بغداد : سجى عماد

شهدت الساحة السياسيَّة العراقيَّة تحوّلاتٍ بارزةً بعد عام (2003)، وكان للمرأة نصيبٌ واضحٌ في هذه التحوّلات، إذ عزّزتْ حضورها في مراكز صنع القرار، من البرلمان إلى السلطة التنفيذيَّة، وصولاً إلى العمل الحزبيِّ والمجتمعيِّ. ورغم العقبات الاجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة إلّا أنها استطاعتْ أنْ تفرض وجودها وتُحقق تقدّماً ملحوظاً، ما يعكس تطوّراً في دورها السياسيِّ ويطرح في الوقت نفسه تساؤلاتٍ بشأن مدى تأثيرها الفعليِّ في عمليَّة صنع القرار. في حديثٍ لـ"الصباح"، أكّدتْ أستاذة القانون الدوليِّ، الدكتورة منال فنجان، أنَّ مشاركة المرأة في الحياة السياسيَّة، ولاسيما مجلس النوّاب، تُعدّ الأفضل في المنطقة، فضلاً عن وجودها في السلطات التنفيذيَّة والقضائيَّة، إذ يُسمح لها بتولّي مناصب قضائيَّة، على عكس بعض الدول المجاورة التي ما زالتْ تمنع ذلك. وأضافتْ أنَّ حضور المرأة لا يقتصر على المؤسَّسات الرسميَّة، بل تلعب أدواراً مؤثرةً في الحياة الحزبيَّة، إذ توجد نساءٌ في المكاتب السياسيَّة والأمانات العامَّة، بل أنَّ بعضهنَّ أسَّسْنَ أحزاباً سياسيَّةً أو رأسْنَ هيئاتٍ داخليَّة.

من جانبها، أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة، سهيلة الأعسم، إلى أنَّ مشاركة المرأة في العمليَّة السياسيَّة شهدتْ تحسّناً مقارنةً بالماضي، لكنّها أكّدتْ وجود فجوةٍ واضحةٍ بين التمثيل الكميِّ والتمثيل الفعليِّ.  من جهتها، دعت الناشطة في مجال حقوق المرأة، الدكتورة بشرى العبيدي، إلى إلزام الأحزاب بتوفير فرصٍ متكافئةٍ للنساء في المناصب العليا، وتبني برامج حقيقيَّةٍ لبناء قدراتهنَّ وتمكينهنَّ سياسيّاً. كما شدَّدتْ على أهميَّة سنِّ قوانين تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في المؤسَّسات السياسيَّة، مع التركيز على الكفاءة والالتزام بقضايا المرأة.