بغداد/ مهند عبد الوهاب
اكد اعضاء في مجلس النواب ان عملية تقييم الاداء الحكومي، تبدأ بعد استكمال الكابينة الوزارية مع تسمية رؤساء اللجان البرلمانية ومقرريها، فيما اشاروا الى ان مدة الثلاثة اشهر غير كافية لتقييم البرنامج بشكل دقيق.
وقال النائب عن كتلة المحور ليث الدليمي، في تصريح لـ»الصباح»: ان «الحكومة لم تشكل بشكل كامل حتى الان، اذ توجد بعض الوزارات تدار بالوكالة، كما ان اللجان البرلمانية لا تزال تنتظر تسمية رؤساء لها ومقررين»، لافتا الى ان «تلك اللجان هي جزء من عملية الرقابة على الاداء الحكومي وملف الوزارات».
واضاف «ما زلنا في اطار بناء هيكل الدولة للمرحلة الحالية والمستقبلية، اما متابعة ومناقشة وتقييم البرنامج الحكومي فتعد امرا حتميا ولا يمكن ان يحدد بثلاثة اشهر»، مبينا ان «عمل اللجان البرلمانية سيكون بشكل يومي لمتابعة جميع الملفات من اجل معالجة الاخطاء الماضية وتسريع عملية التنمية والخدمات التي تصب في مصلحة المواطن العراقي».
واشار الى ان «البرلمان عازم على اقرار اي قانون يكون سببا لنجاح الحكومة من اجل ان تقدم خدمات للمواطنين»، مؤكدا ان «اعضاء البرلمان يعملون على استكمال اللجان النيابية ومن ثم سيحسم ملف تشكيل الوزارات المتبقية».
وبين الدليمي ان «جميع الكتل السياسية متفقة على رفع المعاناة عن كاهل الشعب العراقي وستكون اليات اختيار الوزارات مقسمة حسب القوائم وكل جهة سياسية تعرف حصتها من الوزارات»، مفيدا بان «استكمال الكابينة الوزارية بات قريبا جدا لتباشر بادائها في تنفيذ البرنامج الحكومي».
من جانبه، بين النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي ان «الاداء الحكومي تحت المراقبة الهادئة منذ يوم المصادقة على الكابينة الوزارية من اجل تنسيق التعاون المشترك بين الوزارات وبين الجهة التشريعية»، موضحا ان «البلد لا يحتمل اي صراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك كل دعواتنا هي دعم للحكومة».
واضاف لـ»الصباح»، ان «المعيار في التعامل مع الحكومة هو الفصل بين السلطات»، داعيا رئيس الوزراء الى ان «يسرع في استكمال الكابينة الوزارية من اجل اتخاذ القرارات المهمة، الامر الذي سيسهم في حسم الموازنة التي تواجه في الوقت الحاضر الكثير من الاعتراضات».
وتابع «على الحكومة ان تجري تعديلات مهمة على الموازنة وبشكل متوازن مع العمل على القضاء على البطالة وتحسين مفردات البطاقة التموينية اضافة الى الملف الامني الذي يتطلب المزيد من الاهتمام، فضلا عن النهوض بمشروع المصالحة الوطنية واعادة النازحين».
ودعا الكيكي الحكومة الى ان تستثمر اجواء القبول لشخصية رئيسها عادل عبد المهدي «، فيما يرى ان «ثلاثة اشهر لتقييم البرنامج الحكومي غير كافية».
بدوره، اشار النائب عن كتلة البناء عبد الامير المياحي الى ان «البرنامج الحكومي الذي طرح من قبل رئيس الوزراء وتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب سيدخل في مقارنة مع برنامج الحكومة السابقة وخاصة في موضوع الموازنة»، مبينا ان «مجلس النواب شكل لجنة لتعديلها او اعادتها الى الحكومة لتتناسب مع رؤى وطروحات الحكومة الحالية».
واضاف لـ» الصباح» ان «عدم استكمال الكابينة الوزارية عرقل مسيرة الحكومة وتطبيق برنامجها وبالتالي من الصعب ان يطبق البرنامج من دون تشكيل الحكومة»، لافتا الى ان «تسلم الوزراء حقائب وزارية بالوكالة لن يعطيهم فرصة لتنفيذ البرنامج الحكومي بشكل دقيق وبالتالي من باب الانصاف سيعطي مجلس النواب للوزراء الحاليين وقتا اضافيا لحين اتمام واستكمال الكابينة الوزارية، بعد ذلك ستتم مراقبتهم وتقييم ادائهم».
