بغداد : نوارة محمد

خلف أبواب المنازل المغلقة، تتفاقم ظاهرة العنف الأسريِّ بوتيرةٍ مقلقة. فقد كشفتْ منظماتٌ محليَّةٌ عن تسجيل (53) ألف حالة عنفٍ أسريّ خلال السنوات الثلاث الماضية، استُهدفت النساء في (75 %) منها. ويؤكّد خبراءٌ أنَّ الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع كاملاً، بسبب التستّر على الكثير من الحالات خوفاً من الوصمة الاجتماعيَّة.

تُظهر شهادات الضحايا مدى تفشّي العنف. إذ تقول (ف .ب)، وهي شابّةٌ رفضتْ ذكر اسمها الكامل: إنَّ شقيقتها لقيتْ حتفها على يد أخيهما الأكبر بعد سنواتٍ من الإساءة. وأضافتْ أنَّ "الأعراف العشائريَّة" حالتْ دون تقديم شكوى، مؤكّدةً أنَّ عائلتها كانتْ تسوِّغ العنف بذريعة الضغوط الحياتيَّة.

على الصعيد القانونيِّ، يواجه مشروع قانون مناهضة العنف الأسريِّ عراقيل منذ طرحه عام (2020)، ما أسفر عن استمرار معاناة الضحايا. القاضي هادي عزيز أوضح أنَّ القوانين الحاليَّة، كقانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، لا تواكب أشكال العنف المتجدِّدة، داعياً إلى سنِّ تشريعاتٍ أكثر فعاليَّةٍ تضمن حماية الأسرة وتُطبّق بنود الدستور بجديَّة.

اقتصادياً واجتماعياً، تُسهم البطالة والفقر وانتشار الإدمان في تصاعد معدَّلات العنف. ويرى الصحفيُّ معد فياض أنَّ الثقافة المجتمعيَّة تمنح الرجل صلاحياتٍ تسوِّغ ممارسة العنف تحت غطاء "التأديب"، ما يزيد من تفاقم المشكلة.