بغداد: شيماء رشيد

أفادتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة بأنَّ قانون هيئة الحشد الشعبيِّ، يُعدّ من القوانين التنظيميَّة المهمَّة التي تهدف إلى إعادة ترتيب وتحديث البنية الإداريَّة والوظيفيَّة للهيئة، بينما أشارتْ إلى أنه لا يتضمَّن أيَّ أبعادٍ ماليَّةٍ أو تخصيصاتٍ استثنائيَّة، مما يُسهِّل تمريره تحت قبَّة البرلمان من دون معوِّقات.

يُذكر أنَّ مجلس النوّاب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبيِّ الشهر الماضي.

وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي لـ"الصباح": إنَّ "القانون الجديد سيحلّ محلَّ القانون رقم (40 لسنة 2016)، ويتضمَّن (17) فقرةً تُنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبيِّ، علاوةً على استحداث مديرياتٍ جديدةٍ وأكاديميَّةٍ عسكريَّةٍ وهيئةٍ للطبابة، وتحديد ارتباط كلِّ معاونيَّة ومديريَّة بالهيكل العامِّ للهيئة.