بغداد : دانيه حيدر

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يعاني العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يزيد من أعباء المعيشة على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود. في هذا السياق، تبرز مخاوف المواطنين من استغلال بعض التجار لزيادة الطلب في رمضان، بينما تبذل الحكومة جهودًا مكثفة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية.

يعبّر المواطنون عن قلقهم من ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان، حيث يقول أبو هاشم، أب لأربعة أولاد: "ارتفاع الأسعار في هذه الفترة لا يعكس روح التعاون والرحمة التي يتميز بها شهر رمضان. أنا أعاني بشكل كبير من غلاء الأسعار، خاصة أن الشهر الكريم يتطلب تحضيرات كبيرة وسفرة متنوعة. كل عام نلاحظ أن الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر قبل رمضان، مما يجعلنا نعاني لتوفير احتياجات العائلة."

من جانبها، تشير أم ود إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل مباشر في ميزانية العائلة، قائلة: "رمضان يتطلب تسوقًا أكثر من المعتاد، ولكنني أواجه استغلالًا من قبل بعض المحال، مما يزيد من الضغط على دخل العائلة. أحيانًا اضطر لشراء كميات أقل أو التخلي عن بعض المواد بسبب الأسعار المرتفعة."

في مواجهة هذه التحديات، تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لضمان استقرار الأسعار، وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة. ويؤكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن الوزارة أكملت استعداداتها لتوزيع سلة غذائية رمضانية تشمل سبع مواد أساسية، إضافة إلى وجبة متكاملة لأسر الرعاية الاجتماعية تتكون من 11 مادة غذائية.

وأضاف لـ"الصباح": "هذا العام، قمنا بتوفير البقوليات ضمن السلة الرمضانية، حيث تشمل أربع إلى خمس مواد أساسية. كما نعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص عبر أسواق الهايبر ماركت لتجهيز كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تُباع بأسعار الجملة، مما يتيح للمواطنين الحصول عليها بأسعار مناسبة."

ولضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، شكلت وزارة التجارة فرقًا رقابية في جميع المحافظات، إضافة إلى فرق جوالة في الأسواق المحلية. وتتعاون هذه الفرق مع الدائرة الرقابية التجارية والمالية في بغداد، وجهاز الأمن الوطني، ودائرة الجريمة المنظمة، لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من الأسر العراقية. كما أشار إلى أن العراق يتمتع بأمن غذائي مؤمن لأكثر من عامين، مع وجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية يكفي لمدة عام.

في هذا الصدد، يوضح الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور صفوان قصي، أن البنك المركزي العراقي يسيطر على معدلات التضخم التي لا تتجاوز 3 بالمئة. ومع ذلك، يشير إلى أن زيادة الطلب على المواد الغذائية في رمضان تتطلب تنسيقًا أكبر بين وزارة التجارة والقطاع الخاص لضبط الأسعار.

ويضيف د. صفوان لـ"الصباح": "من خلال علاقات وزارة التجارة مع التجار الكبار في القطاع الخاص، يمكن ضمان عدم حدوث انحراف في الأسعار. كما أحث المواطنين على التسوق وفقًا لحاجتهم وليس لأغراض التخزين، لأن التخزين يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار."

في حالة ارتفاع أسعار أي سلعة عن الأسعار الدولية، يمكن لوزارة التجارة من خلال "البوليفار" استيراد هذه السلع وضخها في السوق لكسر الأسعار المرتفعة. ويشير الدكتور صفوان إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على متابعة الأسعار، حيث يقوم رئيس الوزراء شخصيًا بمراقبة الوضع.

ويضيف: "الحكومة حريصة على ضمان استقرار الأسعار، خاصة في شهر رمضان. لدينا مخزون كبير من الحنطة يمكن أن يسهم في كسر الأسعار، إذا ما تمت زيادة الكمية المطلقة للمشمولين بالبطاقة التموينية."