واشنطن / وكالات

 

مع انطلاق الانتخابات النصفية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) امس الثلاثاء، المشحونة بتحديات مصيرية قد تقلب شكل السياسة الاميركية رأسا على عقب، اذ أنها قد تمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة أكبر لإقرار القوانين "المثيرة للجدل"  واستمرار سياسات البيت الابيض المثيرة للجدل، او تقلب الطاولة  بوجه الجمهوري ترامب وتمنعه من فرض سياساته، الايام المقبلة كفيلة بكشف ذلك. ومع تحديات الانتخابات النصفية الاميركية والتنديد الدولي بسياسة ترامب العقابية على المستوى الدولي، تتجلى اسئلة عما يرى ترامب خلال عمله لمدة سنتين برئاسته للبيت الابيض، فعندما سأل الصحفيون رئيس أميركا ترامب، ما إذا كان هناك ما يأسف عليه في أول عامين له بالسلطة؟ ردّ الرئيس المعروف بمزاجه المتقلب والحاد أحيانا قائلا "اللهجة" التي استخدمتها.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة أجراها معه صحفيون من مؤسسة سينكلير برودكاستينج، وهي واحدة من أكبر الشركات المالكة لمحطات تلفزيون أميركية، إنه كان يرغب في التحدث بلهجة أقل حدة في أول عامين له في السلطة، لكنه اضطر لمواصلة هجومه العنيف على عدد من الديمقراطيين وإثارة المخاوف بشأن الهجرة عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأضاف "كنت أود التحدث بلهجة أقل حدة بكثير.. أشعر إلى حد معين أنه ليس لدي أي خيار آخر، ولكن ربما أفعل ذلك لاحقا، وربما وددت أن أكون أقل حدة من هذه الناحية".

وأدلى ترامب بعدد من الأحاديث لوسائل الإعلام وشارك في تجمعات انتخابية في أوهايو وانديانا وميسوري عشية الانتخابات التشريعية الجارية امس الثلاثاء والتي ستحدد ما إذا كان حزبه الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس.

وخلال تصريحاته التي أدلى بها امس الثلاثاء لم يظهر ما يدل على رغبته التي أعلن عنها في اتباع نهج مختلف وأقل حدة مما عرف عنه.  

وقال ترامب إنه ليس راضيا عن النقد اللاذع في التخاطب السياسي الأميركي، لكنه أرجع ذلك إلى موسم الانتخابات.

 

مواقف دولية

وفي وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية وسياسية وخلافات دبلوماسية نتيجة لسياسة اميركا العقابية وتأثيرها في التعاون الدولي بمختلف المجالات وما يشنه الرئيس الاميركي من ضغوط منقطعة النظير تجاه ايران، برزت عدة مواقف تشجب السياسة الاميركية وتعدها سعيا لتنفيذ مصالحها وضرب اي منافع قد تعود على من يخالف سياساتها .

وبهذا الشأن يأتي الموقف الروسي على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قائلا: إن "السبب الرئيس للخلافات الراهنة بين روسيا والغرب يكمن في سعي بعض البلدان الغربية إلى الحفاظ على هيمنتها في العالم مهما كان الثمن.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة El Pais الإسبانية، أشار لافروف إلى أن دولا غربية تواصل "فرض إرادتها وقيمها على الجميع وفي كل مكان، لتحقيق أهدافها  الضيقة على حساب سائر أعضاء المجتمع الدولي".

ولفت الوزير الروسي إلى أن هذا التوجه تجلى في تصرفات "النخبة السياسية الأميركية التي ترفض بحزم النظام العالمي المتعدد الأقطاب قيد النشوء، ولا تزال تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها قوة مهيمنة في العالم يتعين على الجميع الامتثال لأوامرها".

وتابع أن نهج روسيا المستقل واستقلالية موقفها إزاء أبرز قضايا عصرنا، يمثلان، من هذا المنظور، تهديدا لواشنطن والدول الغربية، الأمر الذي يدفع هذه الدول إلى فرض "عقوبات اقتصادية أحادية الجانب واستخدام وسائل ردع أخرى، بدءا من تعزيز النشاطات العسكرية قرب حدودنا وانتهاء بحملة إعلامية غير مسبوقة معادية

لروسيا".

وأعرب لافروف عن أمله أن تعي العواصم الغربية مع مرور الزمن عدم جدوى هذا النهج، مؤكدا استعداد روسيا لخوض "حوار بنّاء براغماتي وبناء العلاقات على أساس مبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الآخرين". 

 

ماكرون: أوروبا وأمنها ضحية لقرار ترامب

وفي سياق التنديد بالسياسة الاميركية أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيعرض الأمن الأوروبي للخطر. 

وقال ماكرون في حديثه لاذاعة "Europe 1"، امس: "عندما أرى أن الرئيس ترامب أعلن منذ عدة أسابيع انسحابه من المعاهدة المهمة لنزع السلاح (معاهدة الحد من أسلحة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى)... فمَن الذي سيصبح ضحية رئيسية (لهذا القرار)؟.. أوروبا وأمنها".

وكان الرئيس الأميركي قد اعلن سابقا أن واشنطن ستنسحب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. وقال إن بلاده ستزيد قدرتها النووية حتى "يعود الآخرون إلى وعيهم" مضيفا أن واشنطن ستكون جاهزة بعد ذلك لوقف هذه العملية وبدء عملية نزع سلاحها.  

 

الموقف التركي 

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، إن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، معتبرا أنها خاطئة وتخل بتوازن العالم.

وقال أردوغان امس الثلاثاء في كلمة له أمام الكتلة النيابة لحزب "العدالة والتنمية" في البرلمان بالعاصمة أنقرة.:"العقوبات على إيران تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية، ونحن لا نريد العيش في عالم إمبريالي". 

في الوقت نفسه حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران معتبرا أن عزل طهران "مسألة خطيرة".

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي خلال زيارته اليابان: "في الوقت الذي طلبنا فيه إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة ... عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني".

وأضاف أوغلو أن "تركيا ضد فرض عقوبات، ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات"، وتابع "أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا مجديا، أكثر فائدة بكثير". 

 

دعوة إيرانية

في المقابل دعا مندوب إيران في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو الأمم المتحدة إلى مساءلة الولايات المتحدة بخصوص إعادة فرضها عقوبات على طهران واعتبرها إجراءات تتحدى قرار مجلس الأمن.  

وقال المندوب الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إنه "يتعين على الأمم المتحدة مساءلة الولايات المتحدة حول إعادة فرض عقوبات عليها يوم الاثنين لتقييد القطاع النفطي الإيراني ومنع تصديره وهي إجراءات تتحدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف خوشرو،"السلوك غير المسؤول للولايات المتحدة يستلزم ردا جماعيا من المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على سيادة القانون ومنع تقويض الدبلوماسية وحماية تعددية الأطراف". 

في الوقت نفسه أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلاده لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة نووية جديدة، إذا ما أعادت واشنطن النظر في اتفاق عام 2015. وفي حديث لصحيفة USA Today قال ظريف، إن المفاوضات ستكون ممكنة في حال "توفر قاعدة لحوار بناء". وتابع الدبلوماسي الإيراني أن "الثقة المتبادلة ليست شرطا ضروريا لبدء المفاوضات، إنما الشرط الضروري هو الاحترام المتبادل"، مضيفا أن "الاحترام المتبادل يبدأ باحترام الطرف لذاته وتوقيعه وكلمته".

واعتبر الوزير الإيراني أن الإدارة الأميركية الحالية "لا تؤمن بالدبلوماسية بل تؤمن بفرض (إرادتها)، مشككا في الوقت نفسه في إمكانية أن تحقق إدارة ترامب، من خلال العقوبات، أهدافها الاقتصادية.  

ولفت الوزير الإيراني إلى أن الاتفاق النووي تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة، لذا فإن السلطات الأميركية، بإصرارها على انضمام سائر الدول إلى عقوباتها المفروضة على إيران، تطالب المجتمع الدولي في الواقع بخرق القوانين الدولية.  

 

عقوبات  جديدة 

الى ذلك اعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وقال بولتون، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "إننا نعتزم تطبيق عقوبات ستتجاوز النطاق المعهود".

وأضاف بولتون: "لا ننوي مجرد الاكتفاء بمستوى العقوبات التي كانت موجودة خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، القادم أعظم".

من جهة أخرى، أشار بولتون إلى أن الإدارة الأميركية استعدت لإجراء حوار مع إيران حال موافقتها على تقديم تنازلات في ظل الضغط من قبل الولايات المتحدة.

وقال بولتون خلال المقابلة: "يجب عليهم أن يغيروا سلوكهم وإلاّ فسيواجهون التداعيات الاقتصادية".  

 

الانتخابات النصفية

الى ذلك انطلقت امس الانتخابات النصفية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) وسط حالة استقطاب شرسة، ربما لم تشهد لها الساحة الأميركية مثيلا منذ سنوات طويلة.

وتعتبر الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ الأميركي في تشرين الأول 2018 من بين أهم الانتخابات النصفية، ربما على الإطلاق، ذلك أنها قد تمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة أكبر لإقرار قوانين "مثيرة للجدل" أو حرية أكبر في فرض شخصيات معينة في مناصب مهمة للغاية مثل منصب المحكمة العليا وذلك بالطبع في حال فاز الجمهوريون بالأغلبية. بالطبع ستكون الانتخابات النصفية ساحة معركة انتخابية شرسة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ذلك أن الجمهوريين يسيطرون حاليا على مجلسي الشيوخ والنواب، في حين يسعى الديمقراطيون لقلب المعادلة، لمنع ترامب من فرض سياسته.

ويتنافس الحزبان على مقاعد مجلس النواب كلها، أي على 435 مقعدا، بينما يتنافسان على 35 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد، مع العلم أن الانتخابات النصفية في العادة لا تشمل إلا 32 مقعدا، لكنها في هذه المرة ارتفعت إلى 35 نظرا لشغور 3 مقاعد أخرى جراء الوفاة أو التقاعد.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب باحتلالهم 237 مقعدا مقابل 193 للديمقراطيين و5 مقاعد أخرى شاغرة.

أما في مجلس الشيوخ، الذي يتم انتخاب أعضائه لمدة 6 سنوات وثلث أعضاء المجلس كل عامين، فيسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 51 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين بالإضافة إلى مقعدين للمستقلين، الذين يحسبون على الديمقراطيين حاليا. 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين سيحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، إن لم يتمكنوا من تعزيزها أكثر.

في المقابل، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين سيحصلون على الأغلبية في مجلس النواب، لكن من دون أن يغيب عن الأذهان أن استطلاعات الرأي تسير في بعض الأحيان في الاتجاه الآخر لرأي الناخبين أنفسهم.  

 

استنفار عسكري

من جانب آخر في الشأن الاميركي أعلن البنتاغون نشر 4800 جندي أميركي، على الحدود مع المكسيك، من دون أن يحدد تكلفة العملية التي يندد بها الديمقراطيون بوصفها "مناورة سياسية" للرئيس دونالد ترامب. 

وقال الكولونيل بوب مانينغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع: "الوضع لا يزال متغيرا مع نشر المزيد من الوحدات والجنود في المنطقة، ونتوقع أن يصل عدد العناصر المنتشرين الى اكثر من 5200"جندي.

وأضاف مانينغ، أنه من المتوقع أن يقوم أكثر من 7 آلاف جندي نظامي "قريبا" بتقديم الدعم لوزارة الأمن الداخلي. 

وبوصول الأعداد الجديدة، سيرتفع التواجد العسكري الأميركي الإجمالي عند الحدود مع المكسيك إلى 9 آلاف عنصر.

وتهدف عملية نشر القوات، إلى منع وصول قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى، يسيرون نحو الولايات المتحدة، إذ يعتزمون طلب اللجوء. 

في الوقت نفسه رفض البنتاغون طلبا وجهته إدارة ترامب للعسكريين ببناء مراكز لإيواء مهاجرين كجزء من مهمتهم على الحدود مع المكسيك، حسبما نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين.

وجاءت تصريحات المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، دليلا على التوتر الذي يسود داخل الإدارة الأميركية حول موضوع استخدام الموارد العسكرية لتعزيز حدود الولايات المتحدة الجنوبية في وجه الهجرة غير الشرعية، تنفيذا لأحد أبرز شعارات دونالد ترامب الانتخابية.

وكانت السلطات الأميركية قد بدأت نصب الأسلاك، يوم الجمعة الماضي، في ولاية تكساس وعززت وجودها العسكري على طول الحدود مع المكسيك تفاديا لأي اختراقات محتملة.