طالبت الإدارة المحلية في ذي قار بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالمحافظة لتلبية مطالب المحتجين وتبسيط إجراءات تنفيذها، بينما اجملت كلفة المشاريع الوزارية المتلكئة للاعوام الماضية بنحو الفي مليار دينار. 

وقال محافظ ذي قار عادل الدخيلي: إن ذي قار تستحق أن تُخصص لها جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في المحافظة للوقوف على واقعها والأهمال الذي تعيشه طيلة الأعوام الماضية ووضع الحلول التنفيذية والآنية لمعالجة المشكلات التي تعترض مسيرة النهوض بها.

واشار الى أهمية إدارة عدد من الوزراء لدوائرهم في المحافظة وحسم الملفات العالقة في القطاعات الحيوية والمهمة وايجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بالعمل إلى مستوى الطموح، مشددا على ضرورة الإسراع في تلبية مطالب المتظاهرين وتبسيط اجراءات تنفيذها والعمل على استثمار الصلاحيات الممنوحة لتقديم الخدمات اللازمة بأسرع وقت ممكن. وفي ذي قار ايضا، كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة كاظم السهلاني في تصريح خاص لـ”الصباح” عن كلفة المشاريع الوزارية المتلكئة للاعوام الماضية التي بلغت نحو الفي مليار دينار، منها الف مليار دينار ضمن مشاريع قطاعي التربية والاسكان فقط.

واوضح ان تلكؤ اغلب المشاريع الوزارية التي تمت احالتها ما بين الاعوام 2009 -2013 انعكس سلبا على توفير الخدمات الاساسية لمواطني المحافظة وامتصاص البطالة وقطاع العمل ، مبينا ان ألفي مليار دينار انفقت على تلك المشاريع المتلكئة خلال الاعوام الاربعة المذكورة فقط.

واضاف ان انجاز المشاريع واستثمار تلك الاموال بصورة صحيحة كان سيسهم في انتعاش قطاع العمل والخدمات وتحرك السوق وتجاوز الازمة المالية التي شهدتها البلاد، مبينا ان المشاريع المتلكئة توزعت بين سبعة مشاريع في قطاع الإسكان كلفها تتراوح ما بين 40 الى 60 مليار دينار للمشروع الواحد، والمستشفى التركي بـ 190 مليار دينار والملعب الاولمبي بـ 190 مليار دينار ومحطتي المجاري في صوبي الجزيرة والشامية بكلفة 140 مليار دينار ومحطة مجاري الرفاعي بـ 45 مليار دينار ومشروع ماء الناصرية رقم واحد بـ 190  مليار دينار.

وتابع ان المشاريع المتلكئة شملت ايضا انشاء شبكات مجاري الشطرة ومحطات رفع بمبلغ 101 مليار دينار ومشروع مجسر تقاطع سوق الشيوخ بـ 56 مليار دينار وجسر شمالي الناصرية المرحلة الأولى بكلفة 26 مليار دينار، إضافة  الى أربعة عقود وزارية لبناء مدارس بدل الطينية وكذلك إنعاش الاهوار، لافتا الى ان كلفة المشاريع المتلكئة التي أحالتها الوزارات فقط بلغت 1500 مليار دينار.

وذكر السهلاني أن غياب التخطيط والمتابعة والأخطاء الادارية التي تتبعها الوزارات والمحسوبية والمنسوبية في توزيع وانجاز المشاريع وتخصيص الاموال كانت سببا في نقص الخدمات وارتفاع نسب البطالة في عدد من المحافظات، منوها بان السياسة التي تتبعها الوزارات في التعامل مع المحافظات غير واضحة وليس لها تعاطٍ ايجابي والبيروقراطية في التعامل مع الحكومات المحلية مع غياب الحلول الصحية لتجاوز الأزمات الخدمية.

ولفت الى ان نسب انجاز المشاريع المتلكئة تتراوح بين 1 ـ 95 بالمئة، مؤكدا ان اغلب المواد التي تم استيرادها لتلك المشاريع تهالكت وهي في المخازن، فضلا عن اندثار تلك 

المشاريع.