بغداد: سعد السماك

سقوط النظام الدكتاتوريِّ في نيسان (2003)، كشف عن حقائق حجم الجرائم التي ارتكبتْها أجهزته القمعيَّة، والتي وصلتْ إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ من القسوة في تاريخ العراق الحديث. وفي إطار مسؤوليتها التوثيقيَّة، تنشر "الصباح" تفاصيل اعترافاتٍ خطيرةٍ أدلى بها عددٌ من أبرز قيادات تلك الأجهزة، الذين وقعوا في قبضة جهاز الأمن الوطنيِّ.

وصرَّح رئيس جهاز الأمن الوطنيِّ، عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري)، بأنَّ "أبرز المحطات الدمويَّة التي خلّفها النظام المباد كانتْ إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه الأربعة في كانون الأول (1974)، ثم جريمة إعدام السيّد محمّد باقر الصدر وأخته آمنة الصدر (بنت الهدى) عام (1980)"، موضِّحًا أنَّ "هذه الأحداث كانتْ بدايةً لسياسةٍ منهجيَّةٍ اتّبعها ذلك النظام لقمع المعارضة، عبر الاغتيالات والتعذيب في أقبية الأمن والإعدام خارج نطاق القضاء، والتي توسَّعتْ لاحقًا لتشمل تصفية مراجع دينيَّةٍ وطبقة المثقفين".

وأكّد البصري أنَّ "التوثيق الإعلاميَّ لهذه الجرائم يُعدّ واجبًا وطنيًّا وإنسانيًّا، لأنه يُخضع المجرمين للمساءلة القانونيَّة محليًّا ودوليًّا"، مشيرًا إلى أنَّ "الأرشيف الصحفيَّ والقضائيَّ يلعب دورًا حاسمًا في إثبات الجرائم، كما حدث في توثيق جرائم داعش عبر تقارير "الصباح" أو الأعمال الإعلاميَّة مثل مسلسل (النقيب) الذي عرض جرائم العصابات الإرهابيَّة خلال حرب تحرير العراق".

يأتي هذا التوثيق في سياق الجهود الرسميَّة والشعبيَّة للكشف عن الحقائق الكاملة لجرائم النظام المباد، وضمان عدم إفلات المسؤولين منها، سواءٌ عبر المحاكم العراقيَّة أو الآليّات الدوليَّة للعدالة الانتقاليَّة.