يعتبر قانون الانتخابات من الركائز المهمة في عملية البناء الديمقراطي لا سيما أن مخرجات أي عملية ديمقراطية تكون مرتبطة بنسبة عالية جدا بقانون الانتخابات وآليات احتساب ألأصوات، ولعلنا في العراق كنا نطالب دائما بقانون انتخابات يحترم التعددية الحزبية والفكرية من أجل أن يكون هنالك تمثيل حقيقي للمجتمع العراقي الذي تعد في نيسان 2020 لخوض تجربة جديدة في انتخابات مجالس المحافظات التي تأخرت كثيرا عن موعدها بسبب الحرب ضد”داعش”وعمليات تحرير المدن العراقية. 

لهذا نجد أننا مع كل انتخابات ندخل نقاشات عديدة حول القانون الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات على الرغم من إنه من المفروض أن يكون لدينا ثبات في هذا القانون المهم جدا وليس تغيير الحساب وفق رؤية كتل وأحزاب معينة على حساب قوى أخرى لا زالت هي وناخبيها تبحث عن فرصة تمثيل لها سواء في مجالس المحافظات أو البرلمان. وعندما أقر مجلس النواب العراقي يوم 22 تموز 2019قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم(12)لسنة 2018 واحتساب الأصوات وفق نظام سانت ليغو وبمعدل حسابي1,9 وهو ما يعني بدرجة كبيرة جدا هيمنة الأحزاب أو التحالفات الكبيرة على انتخابات مجالس المحافظات خاصة بعد تقليص عدد الأعضاء بدرجة كبيرة وهو ما يعني غياب الأحزاب الصغيرة والمتوسطة من جهة،ومن جهة ثانية يغلق الباب أمام أي حالة تغيير ممكن أن تفرزها صناديق الاقتراع بشكل أو بآخر خاصة وإن الغاية من مجالس المحافظات هي غاية تنموية ذات أبعاد اقتصادية وليست سياسية وهو ما يعرف عالميا (الحكومات المحلية) والتي يكون هدفها الأساس خدمات للمحافظة والمناطق التابعة لها، وأن أغلب معاناة الشعب العراقي ناجمة من سوء الخدمات التي هي بالأساس من واجبات مجالس المحافظات وليست من مهام الحكومة الاتحادية وبالتالي نجد أن تعديل قانون الانتخابات وفق القاسم الحسابي 1,9 مفصل وفق مقاسات الكتل الكبيرة وهذا القاسم الحسابي كان مطروحا في الانتخابات السابقة وتم التراجع عنه وصولا إلى القاسم 1،7 الذي اعتمد 

حينها.

لهذا نجد أن انتخابات مجالس المحافظات ذات أهمية كبيرة للمواطن العراقي وكنا نتمنى نحن كمتابعين أن يعتمد القاسم 1،4 لأسباب عديدة أولها ضمان وصول قوى وأحزاب وشخصيات في هذه المجالس من الذين لم يصلوا لهذه المواقع في الدورات الماضية بحكم المحاصصة والقانون الانتخابي نفسه، وثانيا إن المواطن العراقي يبحث عن التغيير  عبر صناديق الاقتراع وهي الآلية التي يؤمن بها الشعب العراقي الذي مارس دوره الديمقراطي في دورات انتخابية عديدة وبات ينتظر الانتخابات القادمة من أجل تجاوز الكثير من الاخفاقات التي حصلت في الدورات السابقة،ومن جانب ذلك تحفيز المواطنين على مشاركة فعالة في الانتخابات.والجانب الآخر إن الانتخابات المحلية القادمة هي الأولى على مستوى المحافظات منذ انتخابات 2013 ونحن نحتاج لها كثيرا

 لأهميتها.