بغداد: مهند عبد الوهاب
تعمل الحكومة وفقاً لخطواتٍ مدروسةٍ على تعظيم الموارد الضريبيَّة والقضاء على الفساد والتهرّب الضريبيِّ وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة.
وبهذا الصدد، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليَّة مُظهر محمّد صالح لـ"الصباح": إنَّ "الاستعلام الضريبيَّ الرقميَّ يُمثل خطوةً نوعيَّةً نحو تقليل مخاطر التداخل البشريِّ في التقييم الضريبيِّ للمكلّفين، لما يُوفره من شفافيَّةٍ وحوكمةٍ عالية".
وبيَّن أنَّ "هذا النظام يُقلل من فرص المساومات بين أطراف العلاقة الضريبيَّة، كما يُتيح تتبّع جميع العمليات الضريبيَّة بشكلٍ سلس، مما يمنع تعطّل الإجراءات لدى أيِّ طرفٍ محدَّد".
وأطلق رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، الأسبوع الماضي، نظام الاستعلام الضريبيّ الرقميّ للأفراد والشركات، ضمن مساعي الحكومة إلى تحسين الكفاءة الضريبيَّة، وتقليل الفساد، وتشجيع الامتثال الضريبيِّ. وأضاف صالح أنَّ "النظام الجديد سيُسهم في تعظيم الموارد الضريبيَّة من خلال ربط المعاملات التجاريَّة والماليَّة بالهيئات الضريبيَّة، ممّا يُقلّل من معدَّلات التهرُّب الضريبيِّ بشكلٍ كبير"، مبيِّناً أنَّ "الاستعلام الضريبيَّ الرقميَّ سيُحقّق هدفين رئيسين هما القضاء على الفساد الإداريِّ والماليِّ، وتعظيم الإيرادات الماليَّة للدولة، وهو من متطلبات البنية التحتيَّة لإنجاح الإصلاح الضريبيِّ".
بدوره، قال نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابيَّة، حسين السعبري: إنَّ "البرلمان يدعم التزام الحكومة بتحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ مستدامٍ وتعزيز العدالة الاجتماعيَّة، وسعيها لتحقيق الإصلاح الضريبيِّ الشامل، الذي يهدف إلى بناء نظامٍ ضريبيٍّ أكثر كفاءة، يُحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار، وضمان العدالة في توزيع العبء الضريبيِّ، وتعزيز الإيرادات العامَّة لدعم التنمية والخدمات الأساسيَّة".
عضو لجنة الإصلاح الضريبيِّ خالد الجابري بيَّن من جانبه لـ"الصباح"، أنَّ "اللجنة العليا للإصلاح الضريبيِّ وضعتْ خطواتٍ ستراتيجيَّةً لتعزيز الاقتصاد الوطنيِّ وجذب الاستثمارات الأجنبيَّة". وأشار إلى أنَّ "اللجنة، برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة الدكتور عبد الحسين العنبكي، أطلقتْ سلسلةً من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل الضريبيِّ في العراق".
