عبد الأمير المحمداوي

لا شكَّ أن حماية الدستور هي من صلب مهام رئاسة الجمهورية وكذلك فإن الوقوف على مسافة واحدة بين مكونات الشعب هو مطلب اجتماعي يحفظ السلم 

الأهلي.

لقد شهدت البلاد أزمات عديدة خلال الفترة الماضية، وأثبتت رئاسة الجمهورية حرصها والتزامها في حسم الأزمات وفق روح الوطنية، ومبدأ تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وكانت رئاسة الجمهورية نقطة التقاء الفرقاء وساهمت في تقريب وجهات النظر وحلِّ العديد من المشكلات في سبيل إرساء الاستقرار وحماية مصالح جميع 

المواطنين.

ولم تكن الدعوة التي أقامتها رئاسة الجمهورية على رئاسة مجلس الوزراء تنم عن عداء لا سامح الله، بل على العكس ينبغي النظر اليها بوصفها حالة حضارية في نظام ديمقراطي يؤمن بسيادة القانون والقضاء، فلا توجد هنا خصومة شخصية، سيما أن رئاسة الجمهورية ومنذ تشكيل الحكومة كانت الداعم الأول لها في المحافل الدولية واللقاءات الثنائية مع وفود الدول العربية والإقليمية والدولية.

وإن ما يروِّج له البعض حول الادعاء بوجود خلافات ومشكلات لا يعدو أن يكون جزءاً من المزايدات السياسية والتي لا تخدم مصالح البلد، ونأمل من بعض السياسيين عدم الانجرار وراء المناكفات التي لا تخدم أحداً، بل العمل معاً من أجل مستقبل بلدنا وشعبنا.