تسلمت {الباب المفتوح» رسالة من من الجمعية العراقية للمتقاعدين، يناشدون فيها السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيأة التقاعدالوطنية ، العمل على تعديل قانون التقاعد، بغية انصاف هذه الشريحة التي قدمت الكثير لخدمة البلاد، والتي ننشرها كما وصلتنا.
لا يخفى على حضراتكم وانتم الادرى بما تعانيه شريحة المتقاعدين من تدن كبير في مستواها المعيشي الذي يصل اغلب الاحيان الى حد الكفاف، اذ لم تعد تلك الرواتب تلبي حاجاتهم الاساسية اليومية حتى في حدها الادنى ولنصف المدة المقررة، ما اضطرهم للبحث عن اي عمل رغم كبر سنهم، إذ بلغوا من العمر عتيا ،اضافة الى معاناتهم من مختلف الامراض المزمنة المرافقة للشيخوخة، وما زاد الطين بلة تلك الاعباء المعيشية الاضافية التي راكمها ابناؤهم عليهم نتيجة غياب فرص العمل ولاهمية ذلك لابد من التفكير جديا بايجاد الحلول الناجعة لانقاذ الملايين من المتقاعدين من غصة المعاناة . وانطلاقا من واجبنا الاخلاقي والمهني كجمعية باعتبارنا ممثلين لهم ومجازين وفق قانون منظمات المجتمع المدني رقم 12 لسنة 2010 من دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، فقد بدأنا المطالبة بتشريع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 باعتبار ان ذلك اصبح حاجة ملحة جدا وغير قابلة للتأجيل، فقد رفعنا مقترحاتنا الى مجلس النواب من خلال النائب هيفاء الامين، حيث اعدت استنادا لذلك مقترح قانون للتعديل الاول تم رفعه للنائب الاول لرئيس مجلس النواب الاستاذ حسن كريم الكعبي الذي احاله بدوره الى اللجنة القانونية ومن ثم الى اللجنة المالية، اضافة الى مقترح تعديل اخر تقدم به النائب وجيه عباس، وتمت مناقشة المقترحات باستضافة السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية الى اللجنة القانونية، وبعدها ارسلت المقترحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وما زال المقترح الموحد امام الامانة لغرض مناقشته .
من هنا فإن المتقاعدين وجمعيتهم يناشدونكم بالنظر لمطاليبهم بعين الرضا والتفاعل ايجابيا معها، ولاسيما نحن نرى تلك المقترحات التي سنجملها ادناه متوازنة من الناحيتين المالية والقانونية، لذا نرجو الموافقة عليها واقرارها لغرض ارسالها الى مجلس النواب من اجل اكمال التشريع ودرج تخصيصاته ضمن موازنة عام 2020 لضمان تنفيذها اعتبارا من بداية العام المقبل، وادناه اهم مقترحاتنا :
1 -. تعديل المادة ( 21 رابعا ) من القانون وتقرأ على النحو الآتي: (يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي ( 600 ) الف دينار شهريا، وتعدل الرواتب الاعلى في ضوء مقدار الزيادة او نحو ذلك ثم تضاف لها مخصصات غلاء المعيشة والشهادة حسب النسبة المقررة في القانون او التي ستقرر لاحقا) .
2 - شمول المتقاعدين جميع الذين احيلوا على التقاعد قبل 1/ 1/ 2014 بالتعليمات نفسها التي تضمنها قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتي طبقت على المحالين بعد نفاذه على حد سواء، تحقيقا لمبدأ العدالة وبدون تمييز بين ابناء الشريحة الواحدة .
3 - اعادة سلم الرواتب الى ما كان عليه قبل تخفيضه في الربع الاخير من عام 2015 من قبل مجلس الوزراء، بسبب النفقات العسكرية خلال الحرب ضد”داعش” الارهابي، إذ تزامن مع نسب الاستقطاعات البالغة 3 % ثم 8‘3 % وقد اوقفت الاستقطاعات بداية عام 2018 ولكن التخفيض بقي لغاية الان .
4 - مساواة معاقي الجيش السابق مع الجيش الحالي من دون تمييز .
5 - احتساب نسبة العجز للجرحى والمعاقين من الجيش السابق اسوة بمعاقي ضحايا الارهاب .
6 - اعادة احتساب رواتب المعلمين والمدرسين من الذين احيلوا الى التقاعد اعوام 2006 و 2007 و 2008 والذين تم تسكينهم اقل من استحقاقهم من دون وجه حق، ما خلق فارقا كبيرا في الراتب التقاعدي بينهم وبين اقرانهم الذين احيلوا بعد عام 2009 وبلغ اكثر من 300 الف دينار شهريا نتيجة الغاء التسكين الظالم عن اللاحقين وابقائه للاولين رغم تساويهم في المؤهل وعدد سنوات الخدمة المؤداة .
7 -. تعديل المادة ( 9/21 ) وتقرأ على النحو الآتي: ( اذا احيل الموظف على التقاعد وله خدمة تقاعدية لاتقل عن ( 25 ) سنة بدلا من ( 30 ) سنة تصرف له مكافأة نهاية الخدمة اسوة لما يجري به التعامل مع الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع .
8 - شمول شهادات الاعدادية ودور المعلمين بمخصصات الشهادة اسوة بالشهادات الاخرى .
9 - اعادة النظر بتسكين المتقاعدين حسب الدرجة الوظيفية التي احيلوا منها .
10 - تعديل النسبة التراكمية وجعلها 3 % بدلا من 2.5 % عن كل سنة خدمة تقاعدية.
11 -. تعديل نسبة مخصصات غلاء المعيشة وجعلها (1.5 %) بدلا من ( 1 %) نظرا لارتقاع اسعار المواد الغذائية والصحية والانشائية واسعار بدلات الايجار
وغيرها.
