بغداد : سرور العلي

في ظلِّ ارتفاع أسعار اللحوم المحليَّة، أصبحت اللحوم المستورَدة خياراً للعديد من الأسر محدودة الدخل. وبين مفارقة الأسعار وتزايد الأنباء عن دخول لحومٍ مجهولة المصدر، يجد المواطن نفسه في حيرة، هل يختار التوفير أو سلامة الغذاء؟

في إحدى الأسواق الشعبيَّة، أوضح الجزّار أبو أحمد حجم الفارق بين أسعار اللحوم المحليَّة والمستورَدة قائلاً: إنَّ "سعر كيلو لحم العجل العراقيِّ يصل إلى أكثر من (20) ألف دينارٍ، في حين لا يتجاوز المستورَد (10) آلاف دينارٍ. هذه الفجوة تدفع الناس، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، إلى تفضيل المستورَد رغم التحذيرات".

تشاطر أم حسين هذا التوجّه، مسوِّغةً اختيارها بالوضع المعيشيِّ الصعب، لكنْ في المقابل، ترفض أم رسول شراء مثل هذه اللحوم تماماً خوفاً من الأمراض، قائلةً: "لا يُمكنني المجازفة بصحَّة عائلتي من أجل فرقٍ بالسعر".

وتُحذّر الدكتورة حنان ياسين محسن، اختصاصيَّة المناعة، من المخاطر الصحيَّة المرتبطة باللحوم الفاسدة أو مجهولة المصدر، مشيرةً إلى أنَّ "بعض اللحوم المستورَدة تحتوي على بقايا هرموناتٍ أو موادَّ كيميائيَّةٍ محظورة، ما يُشكّل خطراً على المدى الطويل".

من جانبه، يعزو الخبير الاقتصاديُّ دريد العنزي، انتشار اللحوم المجهولة إلى ضعف الرقابة على المنافذ الحدوديَّة ووجود منافذ غير رسميَّة، محذراً من أنَّ "دخول هذه اللحوم يتمّ أحياناً بتواطؤ أو تغاضٍ من بعض الجهات.

من جانبه، أكّد الدكتور ثامر الخفاجي، مدير دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، وجود لجانٍ رقابيَّةٍ تتابع المجازر والأسواق لفحص اللحوم وضمان صلاحيتها، مشيراً إلى اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ ضدَّ المخالفين. لكنّه لم يُنكرْ تحديات الرقابة في ظلِّ كثافة الطلب والضغط على المنافذ.