اشعلت حرارة الصيف الجدل بشأن غياب الكهرباء من جديد، وكان من بين الجدل مراجعة المقترحات السابقة والبحث عن اسباب فشلها، وتقديم حلول ومقترحات جديدة بعد ان بات توفير الطاقة الكهربائية معضلة تأبى الحل، اذ ظهرت وعود جدية بتجاوزها في العام المقبل بالاعتماد على طاقة نظيفة.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد صادق الزاملي:" مشكلة الكهرباء اتحادية، وعندما شرع مجلس محافظة بغداد بتوزيع اكثر من 10 آلاف و600 مولدة بين مناطق العاصمة وتزويدها بـالوقود لتمنح المواطنين الطاقة بسعر مدعوم من الدولة كانت التوقعات تشير الى حل هذه
الازمة من 2 ـ 5 سنوات،على اعتبار ان تلك المولدات لها عمر افتراضي معين،
لتكون بعدها سلبياتها اكثر من ايجابياتها".
واستطرد:" اعطت وزارة الكهرباء الكثير من الوعود والتي تمثلت بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الطاقة الى باقي الدول، لكن كل هذا لم يتحقق، ما حدا بالمجلس لتقديم مقترح الى الوزارة ببناء محطات محلية او موقعية لحل مشكلة الكهرباء في بعض المناطق وخاصة المعزولة منها والتي ليس لها تداخل مع مناطق اخرى والاستفادة من الطاقة التي توفرها باضافتها الى الشبكة، واختيار المناطق التي لا يزيد استهلاكها عن 50 ميغا واط".
وتابع:" عُرض هذا المقترح على عدد من مدراء الكهرباء، الا ان الردود تلخصت بوجود خطة للقضاء على شحة الكهرباء، لكن هذا الملف لايزال يتجه نحو السلبية اكثر من الايجابية".
ويوضح الزاملي:"ان توفير الطاقة الكهربائية عن طريق الخصخصة كان فكرة مهندسين مختصين من مجلس محافظة بغداد، الا ان التنفيذ اختلف بين الفكرة والتطبيق لدى الوزارة، مبيناً ان الشركات التي تعمل في العالم بهذا المجال مسؤولة عن صيانة
الطاقة الكهربائية في حال حصول اي خلل او عطل بسرعة لضمان راحة المواطن، والمبالغ التي يدفعها المواطن لتوفير الطاقة الكهربائية لا تذهب هباء، فضلاً عن اسعار الطاقة الكهربائية التي يجب ان تكون معقولة ولا تثقل كاهله، والقضاء على الضائعات في الشبكة الكهربائية التي قد تشكل رقماً لا يستهان به".
طاقة متجددة
المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس بين ان:" مشكلة منظومة الكهرباء فنية متكاملة، ابتداء من محطات الانتاج الى التحويلية وصولاً الى محطات التوزيع الثانوية ومحولات القدرة، واقترحت الوزارة نصب مولدات في المناطق السكنية لتعويض النقص في الطاقة الكهربائية المجهزة، تمهيداً لاكمال مشاريع الوزارة عام 2011، وتبناه مجلس الوزراء واشتركت عدة اطراف في هذا المشروع، منها امانة بغداد ووزارات النفط والداخلية والدفاع، الا ان الوزارة واجهت مشاكل ، ومنها عدم توفر مواقع لتثبيت تلك المولدات التي تبلغ قدرتها تقريباً 5 ـ 10 ميغا واط ، داخل العاصمة او في المحافظات، وان تنصب مجاور المحطات الثانوية الـ 33 /11، اذ ان تلك المولدات عندما بنيت في حينها لم يؤخذ بالحسبان تثبيت تلك المولدات الى جانبها".
ويضيف: "ان دخول خزانات الوقود الى تلك المولدات لتعبئتها وضمان استمرارية عملها صعب وبحاجة الى مواقع خاصة لم توضع في الحسبان تهيئتها، ما ولد مشكلة اخرى وهي كيفية وصول تلك الصهاريج الى تلك المولدات، مؤكداً ان الوزارة اقترحت ان يكون النفط الاسود بديلاً عن مادة الكازاويل، الا ان وجود المحددات البيئية والدخان الاسود الذي ينبعث من الوقود حال دون
استخدامه".
ونبه المدرس الى ان:" الوزارة تعمل من اجل تنفيذ خطة وطنية لحل ازمة الطاقة في البلد، بالتعاقد مع شركات معروفة عالمياً، لتوفير 11 الف ميغا واط وشمول قطاع نقل الطاقة وانتاجها بذلك، فضلاً عن اضافة قدرات توليدية جديدة، ودخول الوزارة ولاول مرة بالاعلان عن جولة تراخيص اولى لمحطات الطاقات المتجددة الكهروضوئية والتي سترى النور لاول مرة في صيف عام 2020 بطاقة 755 ميغا واط وتوزيع تلك المحطات بين خمس محافظات، اضافة الى تهيئة 500 ميغا واط سنوياً، وصولاً الى 4 آلاف ميغا واط".
حلول ترقيعية
الخبير في مجال الكهرباء ماهر الصعب عد استخدام المولدات التي تعمل بالديزل من الحلول الترقيعية، اين ما تستخدم، مبيناً "ان موضوع الطاقة الكهربائية في العراق شائك ولم تحل هذه الازمة على مدى 16 عاماً مضت، والطلب على الطاقة يبلغ 22 الف ميغا واط، في حين ان العجز الموجود في الطاقة الكهربائية يبلغ 10 آلاف ميغا واط، ناهيك عن الشبكات المتهرئة والمتهالكة، ومشكلة الانتاج والتوزيع ونقل الطاقة".
ويوضح الصعب ان:" حل ازمة الطاقة الكهربائية يحتاج الى اموال وميزانيات ضخمة، مع التعاقد مع الشركات الكبرى كـ"سيمنس" الالمانية و"جي اي" الاميركية، مؤكداً ان الشركة الاولى قدمت خارطة طريق اشبه بالتي نفذت في جمهورية مصر العربية بتوفير 15 الف ميغا واط عن طريق المحطات المركبة،
الا ان هذا المشروع لم ير النور بسبب تعاقب الوزراء ليأتي الوزير الجديد برؤية ليس من اولوياتها اقامة هذا المشروع، في حين ان التعاقدات الحالية لم تكن بالمستوى المطلوب، وازمة الكهرباء تحتاج الى حلول جذرية تنفذ من قبل شركات استثمارية عالمية بأسعار معقولة، وكانت للوزارة محاولات عام 2011 لنصب مولدات ديزل لحل جزء من ازمة الطاقة، لكن تلك الحلول لا تفي بالغرض لأن تلك المولدات استهلاكية اكثر منها خدمية".
محطات متنقلة
الخبير الاقتصادي صادق علي حسن يوضح ان: "وزارة الكهرباء تعتمد بشكل رئيس او ثانوي على المولدات الاهلية، خاصة ان هذه المولدات لا تمتلك سندات او مواقع رسمية او منصات رقابية تؤهلها للمحاسبة".
ويضيف:"هنالك تجربة فشلت في الصيف الماضي وهي تزويد مجالس المحافظات بالوقود، مبيناً ان هذه الفكرة لم تكن مجزية للمواطنين، بل ان الاعتماد على المولدات الاهلية سيخلق سلطة اقوى من سلطة الدولة بتوفير
الخدمات".
ويوضح:"من المبرر ان تعتمد وزارة الكهرباء على المحطات المتنقلة بطاقة 133 (كي في) لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية ولا يمكنها ان تعتمد بشكل رئيس على المولدات المحلية، لغياب السلطة الرقابية عنها، كما لا يمكن التزام اصحاب المولدات بفقرات تفتيشية لعدم ارتباطهم بوزارة الكهرباء".
