تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من مجموعة من موظفي جامعة الانبار، يرجون فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع حد للعديد من المشكلات التي تمنعهم من الحصول على شهادات عليا اثناء مدة التوظيف.

وذكر اصحاب الرسالة، ان مظلمتهم تتمثل بدراستهم اثناء مدة التوظيف من دون الحصول على اجازة دراسية، مستندين في ذلك على توجيهات وزارة التعليم العالي باعمامها المرقم (ص ب/2015) في (20/1/2015) وكذلك حثها الجامعات على منح منتسبيها الراغبين بالحصول على شهادة اجازة من دون راتب بحسب الكتاب المرقم (ق/4/6/13585) في (10/9/2015)، بيد انهم فوجئوا بظهور اجتهادات وتغييرات جديدة تخالف الاعمام الاول الذي توجهوا من خلاله للدراسة في جامعات رصينة ومعترف بها من قبل الوزارة، علما انهم لم يكلفوا خزينة الدولة إية اعباء مادية، منبهين في الوقت نفسه الى ان المشكلة تتلخص في آلية المعادلة أولا، والاحتساب في مركز الوزارة وتشكيلاته

 ثانيا.

واوضحوا ان المشكلة تتمثل في السفر الى خارج البلاد للدراسة في جامعات رصينة، معتمدين على الاجازات المتقطعة التي استطاعوا تحصيلها من دوائرهم  من مدور اجازاتهم الاعتيادية او تلك التي من دون راتب بحسب الحالة المادية لكل طالب أو من دون اجازة، لكونهم يسكنون في المناطق الساخنة، وكان عملهم وفق نظام البديل لكون جامعتهم تعد من جامعات المناطق الساخنة ايام فترات النزوح في المواقع البديلة.

واشاروا الى ان هناك مشكلة اخرى تواجههم، تتمثل بانه يجب ان تكون الاقامة تسعة اشهر متصلة بحسب تعليمات اسس معادلة الشهادات رقم 6 لسنة 1976، مبينين ان هذه التعليمات صدرت من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 1976 أي منذ أكثر من(43) سنة، ولا يخفى ان النظام الدراسي في العالم اختلف جذريا عن ذلك الوقت، لذا يلتمسون من الدكتور قصي السهيل تغيير هذه التعليمات لكونها من ضمن صلاحياته التي كفلها القانون وما اكدته الامانة العامة لمجلس الوزراء في الفقرة الاولى من كتابها المرقم (ق/5/43505) في (16/12/2018)  لتكون تسعة أشهر

 متقطعة.

وذكر اصحاب الرسالة، ان هناك مشكلة اخرى تتمثل بعدم ممانعة الدائرة كشرط لاكمال المعادلة، مشيرين الى ان هذا الشرط اتخذ من قبل الوزارة باجتهاد من الوزير السابق، وينفذ حاليا في دائرة البعثات على الرغم من اقرارها بان وظيفتها (هو بيان القيمة العلمية للشهادة التي يحصل عليها الموظف) بموجب كتابها المرقم (ص ب/3/30445) في (7/11/2018) والموجه الى الدائرة القانونية في مركز الوزارة، من هنا يناشدون السيد وزير التعليم العالي الغاء هذا الشرط لاكمال

المعادلة .

ومن المشاكل الاخرى التي بينوها في الرسالة قضية العمر، لذا يطالبون السيد الوزير باخراجهم من ضوابط العمر والمعدل، اذ ان اغلبهم من ذوي الخدمة الطويلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكونهم انهوا الدراسة من دون اجازة دراسية.