ناشد لفيف من أولياء أمور طلبة الانتساب عبر "الباب المفتوح" وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، لإعادة المبالغ المالية التي دفعوها مقابل الاشتراك في المدرسة الحكومية الإلكترونية البالغة 210 آلاف دينار للطالب الواحد، بعد إطلاقها من قبل وزارة التربية في نيسان 2024، لا سيما أن الوزارة تعهدت بإعادة أموال المشتركين بعد أن أوقفت العمل بنظام المدرسة الإلكترونية في التاسع من حزيران 2024، ولكن أولياء أمور أكدوا عدم استعادة أموالهم، وهي تعد مبالغ كبيرة لعديد من الأُسر، خاصة لمن لديه أكثر من طالب انتساب ضمن الأسرة الواحدة، لذا يناشدون وزير التربية بالنظر في أمرهم والإيعاز للجهات المعنية في الوزارة لإعادة أموالهم.
تلقت صفحة "الباب المفتوح" مناشدة المواطنة سحر محفوظ صالح، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهي موظفة في شركة التأمين الوطنية فرع نينوى وأحيلت على التقاعد قسراً، بحسب قولها، إذ أكدت أن مدير دائرتها قد حذف تخصصها المالي ودرجتها الوظيفية، وصرف مبلغ الإجازات الاعتيادية وأحالها على التقاعد، مبينة أنها مستثناة من قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019، وبحسب رأي رئيس مجلس الخدمة الاتحادية، وأنها تستحق الإحالة على التقاعد في 28 تشرين الثاني 2025، مناشدة رئيس الوزراء النظر في أمرها وإعادتها إلى الخدمة بعد أن غبن حقها في وظيفتها، خاصة أن الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لم تدرس طلبها بشكل دقيق، خاصة الهامش المكتوب على مستند الدفع الذي يستثنيها من الإحالة، بحسب قولها.
التمس أهالي منطقة الحرية/ شارع الربيع/ محلة 416/ زقاق 24، من الدائرة البلدية التابعة لها منطقتهم السكنية، النظر في معاناتهم بسبب أصحاب المولدات، إذ لا يلتزمون بساعات التشغيل المتفق عليها مقابل التسعيرة التي يدفعها أهالي المنطقة، ويقوم صاحب المولدة باطفائها لساعات طويلة في ظل انقطاع التيار الكهربائي الوطني، بالإضافة إلى حججه الواهية بأن المولدة لا تعمل وفيها عطل ما، يقوم باطفائها لأيام عديدة، على الرغم من حصوله على مبالغ الاشتراكات كاملة من الأهالي وبتسعيرة 18 ألف دينار للأمبير الواحد من دون أي استقطاع عن الأيام التي لا تعمل بها المولدة، وهذه التسعيرة مخالفة لما أقرته محافظة بغداد، لذا يطالبون الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد الحلول الملائمة لأهالي الحي ومحاسبة صاحب
المولدة.
شكت مجموعة من موظفي عقود تربية المثنى الذين تم توزيعهم بين المدارس في المحافظة، ومنهم المقبولون في مدارس ناحية بصية، من صعوبة وصولهم إلى مكان عملهم في الناحية التي تبعد نحو 250 كيلومتراً، ولا توجد وسائل نقل ولا طرق معبدة، ويواجهون صعوبة في التنقل من أماكن سكنهم في مركز المحافظة إلى الناحية المعنية، مؤكدين لـ"الباب المفتوح" أن أصحاب سيارات الأجرة يساومونهم بطلب مبالغ عالية لنقلهم وايصالهم إلى مدارسهم، وهؤلاء المتعاقدون من ذوي الدخل المحدود وتبلغ أجورهم 280 ألف دينار ولديهم أسر يعيلونها، لذا يناشدون دائرة تربية المثنى والجهات المعنية للنظر في أمرهم ونقلهم إلى مدارس قريبة من مناطق سكنهم، أو صرف أجور نقل
لهم.
