تعرضت مجموعة فيسبوك لضربة قوية أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت بأن المحاكم الوطنية في أوروبا بوسعها أنّ تأمر المنصات الالكترونية بإزالة مواد تشهيرية في ارجاء العالم.
ويعتبر القرار بمثابة انتصار للجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، الطامحة لإجبار شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة على تلبية المعايير الأوروبية بشأن خطاب الكراهية والمحتوي المهين.
والاسبوع الفائت، قضت نفس المحكمة أنّ غوغل غير مطالبة بتطبيق «الحق في النسيان» عبر الإنترت على محرّكات البحث التابعة لها خارج أوروبا، في قرار تاريخي يشكل نصراً للمجموعة الأميركية.
وفي حكم مرتقب، قالت المحكمة إنّ القوانين الاوروبية «لا تمنع» المحاكم من اتخاذ قرار «بإزالة المعلومات او حجب الدخول في ارجاء العالم».
وتعود القضية لدعوى أقامتها السياسية في حزب الخضر النمساوي ايفا غلافيشنيغ أمام محكمة نمساوية مطالبة بإزالة منشورات على فيسبوك قرر القضاة انها تشهر بها ويمكن مطالعتها على الموقع في ارجاء العالم.
وتتضمن الدعوى منشورات من حسابات مزيفة وصفت غلافيشنيغ بـ»الفاسدة» ورفضت فيسبوك إزالتها.
وأحالت محكمة نمساوية أعلى القضية على محكمة العدل الأوروبية لإبداء الرأي وإصدار الحكم، الذي لا يمكن طعنه، والذي سيتم استخدامه كمرجعية في ارجاء اوروبا.
وبموجب هذا القرار، سيتعين على فيسبوك او منصات مماثلة مثل تويتر التزام أكبر بمراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم وإزالة أي محتوى مهين أو يحتوى خطاب كراهية حتى لو من حسابات مزيفة.
ودانت فيسبوك قرار المحكمة الأوروبية قائلة إنّه «يقوّض المبدأ المتعارف عليه منذ زمن طويل أن دولة ما لا يمكنها فرض قوانينها بشأن التعبير على دولة اخرى».
كما استنكرت إلزامها بمتابعة المحتوى «المماثل» الذي يكرر الإهانات أو خطاب الكراهية. وقالت في بيان إنّ «لكي تحصل على هكذا حق، يتوجب على المحاكم الوطنية أن تضع تعريفات واضحة جدا بشأن معنى (متطابق) و»مماثل» في الممارسة العملية».
