بغداد/ متابعة الصباح

 

أكدت مصادر برلمانية تلقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعوداً بدعم نيابي لتمرير المرشحين للوزارات الثماني المتبقية في كابينته الوزارية التي يتوقع إعلانها خلال أيام، وفي وقت كشف فيه أعضاء بمجلس النواب عن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن حسم المرشحين لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية، أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي عقد اجتماع لقياداته لحسم الخيارات التي لديهم حول المشاركة بالحكومة وفق استحقاق حقيقي وكامل للائتلاف او الذهاب الى المعارضة التقويمية.

وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري في تصريح صحفي: إن “الخلافات بين التحالفات السياسية وحتى بين التحالف الواحد بشأن تسمية الوزراء المتبقين تستلزم من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدم الانتظار أكثر والتحرر من ضغط الكتل السياسية”.وأضاف، ان “تأخير استكمال الكابينة الوزارية انعكس سلبا على تسمية رؤساء ونواب اللجان النيابية وهذا ما سيضعف الدور الرقابي”.ودعا البديري، رئيس الوزراء، الى “اختيار بقية الوزراء بإرادته ومن مرشحي الكتل مع مراعاة المعايير التي الزمته بها المرجعية ومجلس النواب، والاتيان بهم الى البرلمان وسيجد الدعم الكامل كما حصل في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية”.

 

سقف زمني

من جانب آخر، أعلن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي باقر جبر الزبيدي، دعمه الكامل لـ”رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته ووضع سقق زمني مدته 100 يوم لمراقبة وتقييم 

الحكومة”.

وأشار الزبيدي في مؤتمر صحفي، الى أن “الكتل السياسية جاءت وفق انتخابات، ولها وجهات نظر في اختيار هذا الوزير أو ذاك”، وأضاف، ان “بعض الكتل السياسية تطالب باستحقاقها الانتخابي عبر اعطائها مناصب حكومية، وستصل الى تفاهمات مع رئيس الوزراء خلال الايام

 المقبلة”.

اجتماع النصر

إلى ذلك، كشفت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، عن أن اجتماعا سيعقد للائتلاف لحسم خياراتهم بشأن الحكومة الحالية.وقالت جودت في حديث صحفي: إن “ائتلاف النصر حصل على 42 مقعدا بالانتخابات البرلمانية الاخيرة وله استحقاقات انتخابية وكان على الاطراف السياسية المعنية عدم تهميش الائتلاف”، لافتة إلى ان “هناك اجتماعا سيعقد بمقر ائتلاف النصر في بغداد لحسم الخيارات التي لديهم حول المشاركة بالحكومة وفق استحقاق حقيقي وكامل للنصر او الذهاب الى المعارضة التقويمية”.

 

دعوة المالكي

من جانبه، دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى استحداث وزارة جديدة ترعى شؤون المرأة والطفل.وقال المالكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 

“تويتر”: “ادعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى استحداث وزارة ترعى شؤون المرأة والطفولة العراقية”.

 وأضاف ان “هذه الوزارة ستعمل على تلبية طموحاتها والافادة من طاقاتها في التربية والبناء والاعمار”، مشيرا الى “اننا نأمل ان تسهم جميع القوى السياسية بدعم هذا المقترح الذي ينسجم مع الدستور وإرادة الشعب في التقدم وبناء الاسرة والمجتمع الصالح”.

 

المناصب الأمنية

بدوره، طالب النائب عن تحالف البناء، منصور البعيجي، الكتل السياسية جميعا بالاسراع في حسم تسمية وزيري الداخلية والدفاع خلال اليومين المقبلين.وقال البعيجي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: ان “تأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية أمر غير مقبول على اعتبار ان الملف الامني لا يمكن المماطلة فيه وعلى رئيس الوزراء وهيئة رئاسة مجلس النواب الاسراع بتقديم المرشحين امام البرلمان للتصويت عليهم”.وأضاف، ان “الحل الناجع لإنهاء أزمة تأخير اكتمال الكابينة الوزارية هو عرض الاسماء أمام مجلس النواب للتصويت عليهم ومنحهم الثقة ومن يحظى بثقة المجلس يتسلم المنصب وبخلافه يجب تغييره وتقديم المرشح البديل بأسرع وقت لإنهاء ملف تشكيل الكابينة الوزارية”.وفي سياق الحديث عن مناصب الوزارات الأمنية، قال النائب عن منظمة بدر حنين القدو: إن “وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي دخل دائرة التنافس على منصب وزارة الداخلية بعد ما طرق اسماعنا بأن الطريق امام فالح الفياض اصبح مسدودا وان كل الجهود قد فشلت بدعمه للمنصب”، ورفض القدو في تصريح صحفي، الخوض في تفاصيل أكثر.

 

حقيبة الدفاع

من جانب آخر، نفى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، ترشيح الاخير لمنصب وزير الدفاع، وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: “تناقلت بعض وسائل الاعلام مؤخرا تصريحات أو تسريبات لبعض ضعاف النفوس الذين يلهثون وراء مواقع المسؤولية ويظنون ان الجميع يسير بهذا الاتجاه، مفادها أن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي قد رشح نفسه لمنصب وزير الدفاع”.وأضاف المكتب، أن “ائتلاف الوطنية في الوقت الذي يدعو فيه وسائل الاعلام الى تحري الدقة في نقل الاخبار، فإنه ينفي بشكل قاطع صحة تلك الشائعات، ويؤكد ان علاوي لم يرشح نفسه مطلقاً لأي منصب بل رشح عدة اسماء لهذا المنصب”.وتابع المكتب، أن “منصب وزير الدفاع هو من حصة ائتلاف الوطنية في تحالف الاصلاح”، لافتا الى أن “هشام الدراجي ليس مرشحاً لائتلاف الوطنية، ولم يكن من بين الاسماء التي قدمها زعيم الائتلاف لتولي مهام هذا المنصب”.

في المقابل، كشفت النائب عن ائتلاف الوطنية انتصار الجبوري، عن ان عدداً من النواب السنة جمعوا تواقيع لغرض دعم تولي سليم الجبوري، حقيبة وزارة الدفاع.

وقالت الجبوري في تصريح صحفي: ان “سليم الجبوري يعد الاقوى والاقرب لتولي وزارة الدفاع، فهناك دعم سياسي له من جميع الاطراف السنية، بالإضافة الى دعم من القوى السياسية الاخرى، لما له من علاقات طيبة مع الجميع”، وبينت أن “نواباً سنة من كتل سياسية مختلفة، جمعوا تواقيع لدعم تولي الجبوري حقيبة وزارة الدفاع، وتم تسليم رئيس البرلمان هذه التواقيع”، مؤكدة ان “سليم الجبوري الى هذه اللحظة هو الاقرب لتولي حقيبة الدفاع”.