خالد جاسم
من دون مزايدات في الوطنية التي قد يخرج بها علينا بعضهم من ثلة المدعين بل والمتاجرين بها، أقول ومن منطلق القول المأثور إنَّ في الإعادة إفادة، كنت أتمنى على اتحاد الكرة التخلي عن فكرة الاتكال على خيار المدرب الأجنبي لاعتبارات ومسببات عدّة ومعروفة ليس أقلها الجانب المالي في ظل ظروف شبه الإفلاس الذي تعانيه ميزانية المؤسسات الرياضية ومنها اتحاد الكرة بالطبع، ونصحنا الإخوة في اتحاد اللعبة ومنذ حادثة الطلاق الخلعي مع البرازيلي زيكو وما سبقه وما تلاه من مدربين أجانب، أنَّ الظروف والبيئة الكروية تحديداً لا تخدم مساعينا في استقدام مدرب أجنبي مهما كانت جنسيته وتفاصيل سعره وشروط عقده وسواء كانت (العصمة) بيده أو بيد زوجته أو كان خاضعاً لسلطة بلاده في نصحه وحتى تحذيره من السفر والعمل في العراق، أو كانت مشيئة هذا المدرب في العمل مع الكرة العراقية مرتهنة بإرادة جهات أخرى، ونصحنا وفقاً لقناعات راسخة أنَّ الاحتكام إلى خيار المدرب المحلي في قيادة المنتخب الوطني يكاد يكون الخيار الأنسب وفقاً لواقع الحال في كل تفاصيله، ولعل حكاية المدرب أدفوكات وما خلّفته من تأويلات وتفسيرات ذهب بعضها في اتجاهات عجيبة وغريبة وأصبحت حكاية للتندر الممتزج بالألم الذي يعكس جوانب ليست متفائلة في واقعنا الكروي هي أصدق نموذج عشناه في تجاربنا الفاشلة المتتالية مع المدربين الأجانب وآخرهم كاساس، ولا أريد الخوض في المزيد لأنَّ الحقيقة مهما كانت مؤلمة ومريرة سوف تُكشف عاجلاً أم آجلاً.
ومع التعجب هنا في بطء معالجة الموقف من قبل اتحاد الكرة عبر تسمية مدرب محلي بديل للمنتخب الوطني للمتبقي من المشوار الحاسم لتصفيات المونديال طالما أنَّ كل الظروف والمسببات تكاد تتفق على خيار المدرب المحلي، لضمان عدم تكرار ما حدث في إعادة السيناريو الفاشل مع المدربين الأجانب، نعم إنَّ قبول أي مدرب عراقي المهمة من الذين رُشّحت أسماؤهم وإن كان يعكس وطنيته وإخلاصه كصك مفتوح الحساب للوطن بالمجان لكنه يعكس كذلك ما كنا قد خاطبنا به اتحاد الكرة بضرورة اللجوء إلى الخيار الوطني وليس التلفع بالعباءة الأجنبية انسجاماً مع موضة خليجية بائرة اسمها (عقدة الخواجة) التي يستبدل بها الأشقاء الخليجيون خيرة وأشهر الماركات التدريبية الأجنبية كما يستبدل أحدهم (الدشداشة) أو (العقال). نعم، أتمنى على أي مدرب محلي يتفق عليه أن يشترط التعامل معه تماماً كما جرى الأمر مع زيكو وقبله سيدكا وفييرا وستانج وبتروفيتش وأدفوكات وكاتانيتش وأخيراً كاساس. ومعظم هؤلاء الأجانب طاردونا مالياً في القضاء الدولي وفي شكاوى مثبتة رسمياً إلى- فيفا- لحلب آخر دولار من مستحقاتهم نتيجة غفلتنا أو حتى غبائنا (كتعبير أصح من مفردة ضعف الخبرة) في أصول التعاقد مع المدربين الأجانب من دون ثغرات وعيوب ترتد علينا لاحقاً، كما حدث في الحقيقة والواقع. وهنا أتساءل هل أنَّ هؤلاء الأجانب مهما اختلفت درجات الكفاءة والخبرة والألمعية عندهم هم أفضل من النخبة المعروفة من خيرة مدربينا؟. لماذا تستعر عندنا الغيرة ويشتعل الحرص على المال العام والتقتير به عندما نتعامل مع المدرب العراقي الذي نتعاطى مع شأنه التدريبي كمواطن من الدرجة الثانية ويكون المدرب الأجنبي مواطناً من فئة (فايف ستارز)؟. ولماذا لا نتعاقد مع المدرب العراقي وفق صيغة تعاقد لا تختلف في الشروط والامتيازات وكما فعلنا مع الأجانب مع أنَّ العراقي لن يفعلها عندما يحدث الخلع كما فعلها (الخواجات) بنشر غسيلنا في الإعلام الخارجي فضائياً وإقامة دعاوى الطلاق والنفقة علينا قضائياً!
