بغداد: عمر عبد اللطيف ومهند عبد الوهاب

أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي جرى تقديمه قبل عيد الفطر المبارك، مبينة أن الوقت حرج وضيق لقرب تنظيم الانتخابات المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل من هذا العام.

وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، في حديث لـ"الصباح": إن "من الصعب تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي قدّم قبل عطلة العيد، خصوصاً في هذا الوقت الحرج، مع استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات وحاجتها على الأقل لـ6 أشهر للتحضير للعملية".

وتوقع الساعدي، "بقاء العمل بقانون رقم 4 لسنة 2023 - التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".

مقترحات القانون

أما عضو مجلس النواب رائد المالكي، والذي قدّم مقترح القانون، فقد أكد أن فكرة المقترح هذا صيغت بطريقة نظامية وقانونية.

وقال المالكي لـ"الصباح": إن "نسبة الـ20 بالمئة كانت للحاصلين على أعلى الأصوات بالقوائم الانتخابية، فيما أعطى المقترح الترشيح الفردي للحصول على نسبة 30 بالمئة بالفوز في حال حصولهم على أعلى الأصوات".

وأكد، بأن "هذا المقترح هو نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية"، متوقعاً أن "يحصل على قبول من قبل أعضاء مجلس النواب بنسبة 50 بالمئة، وقد تحصل إزاءه معارضة، إلا أن تقديم مقترح القانون هذا هو جزء من عمل عضو مجلس النواب لصياغة المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "شروط الترشيح للانتخابات تمنع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام تخصُّ الفساد المالي والإداري ومنع عودتهم إلى الوظيفة العامة، فضلاً عن تلك التي تمسُّ السمعة".

وأكد، أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تأتي في إطار تعزيز النزاهة والشفافية والحدِّ من تأثير المال السياسي وتمكين القوى الناشئة من المنافسة بفاعلية، إذ تتضمن هذه التعديلات تغييرات جوهرية مقارنة بالقانون السابق سواء في ما يتعلق بتقسيم الدوائر أو آلية توزيع المقاعد أو ضوابط الدعاية الانتخابية".

وأضاف، أنه "في القانون السابق كان تقسيم الدوائر يعتمد على جعل كل محافظة تضم عدة دوائر انتخابية بحسب عدد سكانها مما كان يمنح بعض القوى السياسية أفضلية في السيطرة على مناطق معينة، أما في التعديلات الجديدة فقد تم الإبقاء على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى التي ستقسم إلى أكثر من دائرة لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة بحيث لا تحتكر جهة سياسية معينة أصوات الناخبين في منطقة محددة".

وأكد المالكي، أن "الهدف من التعديلات الجديدة؛ السعي لخلق بيئة انتخابية أكثر شفافية ونزاهة وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين من خلال تقليل تأثير المال السياسي والحدِّ من استغلال المناصب الرسمية في العملية الانتخابية، كما تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز تمثيل القوى الناشئة في المشهد السياسي مما يُسهم في بناء نظام ديمقراطي أكثر توازناً".

فرصة ضعيفة

من جانبه، اتفق رأي الخبير القانوني الدكتور وائل منذر، مع رأي نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي بأن المضي بإقرار مقترح القانون "ضعيف جداً".

وقال منذر لـ"الصباح": إن "مسألة المضي بمقترح التعديل تعتمد على مدى وجود توافق داخل الكتل السياسية حول إعادة صياغة آلية توزيع المقاعد، خصوصا أن الآلية المقترحة بتقسيم المقاعد بواقع 30/70 على طريقتين ليست محلَّ اتفاق سياسي".

وعزا الخبير ذلك، إلى كونها "تعبِّر عن رغبة كتل معينة تتخوف من انحسار عدد مقاعدها نتيجة لبعض النجاحات النسبية لمن هم في المراكز التنفيذية، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في تمرير المقترح بصيغته الحالية"، وأضاف "إننا يجب أن لا نغفل عن حالة عدم قدرة مجلس النواب على تحقيق نصاب انعقاد للجلسات".

وبخصوص إمكانية المضي بالمقترح، رجّح منذر بأنها "ضعيفة جداً، ولن تتحقق إلا أن تجاوز المجلس العقبات التي ذكرت مع إعادة صياغة آلية توزيع المقاعد لتكون 10/90 بدلاً من الصيغة المقترحة عندها من الممكن أن نشهد انعقاداً للمجلس بهذا الخصوص".