بحضور وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية

بغداد / الصباح

ناقش مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 214 نائبا، قضية نفوق الاسماك بحضور وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية ورئيس مجلس محافظة بابل، في حين صوت بعدم الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل.لجنة تحقيقية

وأفاد بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، تلقته "الصباح"، بأن الكعبي عزى، في مستهل الجلسة، العالم الاسلامي بوفاة الرسول محمد (ص)، داعيا الى استلهام سيرته العطرة في تحقيق المودة والرحمة بين ابناء الشعب العراقي.

وأضاف البيان أن الكعبي أوضح آليات اعتماد جدول اعمال الجلسات تتم من خلال مروره عبر النواب الى هيئة الرئاسة وعلى اثر ذلك تتخذ رئاسة المجلس قرارها بشأن المواد المدرجة على جدول الاعمال وفقا لأهمية القضايا المطروحة، مبينا وجود اعتراضات على شغل محافظ بابل الجديد لمنصبه كون اليات الانتخاب شابها العديد من الملاحظات.

واشار الكعبي إلى ان مجلس النواب نجح بتشكيل لجان نيابية تحقيقية في الدورات السابقة لقضايا كبيرة من دون ان يتم اتهامها بالتسييس مثل لجنتي التحقيق بسقوط الموصل ومجزرة سبايكر، لافتاً إلى ان محافظة بابل تعرضت في الايام الاخيرة لخسارة كبيرة في الثروة السمكية لمربي الاسماك في نهر الفرات.

وصوت المجلس على عدم الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل بعد تأييد 59 نائبا من اصل 214 نائباً على تشكيلها.

 

قضية نفوق الأسماك

وفي شأن آخر، ناقش المجلس قضية نفوق الاسماك بحضور كل من وزير الصحة علاء الدين العلوان، ووزير الزراعة صالح الحسني ووزير الموارد المائية جمال العادلي، وعدد من المسؤولين في الوزارات الثلاث فضلا عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري.

وفي بداية المناقشة، رحب النائب الاول لرئيس مجلس النواب بالوزراء ورئيس مجلس محافظة بابل لبحث مسألة نفوق الاسماك وما رافقها من ضرر كبير في الثروة السمكية ادى لاثار سلبية.

وأوضح وزير الزراعة ان ما حصل في محافظة بابل من نفوق للاسماك يمثل كارثة مست وزارة الزراعة قبل أي وزارة اخرى، منوها بأنه تم تشكيل فريق عمل لزيارة المنطقة الموبوءة في المسيب والتي تضم قرابة 200 مزرعة ضمن مسافة 5 كلم بينما المفروض ان تضم من 

5 - 10 مزارع.

وأضاف الحسني ان كثرة اقفاص تربية الاسماك ونسبة المواد التي تطلقها المحطة الكهربائية وقلة منسوب المياه ادت الى تزاحم الاسماك بالقفص الواحد فيما ادى تغيير درجات الحرارة الى تفشي مرض تعفن الخياشيم في كل المزارع، مؤكدا انحسار الاصابات في محافظة بابل مع العمل الجاد على تطويق الازمة في كل محافظة من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

بدوره بين وزير الصحة الدكتور علاء الدين العلوان ان الوزارة اهتمت من الناحيتين الصحية والبيئية بما جرى في قضية نفوق الاسماء والحد من تأثير الكميات الهائلة للأسماك النافقة في البيئية واتخاذ الاجراءات لتطويق الازمة ومعرفة اسبابها، مشيرا الى قيامه بزيارة ميدانية برفقة فريق من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية للاطلاع على حجم المشكلة ومناقشة الحلول المطلوبة.

وتابع العلوان ان الاجراءات المتخذة تتضمن ازالة الكميات الكبيرة من الاسماك النافقة بشكل سليم والتحري عن اسباب الظاهرة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية من خلال اجراء فحوصات على المياه في مختبرات داخل وخارج العراق فضلا عن توعية المواطنين من جهة والمربين من جهة اخرى بعدم رمي الاسماك النافقة في المياه وطريقة التعامل مع الاسماك بالإضافة الى تكثيف عمل الرقابة الصحية واشراك المنظمات الدولية والخبراء الاختصاصيين.

ونوه العلوان بان اسباب الظاهرة اظهرت من خلال التحليل بالمختبرات وجود مخلفات صناعية في مياه النهر ونسبة عالية من الامونيا مع عدم وجود ادلة على استخدام المبيدات، لافتاً إلى ان الازمة اظهرت حاجات ملحة للمتابعة من قبل الحكومة من ناحية تلوث الانهار والاستعداد لمواجهة مثل هذه الازمات والحالات الطارئة مستقبلا.

 

تجاوز الروتين

من جهته، أشار وزير الموارد المائية جمال العادلي الى تجاوز الروتين في معالجة الازمة من خلال التعاون مع مجلس محافظة بابل اذ تمت معالجة تراكم نحو 90 بالمئة من كميات الاسماك النافقة والبالغة اكثر من 15 الف طن، موضحا ان الاطلاقات المائية لم تقل عن اطلاقات الاعوام السابقة كما ان نوعيات المياه حافظت على جودتها.

ولفت العادلي إلى اصداره توجيها باجراء فحوصات في المختبرات بشأن الاسماك النافقة، وأكد عبور الازمة واطلاق الوزارة لدفعات مائية لتنظيف النهر من الاسماك النافقة، داعيا الى استثمار مياه المصب العام في تربية الاسماك والاستفادة من المياه الجوفية في مزارع الاسماك.

في حين استعرض وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي اسباب الظاهرة ومراحل تطورها وانتقالها من محافظة ديالى الى بغداد وبابل، مبينا وجود تلوث في المصادر المائية تم توثيقه من قبل الفرق المختصة ادى الى زيادة معدلات الامونيا والتعدي الجائر على المياه مما أسهم بالأزمة، وأكد وجود انحسار تدريجي في ظاهرة الاسماك النافقة.

فيما ركز الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي على ان محافظة بابل فضلا عن محافظات اخرى مشهورة ببحيرات الاسماك مما دفع بالوزارة الى اعتماد تقنية الاقفاص العائمة في الانهار لتربيتها، لافتا إلى أن مربي الثروة السمكية بحاجة الى الدعم لمعاودة نشاطهم وفقا لاليات محددة من بينها التربية المغلقة، كما حث على استثمار المياه بشكل متوازن بين زراعة المحاصيل وتربية الاسماك.

ونوه رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة الجبوري بان المحافظة تعد اكبر مدينة في الشرق الاوسط بإنتاج الاسماك، منتقدا ضعف استجابة دائرة البيطرة وعدم اتخاذها الاجراءات السريعة عند ظهور الحالة الاولى لنفوق الاسماك.

وأفاد الجبوري بوجود شكوك تتعلق باحتمالات وجود محاولة لضرب الاقتصاد العراقي من خلال ظاهرة نفوق الاسماك، مشددا على ضرورة معالجة التجاوزات على نهر الفرات ومنح صلاحية لدوائر البلديات في معالجة هذه الحالات.

وأشار الجبوري إلى قيامه بتشكيل خلية ازمة بمشاركة جميع الدوائر بدون استثناء لمعالجة ماحصل والتخلص من 15 الف طن ونصب حواجز بلاستيكية لمنع انتشار الوباء الى المحافظات الاخرى، داعيا الحكومة لتعويض المزارعين والتشجيع على التربية المغلقة للأسماك.

وفي مداخلات النواب، بين النائب سلام الشمري مقدم طلب المناقشة ان ما جرى في محافظة بابل يعد عملا تخريبيا يستهدف الاقتصاد وجعل العراق مستوردا لا مصدرا للثروة السمكية، منتقدا بطء استجابة الوزارات المعنية للازمة.

وفي رده على المداخلات، اكد وزير الزراعة صالح الحسني ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الضرورية للسيطرة على حالة نفوق الاسماك في كافة المحافظات، داعيا مربي الاسماك الى الالتزام بالتعليمات التي تنظم عملهم.

 

استمرار الفحوصات

اما وزير الصحة والبيئة علاء العلوان فقد بين "في ردوده على الاسئلة الموجهة" استمرار الوزارة في اجراء الفحوصات على الاسماك والاعلاف المستخدمة، مؤكدا ان العدوى لا تنتقل من الاسماك الى الانسان في حال طبخه بصورة صحيحة.

ودعا العلوان الى رصد ومراقبة المواقع الاخرى لتربية الاسماك للكشف المبكر عن حالات اصابة جديدة لتلافي حدوث مثل هذه الكارثة، مشددا على ان حالة نفوق الاسماك لا تعتبر التحدي الوحيد للبيئة في العراق لوجود مشاكل اخرى مثل موضوع ملوحة مياه البصرة والملوثات الصناعية وتلوث الهواء.

من ناحيته، شدد وزير الموارد المائية جمال العادلي على عزم الوزارة على العمل على تحقيق الامن البيئي وانقاذ نهري دجلة والفرات من الملوثات.

واعلن وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي تعويض من يملك اجازة رسمية عن خسائره الناجمة عن نفوق الاسماك وعدم شمول من لا يملك اجازة بالتعويض.

وبين وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي ان الاعتداءات على المصادر المائية تتحمله مؤسسات الدولة، منوها برمي مليون 

و300 الف متر مكعب من المياه الثقيلة الى الانهار في بغداد، موضحا ان الوزارة تعمل بجد على تحقيق الامن البيئي.

وأكد رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري ان نفوق الاسماك لم يؤثر في جودة المياه في بابل بعد اجراء فحوصات عاجلة، كاشفا عن وجود تجاوزات تقارب 90 بالمئة في مختلف القطاعات في ظل ضعف اجراءات القضاء بحق المتجاوزين.

من جهته ابدى النائب الاول لرئيس مجلس النواب دعمه لمطالب النواب لكشف الحقيقة في ما جرى من قضية نفوق الاسماك كونها ثروة وطنية مهمة والعمل على استمرار الفحوصات داخل وخارج البلد بالإضافة الى التأكيد على ضرورة انهاء التجاوزات على الانهار وفي مختلف القطاعات، مقدما شكره للوزراء على حضورهم الى جلسة مجلس النواب، مبينا ان المجلس سيكون له راي بالموضوع في الجلسات المقبلة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم السبت .

 

خسارة كبيرة

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، قد وصف، خلال استقباله وزيري الزراعة والصحة والبيئة ازمة نفوق الاسماك في محافظة بابل بالخسارة الكبيرة للبلد تتحمل كافة الاطراف مسؤوليته.

وقال الكعبي: ان ما حدث في بابل يمثل خسارة كبيرة للبلد ليس من ناحية اقتصادية فقط بل ما سينجم عنها من مشاكل بيئية وصحية وبطالة وتداعيات اخرى كان يمكن تداركها فيما لو كان هناك تعاون ما بين الوزارات المختصة والحكومات المحلية في المحافظات وايضا المواطن صاحب المشروع، الذي يكون في كثير من الاحيان سببا في زيادة نسبة حدوث الامراض للدواجن والاسماك وغيرها من المشاريع لعدم التزامه بتعليمات الجهات الفنية المختصة.

واكد الكعبي انه على تواصل مباشر مع جميع الجهات المختصة لحصر الاضرار وتطويق الازمة ومنع انتقالها الى مدن اخرى والاهم هو عدم تأثر المواطنين بها من الناحيتين البيئية والصحية.

من جهته، اكد وزير الزراعة صالح الحسني استقدام خبراء من ايطاليا لاجراء دراسة بشأن الموضوع وايضا دراسة مياه الانهر العراقية، لمنع تكرار مثل هكذا مظاهر، فضلا عن ان وزارته سارعت بارسال نماذج للفحص وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية.

واوضح الحسني ان هناك نوعا من عدم الالتزام من قبل اصحاب المشاريع وحتى الفلاحين بتنفيذ توصيات ونصائح وتعليمات الوزارة الفنية، رغم انها تصب في مصلحته ومصلحة اقتصاد البلد اولا واخيرا، ومثال ذلك هناك تعليمات تنص على ان تكون المسافات الفاصلة بين احواض الاسماك بين 500 متر الى 1 كم، لكن البعض يتجاوز على التعليمات، فوجدنا 200 مزرعة تفصل بين واحدة واخرى مسافة 10 أمتار فقط.

واضاف الحسني كما شخصنا تجاوزا اخر لتوصيات فنية تنصح المزارع بتربية 800 سمكة في الحوض الواحد لكنه يربي اكثر من 4000 سمكة في الحوض، وهنا تكون نسب الاصابة عالية ونفوق الاسماك ايضا وحتى الانتاج يقل.

من جانبه اكد وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ان اجتماعات خلية الازمة في وزارة الصحة مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من وزارات الداخلية والموارد المائية والزراعة والصحة والبيئة، وأن الاجراءات مستمرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لجمع عينات وارسالها الى المختبرات العالمية منها منظمة الصحة العالمية ومختبرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية لمعرفة الامور المتعلقة بتلوث المياه التي ادت الى تفاقم هذه الازمة.

وبين ان نتائج الفحوصات ستصل خلال ايام قليلة وتم ارسال عينات اخرى الى مراكز الصحة والبيئة والمركز الاقليمي وبانتظار النتائج التي ستصل قريبا ومعرفة اهم الاسباب بشكل نهائي ومؤكد.

 

محافظ بابل

من جانب آخر، عد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، عدم تصويت عدد كبير من اعضاء البرلمان على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن انتخاب محافظ بابل بأنه "امر مؤسف ومفاجئ".

وقال الربيعي، في حديث صحفي: إن هناك شبهات عديدة حول عملية انتخاب محافظ بابل الجديد وقد قمنا بتقديم ما لدينا الى مجلس النواب وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشأن لكشف ملابساته، مبينا أن عدم تصويت عدد كبير من أعضاء البرلمان على تشكيل اللجنة هو امر مؤسف وتفاجأنا به.

وأضاف الربيعي، أن من بين الملاحظات التي لدينا أن المحافظ الجديد تم انتخابه والمحافظ القديم لا يزال يمارس اعماله إذ انه لم يردد القسم في مجلس النواب كعضو برلمان الا بيوم 7 تشرين الثاني الحالي، لافتا الى أن الامر الآخر يتعلق بمحل سكن المحافظ في بغداد وهذا معناه انه بعيد عن وضع المحافظة وحاجاتها.

وأكد الربيعي، أن القضية معروضة حاليا لدى المحكمة الادارية بانتظار النظر في الطعن المقدم للبت به بما يعيد الامور الى نصابها الصحيح.

كما كشف النائب عبد السلام المالكي، عن وجود خلافات على رئاسة اللجان البرلمانية وتوزيع اعضائها.

وأوضح المالكي، في تصريح صحفي، ان "هناك اعتراضات على رئاسة اللجان البرلمانية وتوزيع اعضائها"، مبينا ان "هناك إقبالا على لجان من دون اخرى وقد تكون الخلافات سببا في تأجيل التصويت على تشكيلها الى جلسة اخرى باستثناء اللجنة المالية التي يجب حسمها بغية المضي بتعديل الموازنة الاتحادية". 

واضاف المالكي ان "اللجان تم تقسيمها الى (أ، ب، ج)"، مشيرا الى انه "تم وضع تسع لجان بالحقل "أ" والبقية وزعت بين القسمين الاخرين بحسب الاهمية".