بيروت: جبار عودة الخطاط
بدأ مجلس النواب اللبناني أمس الثلاثاء جلسة الاستماع للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام؛ تمهيدًا لإجراءات منح الثقة.
وسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مستهل الجلسة لتنظيم مسألة المداخلات النيابية التي تجاوزت الـ75 متحدثاً، لاستيعاب ذلك خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري التي من المفترض أن تستمر ليومين.
وبدأت الجلسة بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، بعد ذلك تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري، لافتًا إلى أنّ "حكومتنا تسعى لحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم والعيش الكريم، وسوف تسعى بالتسمية التي أسميتها وهي مدركة أن الإصلاح هو الطريق للإنقاذ"، مشيرًا إلى أنّه "تلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة اتفاق الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها".
وشدد على "أننا نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم، لذلك ستلتزم الحكومة بإعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص".
وأضاف أن "الحكومة تؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
وقال: "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب، ويخوض أي حرب وفقاً للدستور". وختم سلام بطلب التصويت بمنح الثقة لحكومته.
ثم فُتح باب المداخلات النيابية؛ بدأها النائب إلياس بوصعب الذي طالب الحكومة ببيان مصادر تمويل ما أعلنت عنه من إعمار المناطق المهدمة جراء العدوان الصهيوني، وطالبها ببيان موقفها من استمرار خروق الجيش المعادي لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد ذلك جاء دور النائبة بولا يعقوبيان التي شددت على دور الحكومة في مكافحة الفساد ونهب المال العام، لتستمر الجلسة في إبداء بقية النواب مداخلاتهم حيال البيان الوزاري.
إلى ذلك، صرح النائب قاسم هاشم، قبل بدء الجلسة المذكورة، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيترك الأمور وفق النظام الداخلي في ما يخص طالبي الكلام خلال جلسة الثقة، فهذا حق للنواب، ولكن وصول العدد إلى ما يفوق 75 نائبا قد يكون غير مسبوق".
وأشار هاشم إلى أنه "عادة يمكن خفض العدد بالاتفاق مع الكتل النيابية إلى عضو أو عضوين لكل كتلة، وهذا ما قد يسعى إليه الرئيس بري (اليوم الأربعاء) قبل بدء الجلسة أو في مستهلها".
ولفت إلى أن "اللبنانيين ملوا من الكلام والانتظار، فهم يريدون أفعالا وليس أقوالا".
على صعيد آخر، أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، إلى أن "هناك حربا شعواء شُنَّت ضد تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين"، لافتاً إلى أن "سفارات أجنبية تواصلت مع شخصيات من أجل منعها من المشاركة في التشييع".
ولفت فضل الله في تصريح له، إلى أننا "لم نقصد توجيه رسائل سياسية وتنظيمية وشعبية من التشييع، إنما كل ذلك تم وفاءً للشهيدين الكبيرين، والمشاركون في التشييع هم جمهور المقاومة من كل الطوائف والمناطق".
وذكر أن "أعداد المشاركين في التشييع تعكس محبة الناس وصدقهم والتمسك بالنهج المقاوم، ولكن مورس تهويل له علاقة بالطقس والأمن ضدّ الناس بهدف منعهم من المشاركة في التشييع".
في غضون ذلك، نفى مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أن تكون الولايات المتحدة الأميركية قد جمدت أو أوقفت المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، مرجحاً أن يستمر الدعم للجيش اللبناني من حيث المعدات وما إلى ذلك، وقال: "يُنظر إلى ذلك على أنه أمر مهم ليس فقط للبنان، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة".
