كتب رئيس التحرير:
من أولى التحديات التي تواجه العراق في لحظته الراهنة مسألة إصلاح وتطوير القطاعين الماليِّ والمصرفيِّ، لما لها من تأثيرٍ مباشرٍ في الحياة الاقتصاديَّة أوّلاً وفي صورة الدولة في المحافل الدوليَّة ورسم حدود سيادة العراق واستقلال قراره.
وعلى الرغم من أنَّ حكومة السيّد محمّد شياع السودانيّ تولّتْ مهامَّها في ظرفٍ اقتصاديّ لم يكنْ مؤاتياً لخوض غمار إصلاحٍ كهذا، إلّا أنها أخذتْ على عاتقها مسؤوليَّة الشروع بالإصلاح الماليِّ والمصرفيِّ ووضعتْ في قمَّة قائمة برنامجها تحقيق الاستقرار في هذا القطاع والعمل على إنمائه وتجديده.
وكان واضحاً مقدار الجديَّة التي وسمتْ تحرّكات الحكومة حين جرى الإعلان عن إعادة هيكلة المصارف الكبرى كالرشيد والرافدين والمصرفين الزراعيِّ والصناعيِّ وإيكال المهمَّة لشركاتٍ عالميَّةٍ رصينةٍ ذات صفةٍ استشاريَّة. كما تمَّ العمل بشكلٍ واضحٍ على دعم البنى التحتيَّة التي تكفل انسيابية التداول والدفع الإلكترونيين، إضافةً إلى استقطاب أشهر شركات تكنولوجيا المال في العالم لتيسير عمل النظام المصرفيِّ في العراق على أكمل وجه.
أمس كان هناك حضورٌ ورعايةٌ من قبل رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ لفعاليتين منفصلتين لكنّهما تتضافران معاً لخدمة هدفٍ واحد. الفعاليتان هما "مؤتمر إصلاح القطاع المصرفيّ" و"أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاصّ".
كلتا الفعاليتين كان للسوداني كلمةٌ فيها، تمحورتْ حول ما استطاعت الحكومة تأديته منذ تشكيلها، وهو جهدٌ غير مسبوقٍ وقد بدأ يؤتي ثماره ويُنتظر منه وضع حلولٍ نهائيَّة لهذا التحدّي الذي له مدخليَّة عميقة في استقرار الاقتصاد العراقيِّ على الصعيدين الداخليِّ والخارجيِّ.
