها".

تقييم وأداء

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أسامة التميمي، في حديثه لـ"الصباح"، أنه "من المفترض أن يتم تقييم المشاريع التي نفذتها الحكومة لفكِّ الاختناقات من حيث الأداء الهندسي والقيمة المالية والغرض من تنفيذها في هذه الأماكن، وهل كان بالإمكان تقديم الأفضل لو نفذت بصيغة وأماكن أخرى، ومن ثم تقييم هذه التجربة للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع أخرى مستقبلاً".

وأضاف،  أن "المسألة الأخرى؛ المباشرة بشكل جدّي والتركيز على تنفيذ (الطريق الحلقي الرابع) للعاصمة بغداد، والعمل بهمة عالية لإنجازه بأسرع وقت ممكن لتسهيل الانتقال إلى المحافظات عبر بغداد من دون الدخول إليها، فضلاً عن تسهيل التنقل داخل العاصمة، وكذلك إجراء دراسات هندسية لبحث إمكانية توسعة طريقي محمد القاسم وقناة الجيش"، مقترحاً "تشكيل لجنة خاصة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقديم مقترحات ودراسات تأخذ بنظر الاعتبار التطوير الحضري للعاصمة في ضوء المتغيرات الحالية والمستقبلية".

وتابع التميمي: إن "على الحكومة الإسراع بتنفيذ خط المترو وإطلاق المزيد من وسائط النقل العام بأسعار مدعومة حتى يتخلى الكثير من المواطنين عن استخدام سياراتهم الشخصية، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الخط النهري".

تنمية شاملة

فيما يرى السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الشراكات الستراتيجية مع دول العالم".

وأضاف الهلالي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الحكومة تعمل على تطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية باستخدام التقنيات الحديثة والذكية لتقليل الضائعات وتحسين الكفاءة، كما أعلنت وزارة الكهرباء عن خطط لإنتاج 15,000 ميغاواط إضافية من المحطات الحرارية"، ونوّه بأن "الحكومة بدأت تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، مع خطط لزيادة سعات الإنتاج إلى 4,875 ميغاواط عند اكتمال المشاريع".

وأشار، إلى أن "الحكومة تسعى إلى استثمار الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، مما يقلل من حرق الغاز ويعزز من إنتاج المشتقات النفطية، كما تهدف إلى تحويل 40 بالمئة من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030

وبيّن الهلالي، أن "الحكومة تسعى إلى بناء علاقات شاملة مع دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، في مجالات الاقتصاد والطاقة والثقافة، وقد أكد رئيس الوزراء في مقال نشره في مجلة (فورين أفيرز) على أهمية استثمار الفرص لتعزيز العلاقات العراقية الأميركية"، وأضاف، أنه "في مسار استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ عملت الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين".

وتابع، أن "حكومة السوداني تضع ضمن أولوياتها النهوض بالقطاع الصناعي العراقي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والإسمنت، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل".

 وأوضح الهلالي، أن "الحكومة تعمل على إنجاز مشروع (طريق التنمية) الذي يهدف إلى ربط العراق بالأسواق الآسيوية والأوروبية، مما يُسهم في تعزيز التنقل ونقل النفط والغاز"، وأضاف، أن "الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل ". ورأى الهلالي في ختام حديثه: أنه "من خلال هذه المبادرات، تسعى حكومة محمد شياع السوداني إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الطاقة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الستراتيجية مع دول العالم".

ستراتيجية