وليد خالد الزيدي
لعل من المهم أن نشير إلى أن تطوير الحقل التربوي في العراق دائما ما يظهر جليا في منهاج العمل الحكومي، الذي غالبا ما يؤكد القدرة على استيعاب الأهمية القصوى له في اعادة بناء البلد إذا ما أردنا الامساك بعصا الاستجابة لكل التحديات
التي تواجه مجتمعنا حينما ننشد تحوله من وضع هامشي إلى مرحلة انتعاش يعيش فيها برقي وازدهار واساليب متطورة في التعامل مع متطلبات الحياة الحرة الكريمة في ظل تنامي التسلح بالعلوم والتقنيات الحديثة بجميع مجالات العمل المؤسساتي، كما يحدث في الدول النامية استنادا إلى اهمية التربية والتعليم ودورهما في ترسيخ مظاهر الحياة المتطورة وليأخذ فيها كل عراقي متعلم دوره المعهود بالمشاركة في صنع الحياة كما تعيشها بلدان العالم اليوم. خبراء السياسة والتنمية يجمعون على أن مواكبة التطور في ادارة القطاع التربوي الحديث إنما يتطلب امتلاك كل وسائل الدفع به إلى الامام لأنها ستؤدي بالنتيجة إلى رفع كفاءة أداء هذا القطاع من خلال رفع مستوى النظرة إلى كل التربويين حتى يعيش كل منهم بكرامة، وليصبحوا قادرين على إنجاز مهامهم الوظيفية واستنهاض روح عملهم المقدس اثناء خدمتهم وهذا الأمر كان واضحا في كل خطابات الحكومة تجاه شريحة التربويين على مختلف مستوياتهم الوظيفية، سواء كانوا معلمين أو مدرسين أو حتى أساتذة المعاهد والجامعات ومن خلال سعيها منذ بدء مهامها بالعمل الجاد على النهوض بواقع البلاد بكل ميادين الحياة وهناك شواهد عدة اشرت هذا الاهتمام منها توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتخصيص احياء سكنية للملاكات التربوية والتعليمية وتوزيع قطع أراضٍ لهم في بغداد والمحافظات وتوجيه الجهات المعنية بصرف اجور نقل المشرفين التربويين وتفعيل فقرات قانون حماية المعلم، ومنح القروض الخاصة بتحسين مستوى معيشته. التربويون هم المحور الرئيس في العملية التربوية لكن لا مناص من القول إن النهوض بعملهم لا يتوقف على الاهتمام بهم فحسب بل بتوسيع افاق تطوير تلك العملية برمتها وبكل وسائلها وتحديث عمل ادواتها واداء مؤسساتها من بنايات مدرسية تستوعب كل التلاميذ والطلبة وتطوير المناهج وتوزيعها بشكل مجاني متكامل وتوفير الوسائل التعليمية والمختبرات العلمية التي تعضد عمل التربوي وترفع مستوى طرائق التدريس لديه ليخرج اجيال واعية متفتحة على ما هو جديد وحديث في مستقبلهم المهني، وهذا ما يحقق إلى حد بعيد مساحة واسعة من شعور العاملين في هذا الحقل بالأمان في تعامل الدولة بكل مؤسساتها معهم ويعيد ثقة كل افراد المجتمع بالأداء التربوي اذا تمكن العاملون فيه من اداء وظائفهم بأريحية واساليب سليمة ترفع من قدرهم الاجتماعي وتزيد اقبال كل ابناء الشعب لزج ابنائهم في تلك العملية وارسالهم إلى المدارس بنظرة تفاؤل وأمل في التعلم والنجاح وتحقيق مستقبل زاهر لهم علاوة على تقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية لإدراجه في جلسات مجلس النواب وإتمام إجراءات التعديل الخاص بمضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية، وكل تلك الاجراءات حتما ستعزز المركز الاجتماعي لكل التربويين وتحفز في نفوسهم التفاني في العمل وتحسين مستوى الاداء في مؤسساتهم التربوية والتعليمية.
