تحل اليوم، الـ 9 من نيسان، ذكرى سقوط نظام صدام المباد الذي تورط في العديد من المجازر نتيجة وحشيته وهمجيته، ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء وملايين المغتربين والمشردين، كما أدّت سياساته الإجرامية إلى تدمير وهدم الاقتصاد العراقي ما تسبب بهدر مئات المليارات من الدولارات في حروبه ومغامراته العبثية.
جرائم نظام صدام
- حملة الأنفال ضد الكرد (1986 - 1989). أكثر من 100 ألف مواطن أعدموا أو اختفوا
- قصف مدينة حلبجة بالكيمياوي 1988. استشهاد ما لا يقل عن 5000 مواطن مع اعتقال أكثر من 60 ألفاً
- استهداف الكرد الفيليين العراقيين وإسقاط الجنسية عن عشرات الآلاف منهم
- قمع الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق 1991 ما أسفر عن استشهاد واعتقال وإخفاء نحو 600 ألف مواطن و500 ألف مهجّر
- إعدام نحو 148 من مواطني منطقة الدجيل - 1982
- تصفية واعتقال علماء دين ومراجع عظام على رأسهم المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر مع معارضين سياسيين وصل عددهم إلى نحو 30 ألفاً
- إعدامات جماعية في سجن أبي غريب وسجن "نكرة السلمان" الذي زجّ فيه الآلاف من مناضلي الحزب الشيوعي العراقي والمثقفين والأكاديميين
- توريط العراق بحروب عبثية مع إيران والكويت خلفت ملايين الضحايا والمعاقين والمشردين من العراقيين
- تنفيذ حملات مستمرة للتطهير الطائفي وتهجير أكثر من 300 ألف مواطن
- التورط بمقابر جماعية بعدد ضحايا يقترب من 300 ألف شخص
- جرائم النظام المقبور تم تصنيفها دولياً كجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية
• الانهيار الصامت 2003:
لقد دمر المقبور صدام اقتصاد العراق وأفقر شعبه وتسببت سياسات النظام المقبور وحروبه ومغامراته العبثية بإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد حتى سقوط نظامه وأدت إلى ما يلي:
- تراجع الدخل السنوي للفرد العراقي بمعدل لا يتجاوز 400 دولار
- بلوغ التضخم معدلات قياسية وصلت في عام 1995 إلى 5000 % واستمر بزيادة مضطردة سنويا
- توقف صادرات النفط تماما بين الأعوام 1990 - 1996
- تراجع عائدات النفط بنسبة 95 % بعد استئناف التصدير بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء"
- ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 50 % بحلول عام 2003
- تراجع راتب الموظف العراقي إلى نحو 4 دولارات شهريا
- تدني سعر الصرف لمستوى تاريخي وصل إلى 3500 دينار مقابل الدولار قبل سقوط النظام
- إدخال العراق في حصار اقتصادي خانق مهد لإيقاف المشاريع الإنتاجية والاستثمارية
- أوقف مشاريع الإسكان والماء والكهرباء والصرف الصحي بالكامل
• ما بعد 2003 مكاسب ستراتيجية ونمو شامل:
جاء التحول الاقتصادي بعد زوال النظام المباد وبعد الخلاص من عهده الإجرامي، ليحقق العراق مكاسب اقتصادية كبيرة تمثلت بما يلي:
- نمو الاقتصاد العراقي بمستوى تصاعدي بعد رفع الحصار الاقتصادي
- ارتفاع احتياطي العملة الصعبة لأكثر من 100 مليار دولار
- ارتفاع متوسط الدخل إلى 5000 دولار سنوياً
- نمو الإنتاج المحلي العراقي إلى 180 مليار دولار سنويا بحلول عام 2019 واستمراره بالتصاعد في 2020
- ارتفاع احتياطي الذهب لأكثر من 160 طناً
- ارتفاع الإنتاج النفطي لنحو 4 ملايين برميل بينها3.4 ملايين كصادرات
- تحقيق إيرادات نفطية وصل معدلها إلى 100 مليار دولار سنويا
- إبرام جولات تراخيص لتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز
- إبرام عقود استثمار ضخمة مع دول ومستثمرين عرب وأجانب
- دخول العراق في اتفاقيات تنموية كبرى مثل (طريق التنمية) ومشاريع (الربط الكهربائي)
- تحسين التعاون مع المنظمات الدولية مثل (البنك الدولي) و(صندوق
النقد الدولي)
- تشييد آلاف المدارس والجامعات والمطارات والمستشفيات والملاعب الرياضية والموانئ والمدن السكنية بعد سقوط النظام في 2003
