بغداد: موج إياد
في عصر المعلومات، لم تعدْ تسريبات الوثائق الرسميَّة مجرَّد وسيلةٍ للكشف عن الفساد، بل تحوَّلتْ إلى أداةٍ حادَّةٍ تُستخدم في معارك السياسة والإعلام، بين من يراها تعزيزاً للشفافيَّة ومن يُحذّر من تداعياتها الخطيرة على الاستقرار.
الباحث السياسيُّ مهند الراوي يؤكّد لـ"الصباح" أنَّ ازدياد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة أضعف ثقة المواطنين بالمؤسَّسات الحكوميَّة، وجعل المشهد السياسيَّ أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أنَّ الوثائق التي كانتْ سريَّةً ومحدودة التداول باتت اليوم في متناول الجميع، تُستخدم أحياناً للتسقيط السياسيِّ وخلق الأزمات.
في السياق نفسه، يرى المحلّل السياسيُّ مخلد حازم أنَّ معظم التسريبات تهدف إلى التأثير في الرأي العامّ، خصوصاً خلال الفترات الانتخابيَّة، أو تُستغلّ كورقة ضغطٍ سياسيٍّ لإجبار الحكومات على اتخاذ قراراتٍ معيَّنة. ويُضيف أنَّ بعض وسائل الإعلام تنشر الوثائق بحثاً عن السبق الصحفيِّ دون التأكد من صحّتها، مما يزيد من حالة الفوضى الإعلاميَّة والتضليل.
أما الخبير الأمنيُّ صفاء الأعسم، فيُحذر من أنَّ وسائل التواصل الاجتماعيِّ جعلتْ من التسريبات أزمةً مستعصيةً يصعب احتواؤها، موضِّحاً أنَّ بعضها تسبَّب بكوارث حقيقيَّة، كتسهيل هجماتٍ إرهابيَّةٍ أو تأجيج أزماتٍ سياسيَّةٍ خطيرة. ويرى أنَّ الحلَّ يكمن في فرض قوانين صارمةٍ وتنظيم التعاون بين الحكومات ومنصّات التواصل الاجتماعيِّ للحدِّ من انتشار المعلومات الحسَّاسة.
من الناحية القانونيَّة، يُشير الخبير جبار الشويلي إلى أنَّ تسريب الوثائق الرسميَّة يُعدّ جريمةً يعاقب عليها القانون، إذ تتراوح العقوبات بين التوبيخ الإداريِّ أو خفض الراتب في الحالات البسيطة، وصولاً إلى الفصل من الوظيفة أو حتى الملاحقة الجنائيَّة إذا تسبَّب التسريب في أضرارٍ جسيمةٍ تُهدِّد الأمن القوميَّ.
