تحتل ثورة 14 تموز وزعيمها عبد الكريم قاسم مكانة كبيرة عند الشعب العراقي ونخبته الثقافية، باعتبارها ثورة أحدثت تغييرات كبيرة في البنية الاجتماعية على مختلف الأصعدة رغم عمرها القصير، وتتمثل تلك التغييرات في المنجزات الملحوظة في اعقاب الثورة، وهي منجزات عجزت الحكومات التي أعقبت الثورة عن إنجاز مماثلاتها الى يومنا هذا، وبرغم الانجازات الكبيرة التي حققتها ثورة تموز إلا انها ظلت عرضة للشك والتجريح واعتبرها البعض بمثابة التمهيد لحقبة دامية وفوضى مستمرة من الانقلابات وعدم الاستقرار بالقياس للعهد الملكي الذي أطاحت به الثورة الذي يمثل بنظرهم عهداً للديمقراطية والاستقرار، وان الخروج عليه وقرارات الثورة ضده كانت خاطئة وقد أفرزت نتيجة لهذا الخطأ حقبة دموية ما زال المجتمع يعيش أزماتها وأوزارها وتبعاتها.
إنَّ الاتصال بالتاريخ وقراءته قراءة واعية سيقودنا الى نتيجة أساسية بُنيتْ عليها التصورات الفكرية، وهي أنَّ الثورات لا تحدث بمحض قرار أحادي، وإنما هي تحدث نتيجة صدام حاد بين البنية التحتية والبنية الفوقية، وهذا الصدام هو نتاج لطابع التناقض بين البنية التحتية والفوقية؛ الأولى في إطار مسعاها الى التغيير والثانية بوصفها رافضة للتغيير وتسعى الى الثبات على مكتسباتها، ويرصد الدكتور عبد الخالق حسين طابع التناقض الحاد بين البنية التحتية والفوقية وممانعة هذه الأخيرة للاستجابة لمطالب التغيير الاجتماعي بشخصية نوري السعيد (لقد لعب نوري السعيد الذي تبوأ رئاسة الحكومة 14 مرة، دوراً رئيساً في العهد الملكي في خلق عقبة كأداء أمام تطور البنية الفوقية (السلطة)، إذ كان يحكم حتى في الفترات التي لم يكن فيها هو رئيساً
للحكومة.
وعلى سبيل المثال، في الانتخابات البرلمانية عام 1954، حصلت أحزاب المعارضة الوطنية على 11 مقعداً فقط من مجموع 131 مقعداً، وكان رئيس الوزراء آنذاك أرشد
العمري.
فلم يتحمل نوري السعيد هذا العدد القليل من نواب المعارضة، فما كان منه إلا أنْ قام بانقلاب القصر على زميله العمري، بعد 24 ساعة من افتتاح البرلمان بخطاب العرش، فعطل البرلمان، وأعلن الأحكام العرفية (حالة الطوارئ)، وألغى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأغلق الصحف إلا تلك المؤيدة للسلطة، وشكل الحكومة برئاسته.
ولهذا السبب وعشرات الأسباب غيرها، يئِست المعارضة الوطنية من أي أمل في الإصلاح والتغيير بالوسائل السلمية. وعليه حصل الانفجار، والمسؤول عنها هم أولئك الذين رفضوا التغيير السلمي).
بناءً على هذا التأسيس فإنَّ الثورة حدثت كحتمية تاريخية فرضها طابع التناقض الحاد ولم تأت الثورة بمزاج شخصي أو إنها اعتباطية وفوضوية بل إنها حققت مكاسب ومنجزات كبيرة يرصد المؤرخون ومنهم الدكتور عبد الخالق حسين أهمها على مجمل الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي والاجتماعي (الغاء الثورة الملَكية وإقامة النظام الجمهوري.
وتفجير الوعي السياسي لدى الجماهير الشعبية الواسعة التي كانت محرومة من المساهمة في النشاطات السياسية، تعزيز الاستقلال السياسي، والحفاظ على كيان العراق السياسي، واستقلاله الناجز وسيادته الوطنية الكاملة، وإلغاء جميع المعاهدات الاستعمارية الجائرة والمخلة بالسيادة الوطنية، التأكيد على شراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي.
ألغت الثورة سياسة الانحياز نحو الغرب والأحلاف العسكرية التي سار عليها النظام الملكي، والتي أدت إلى إضعاف العراق عسكرياً، وصدور قانون الجمعيات عام 1961، والذي بموجبه أجيزت ما يقارب من 700 جمعية. وإجازة الأحزاب السياسية المؤمنة بالديمقراطية.
إلغاء الأبعاد الطائفية والعرقية من ممارسات الدولة الرسمية، ووضعت الأسس لإلغاء التمييز الطائفي في العراق، تلك السياسة التي مورست خلال الحكم العثماني واستمر عليها العهد الملكي.
توقيع معاهدات ثقافية واقتصادية وعسكرية مع الجمهورية العربية المتحدة. والعمل على تقوية التضامن العربي وتنشيط دور العراق ضمن مؤسسات الجامعة العربية.
الانسحاب من الأحلاف العسكرية، وإقامة العلاقات المتوازنة مع التكتلات الإقليمية والدولية والأفرو-آسيوية، المساهمة في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي صار سلاحاً ماضياً لحماية حقوق الدول النفطية.
إلغاء العلاقات الاقطاعية، وإلغاء قانون حكم العشائر الذي كان يخوِّل شيوخ الإقطاع بحسم القضايا الجزائية في
مناطقهم. وإصدار قانون الإصلاح الزراعي وإلغاء الإقطاع.
وهذا بحد ذاته ثورة اجتماعية لصالح الملايين من الفلاحين الفقراء. اضافة الى مجانية التعليم وتبني سياسة العدالة الاجتماعية على المستوى الطبقي والجغرافي حيث عممت المشاريع في جميع ميادين النشاط الاجتماعي والمدن العراقية.
إنَّ هذه المنجزات وغيرها الكثير مما تؤكده المصادر التاريخية تتكفل بتكوين رؤية منصفة تجاه الثورة وزعيمها عبد الكريم قاسم، تبتعد عن التحيزات والرؤى التقديسية وتعاين الأمور من منطلقات موضوعية وقراءة مقارناتية تكشف عن كون الثورة في مدتها القصيرة امتلكت رؤية ستراتيجية بعيدة المدى في رسم معالم واضحة لمستقبل العراق، وهو ما عجزت عن تكوينه الحكومات المتلاحقة في التاريخ العراقي اعقاب ثورة تموز العظيمة التي حققت وبفترة قصيرة منجزات كبيرة تؤشر الطابع الوطني المخلص في توجهات الثورة وزعاماتها.
