القدس المحتلة: وكالات

 القاهرة: إسراء خليفة 

بينما تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الممنهجة في قطاع غزة، رفضت مصر بشكل قاطع أي حديث أو فكرة لتهجير الفلسطينيين من القطاع أو الضفة إلى أي مكان في العالم، بينما جابت المسيرات والتظاهرات أرجاء مختلفة من العالم تنديداً بالمجازر الصهيونية.

وقالت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، إن حي تل السلطان غربي المدينة يتعرض لإبادة جماعية وإن آلاف المدنيين محاصرون تحت قصف صهيوني عنيف، في حين ارتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس الاثنين إلى 51 بأنحاء متفرقة من القطاع.

وفجر الثلاثاء الماضي، صعّدت قوات الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة، مستأنفة عدوانها بشن غارات مكثفة ومباغتة استهدفت مختلف أنحاء القطاع بما في ذلك مراكز النزوح، وذلك بمشاركة عشرات الطائرات الحربية.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن “صهيونياً” قتل وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار قرب مدينة يوكنعام جنوب شرق حيفا المحتلة، وأوضحت شرطة الاحتلال أن مسلحاً دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام ثم ترجل وأطلق النار عليهم، وأضافت أنه تم “القضاء على المنفذ” على الفور.

في غضون ذلك، جددت مصر التأكيد على موقفها بالرفض القاطع لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان أمس الاثنين، “تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارج فلسطين، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية ومن خطر داهم على الأمن القومي المصري”.

وأوضحت الهيئة، رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير “المرفوضة قطعيا” بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على “مقايضة” المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أيا كان نوعه.

وأكدت، أن “القضية الفلسطينية جوهر الأمن القومي المصري والعربي، وموقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن ظل موقفا مبدئيا راسخا، يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

من جانبها، أدانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعية  الأطراف التي اجتمعت بوزارة الخارجية المصرية مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل.