تشير التوقعات التي سيشهدها العام 2020 حدوث ازمة مالية واقتصادية عالمية تفوق بآثارها ومسبباتها ازمة العام

2008.

هذا ماحذر من وقوعها رئيس وزراء بريطانيا الاسبق غوردون بروان في معرض اجابته عن سؤال للصحفيين عما اذا كانت هناك امكانية مواجهة العالم لازمة محتملة كالتي في العام 2008، ودعا الى ترك القاء اللوم على بعضنا البعض والتعاون من اجل (حل المشكلة) ... يالها من حكمة وعبرة لابد من الاستفادة منها.

في هذه الاثناء تشير التوقعات لدينا هنا في العراق الى ان العام ذاته واقصد 2020 سيشهد عجزاً في الموازنة افتراضيا كبيرا، نجد في المقابل دعوات ضاغطة على الحكومة في تنفيذ برنامجها على اكمل وجه .

هذا العجز الافتراضي مؤسس على توقعات بخفض اسعار النفط عالمياً ورغم تحفظات البعض على هذا السبب مستندين الى ان عدم الاستقرار في سوق النفط وعدم انفراج الضغوط الدولية وحرب الموانئ المحتدمة اعلامياً قد تقلل من توقعات خفض الاسعار ولكن .. .

ازاء هذا الواقع ، ما المطلوب من الحكومة لمواجهة هذه الاشكاليات ؟

نرى ان اشغال الحكومة بقضايا جانبية بما لايتيح لها فرصة متابعة هذه الاحداث والتطورات وقراءة وقائع ما سيحدث ليس في محله.

المطلوب الان توحيد الجهود بين البرلمان والحكومة لايجاد مخارج للنفاذ من الازمة المحتملة باقل الخسائر .

معنى ذلك تقليل الضغوطات على الموازنة عبر رفع سقف مطاليب الوزارات لتخصيصاتها في الوقت الراهن لحين انجلاء الازمة ومسبباتها .

وهناك اجراءات وحلول لابد من اتباعها لمواجهة الاثار السلبية المدمرة لاسمح الله فيما لو حدثت الازمة .

وفي مقدمة هذه الحلول خفض النفقات الحكومية وتاجيل بعض المتطلبات غير الملحة .

الاحتفاظ بفروقات الاسعار الحالية لمواجهة خفض الاسعار اي ادخارها وعدم التفكير بموازنات تكميلية

عبر استحداث صندوق لادخار الفروقات .

العمل على حماية اموال محدودي الدخل عبر تفعيل ثلاثة صناديق سيادية استثمارية وهي صندوق لاموال التقاعد والحماية الاجتماعية واخر لاموال الاوقاف وثالث لاستثمار صندوق اموال القاصرين وبذلك نكون قد اتخذنا حزمة اجراءات وقائية من اثار الازمة الصادمة المتوقع حدوثها .

كما الحاجة تقتضي ان يقوم كتاب الاعلام الاقتصادي بأ خذ دورهم للتعبئة باتجاه تكاتف الجميع

 (الدولة والمجتمع) لحين انجلاء الازمة  ولنجاح هذا البرنامج لابد من ان تبدأالحكومة بنفسها بالتقشف الجاد وحذف الكثير من التخصيصات غير المبررة في مثل هذه الظروف لكي يقتنع المواطن بالاجراءات التي تعنيه، كفانا تصريحات غير مدروسة وتزيد الطين بلة ودعونا نواجه معاً اثار التوقعات المحتملة كما عهدنا ايام

 المحن.