بغداد: الصباح

كان أمس الاثنين، يوماً اقتصاديّاً بامتياز، فقد رعى رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ مؤتمر إصلاح القطاع المصرفيِّ العراقيِّ، وأطلق أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاصِّ في العراق.

فلليوم الثالث على التوالي يُجري السودانيّ تحرّكاتٍ ويتخذ إجراءاتٍ ويُصدر توجيهاتٍ لدعم وحماية الاقتصاد العراقيِّ وترصين القطاع الماليِّ.

وبحسب بيانٍ للمكتب الإعلاميِّ لرئيس الوزراء، فإنَّ السودانيّ أكّد أنَّ الحكومة تولّت المسؤوليَّة في ظرفٍ اقتصاديٍّ معقّد، تطلّب اتخاذ إجراءاتٍ لتحقيق الاستقرار وضمان النموِّ، مشيراً إلى الإنجازات التي تحقّقتْ في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة والاقتصاديَّة، والتي مثّلتْ خطواتٍ إيجابيَّةً نحو ترسيخ أسسٍ متينةٍ للتنمية، واستثمار الاستقرار.

وبين رئيس الوزراء بالأرقام، أبرز ما حققتْه الحكومة بشأن تعظيم الإيرادات، فقد أعلن ازدياد الإيراداتِ الجمركيَّة بنحو (128 %)، والإيرادات الضريبيَّة بحدود (22 %).

كما ذكر أنَّ معدل الشمول الماليِّ ارتفع إلى أكثر من (40 %)، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ (10 %)، وهو ما أشادتْ به منظماتٌ دوليَّةٌ كالبنك الدوليِّ وصندوق النقد الدوليِّ.

وخلال إطلاقه، أمس الاثنين، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاصِّ في العراق، أكّد رئيس الوزراء أنَّ الربط المؤسَّسيَّ بين القطاعين الحكوميِّ والخاصِّ، سيُسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات.

وبخصوص الإنفاق العامِّ، قال السوداني: في الحسابات الختاميَّة لعام (2024)، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ (213) تريليون دينار، وكانتْ (90) تريليون دينارٍ تُدفع كرواتب، مبيِّناً أنه "في العام (2024) كانتْ هناك (40) تريليون دينارٍ كموازنةٍ تشغيليَّةٍ و(26) تريليوناً كموازنةٍ استثماريَّة، ومنها (13) تريليون دينارٍ لجولات التراخيص".

وحذر رئيس الوزراء من استمرار إدخال السلع الرديئة إلى السوق العراقيَّة، قائلاً: "يتعيَّن علينا خوض التحدّي بضبط المنافذ الحدوديَّة، ويجب أنْ نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرَّض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعيِّ العراقيِّ عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقيَّة".