كشف التقرير الشهري لسوق العراق للأوراق المالية عن تداول (6,486,313,938) سهماً بقيمة إجماليَّة بلغت (7,522,220,419) ديناراً.

المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام قال إنَّ "سوق العراق للأوراق المالية نظم (21) جلسة تداول خلال شهر أيلول 2019، ويبلغ عدد أسهم الشركات المدرجة (12,130,457,479,915) سهماً، وعدد الأسهم المودعة من قبل المساهمين (9,232,225,316,876) سهماً"، لافتاً الى أنَّ "عدد الشركات المتداولة أسهمها من قبل المستثمرين (52) شركة، إذ أغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في أول جلسة من الشهر على (471.310) نقاط وأغلق في آخر جلسة من الشهر على (475.48) نقطة".

 

الإفصاح والشفافيَّة

اضاف إنَّ "سوق العراق للأوراق المالية استكمل متطلبات نشر وبث بيانات التداول للأسهم المتداولة ضمن قاعدة بيانات صندوق النقد العربي اعتباراً من الأول من شهر أيلول 2019 الى جانب 17 سوق أوراق مالية عربية وبذلك يكون قد أوفى بمتطلبات الإفصاح والشفافية ومن أجل تعزيز ثقة المستثمرين العراقيين والأجانب بمؤشرات تداول الأوراق المالية بيعاً وشراءً على أسهم الشركات المساهمة العراقية".

 

إدراج أسهم

لفت عبد السلام الى أنَّ "هيئة الأوراق المالية صادقت على قرار مجلس المحافظين شطب إدراج أسهم شركة النور للتحويل المالي استناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (3) إيقاف تداول وشطب الشركات في سوق الأوراق المالية المادة (7/ د) منها، لصدور مصادقة دائرة تسجيل الشركات على انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدمج شركة الحارث للتحويل المالي (غير المدرجة في السوق) بشركة النور للتحويل المالي (مدرجة في السوق) وتغيير اسم ونشاط الشركة الناتجة الى (شركة مصرف العاصمة الأولى الإسلامي للاستثمار والتمويل).

 

تعديل قانون

واوضح "صدر خلال شهر أيلول الفائت عددٌ من قوانين قرارات أهمها قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، ومن بين مواده المادة (2) من قانون التعديل الذي ألغى المادة (12) من القانون وأحل محلها المادة 12 / أولا: للشخص الطبيعي أو المعنوي العراقي حق اكتساب العضويَّة في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسساً لها أو مساهماً أو شريكاً، ما لم يكن ممنوعاً لشخصه أو صفته من عضوية الشركات بموجب القانون أو قرار صادر عن محكمة أو جهة حكومية مختصة، المادة 12/ ثانيا: للشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي اكتساب العضويَّة بصفة مؤسس أو مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على ألا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (51 %) واحد وخمسين من المئة من رأس 

مالها".

 

الوكالات والإنابات

كما أصدر سوق العراق للأوراق المالية كتابه المرقم 1703 في 25/9 / 2019 بهذا المضمون الى شركات الوساطة للعمل بموجبه عند تلقي أوامر شراء أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية من المستثمر الأجنبي الطبيعي أو المعنوي، المادة (5) من قانون التعديل الذي ألغى المادة (91) من القانون وأحل محلها، 

المادة (91) / أولاً: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت  في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض، 

المادة (91)/ ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده ومسؤولة عن صحته، المادة 

(91)/ ثالثا: يجب أنْ تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماعٍ ثانٍ يؤجل إليه الاجتماع الأول.