بغداد: شيماء رشيد

   ومهند عبد الوهاب

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى عقد جلسة استثنائية اليوم الأحد، لمناقشة تمديد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، لقرب انتهاء ولايته، في ظل الاستعدادات للانتخابات المقبلة، التي تتطلب تحضيرات قد تستغرق من أربعة إلى ستة أشهر.

وأفاد بيان لمكتب المشهداني، تلقته "الصباح"، بأنه استنادا إلى المادة 56/أولاً من الدستور والمادة 34/ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة 7/أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل، أدعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الأحد الموافق 5/1/2025 الساعة الواحدة ظهرا، لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

عضو مجلس النواب، علي البلداوي، أوضح في حديث لـ"الصباح"، أن "مفوضية الانتخابات الحالية انتهى عملها، وأن حلّها دون التوصل إلى تشكيل مفوضية جديدة يمثل تحديًا كبيرًا، بسبب تمسك الأطراف السياسية بممثليها داخل المفوضية"، وأضاف أن "عدم التوافق على مفوضية جديدة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن "تمديد عمل المفوضية هو الخيار الأرجح لضمان استكمال التحضيرات للانتخابات في موعدها المحدد"، وقال: إن "الكتل السياسية تتفق بشكل كبير على هذه الدعوة، ما يعزز فرصة التصويت على تمديد مدة عمل المفوضية خلال الجلسة المقبلة".

وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب التأخير في العملية الانتخابية وضمان استمرار العمل في التحضيرات التنظيمية، بما يشمل إعداد اللوائح الانتخابية وإدارة العملية الانتخابية بشكل كامل.

من جانبه، بيّن عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الدعوة لعقد جلسة استثنائية جاءت بناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين"، وأوضح أن "هذه الجلسة الاستثنائية جاءت للبت بتمديد عمل مجلس المفوضين الذي ستنتهي ولايته في بعد غدٍ الثلاثاء 7 كانون الثاني الجاري".

بدوره، قال الخبير الانتخابي سعد الراوي، في حديث لـ"الصباح": إنه "مع انتهاء ولاية مجلس المفوضين؛ ستظهر مشكلة البديل، وهناك خلافات سياسية بشأن ما إذا كان سيتم تشكيل مفوضية جديدة وفق هذا القانون النافذ، بينما هناك رأي سياسي بالعودة إلى القانون القديم، بمعنى عدم وجود قضاة والاعتماد على مجموعة خبراء يجري اختيارهم من مجلس النواب، ولا نعرف متى سينتهي هذا الخلاف، وهل ستبقى المفوضية من دون مجلس مفوضين، والعراق مقبل على انتخابات في هذا العام".

وبشأن العمل على قانون انتخابي عادل يضمن مشاركة الجميع، ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة، قال الراوي: إن "هذا التوجه قابل للحوار، وهذا أمر يحتاج إلى ورشة عمل تقدم فيها أوراق من مختصين، ومن كل شركاء العملية السياسية، وتتبنى الموضوع جهة عليا؛ ويفضل أن تكون السلطة التشريعية أو مفوضية الانتخابات، ويتم طرح إيجابيات وسلبيات أي مقترح تعديل للقانون، وبعد ذلك يقر المقترح أو يعدل أو يلغى".

وأضاف، أن "أي قانون انتخابي جديد يشرع أو يعدل ولا يتعاون فيه كل شركاء العملية الانتخابية؛ سيبقى مرهونا بعدم الرضا، وهذه إشكالية من إشكاليات أزمة الثقة في المنظومة القانونية الانتخابية"، وبين أن "هناك حوارات لتعديل فقرة أو فقرتين من قانون الانتخابات، بشأن (طريقة ترسيم الدواىر الانتخابية، أو المعادلة الرياضية لاحتساب المقاعد)"، مقترحا "طرح مناقشة كل المنظومة الانتخابية، إضافة إلى أنه لابد من أن يطرح أي مقترح للتعديل أمام كل شركاء العملية السياسية من دون غياب أي طرف". ولفت الراوي، إلى أن "الأحزاب في الدول الديمقراطية يبدأ عملها للانتخابات اللاحقة بعد انتهاء الانتخابات السابقة وإعلان نتائجها، إذ تتدارس بورشة تسمى الدروس المستنبطة، تعالج فيها ما حدث من الإخفاقات وتضع آليات لتضاعف بها النجاحات"، وأوضح أن "المتبقي إلى الموعد المفترض للانتخابات المقبلة نحو 9 أشهر ".