مطالب

مطالب المواطنين بخصوص ازمة السكن اقتصرت على تسريع الاجراءات بتوزيع قطع الاراضي ، وتقديم الخدمات للمساحات التي سيتم توزيعها لتسهم بشكل فعلي في حل ازمة السكن . 

عماد عبدالحسن 36 سنة يعمل بأجر يومي في احد المخابز قال : انا اب لاربعة اطفال واسكن في بيت خرب لا تتجاوز مساحته الخمسين مترا بايجار شهري 300 الف دينار ، مجموع دخلي الشهري لا يتجاوز 600 الف دينار واحيانا كثيرة اقل من ذلك بكثير بسبب العطل والمناسبات او التوقفات في العمل ، الامر الذي يضطرني الى أن اعيش انا وعائلتي حياة التقشف بشكل دائم، لانني يجب ان اعيش مع خمسة افراد بباقي ما اتقاضاه من عملي ، ولذلك خرجت لاعبر عن مطالبي مع المتظاهرين كجزء من حقوقي التي كفلها لي الدستور . 

مواطن آخر كان من ضمن المتظاهرين في ساحة التحرير بين عدم حصوله على عمل منذ تخرجه من الجامعة قبل 5 سنوات، اذ يقول احمد عبد الله حسن خريج كلية العلوم : قدمت اوراقي لدوائر ومؤسسات مختلفة لكنني لم احظ بفرصة عمل بسبب بعض المحسوبيات واستغلال الدرجات الوظيفية التي تطلقها الوزارات للتعيينات من قبل فاسدين يعملون في اروقة تلك المؤسسات ويمارسون عمليات استغلال ورشا لمضطرين بالحصول على الوظيفة، الامر الذي اضطرني للعمل في إحدى ورش النجارة  لانني ملزم بدفع الايجار الشهري للشقة التي اسكن فيها مع والدتي واخواتي وندفع الراتب التقاعدي لوالدي المتوفى للايجار ، واضاف حسن أن الحلول الجذرية والعملية بنسق متصاعد هي التي تحل جميع  مشاكلنا كمواطنين عراقيين وليست اللجان والدراسات التي تأخذ سنوات من دون ان نلمس منها اي شيء ومبادرة توزيع قطع الاراضي بين الطبقات الفقيرة احد الحلول المهمة التي يمكن ان ترفع عن كاهل المواطن الكثير. 

 

تحذير

المهندس العمراني علي حنون البياتي اكد ضرورة ان تكون عملية توزيع الاراضي السكنية التي تعمل عليها الوزارات الحكومية جزءاً من الحل لمشكلة السكن ، وليس عبئا جديدا عليها، لان ترك الاراضي التي يتم فرزها حاليا من دون خدمات ( الماء والكهرباء والمجاري ) ستتحول الى مجرد ملكيات متروكة لايستفاد منها في حل ازمة السكن التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع العراقي ، ولذلك يجب ان تكون هناك مخططات مدروسة منذ الان لتقديم الخدمات الى تلك المناطق مع بدء عمليات البناء فيها لتصبح مناطق آهلة بالسكان . 

وزارة المالية اكدت استكمال الاجراءات الادارية والقانونية لتوزيع قطع الاراضي السكنية بين المواطنين.وذكر بيان للوزارة ان دائرة عقارات الدولة اكملت الاجراءات القانونية لنقل ملكية بعض العقارات الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وذلك وفقاً لاحكام القانون بهدف توزيعها على المستفيدين ، اذ تم نقل ملكية مساحة 1500 دونم ضمن محافظة واسط والذي سيوفر 850 قطعة ارض سكنية، اضافة الى نقل ملكية 4000 قطعة ارض سكنية في محافظة البصرة لغرض تهيئتها للتوزيع. وبينت الوزارة  انها ماضية في تنفيذ جميع ماورد بالبرنامج الحكومي ضمن التوقيتات المحددة بخصوص توزيع قطع الاراضي للمواطنين في جميع المحافظات العراقية بعد اكمال الاجراءات القانونية والادارية.

 

تصاميم

 من جهتها انجزت وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة التصاميم الاساسية الاولية لاربع مدن جديدة ضمن بغداد وثلاث محافظات ضمن البرنامج الحكومي لتوفير وحدات سكنية مخدومة للمواطنين ،  مصدر مسؤول في الوزارة افاد بان الوزارة انطلاقا من البرنامج الحكومي المتضمن توفير وحدات سكنية مخدومة ومساحات متنوعة لاستيعاب مختلف مستويات الدخل وتقليل ازمة السكن انجزت التصاميم الاساسية الاولية لاربع مدن جديدة في بغداد  ومحافظات الانبار وبابل وواسط ، وافصح عن ان المدن الاربع الجديدة سـتـوفـر اكـثـر مـن 200 الــف وحـدة سـكـنـيـة بـشـكـلـين “عــمــودي وافـقـي”، بــواقــع 100 الــف وحــدة فــي بـغـداد ضمن منطقة المدائن، و50 الف وحدة في محافظة واسط، و35 الف وحدة في الانبار، فضلا عن 27 الف وحدة فـي بـابـل، مبينا ان وزارتــه وجهت المحافظات كافة من اجل الاسراع في انجاز التصاميم التفصيلية واعمال المــســح والــفــرز لـلـمـبـاشـرة بتنفيذ هــذه المــشــاريــع بـالـسـرعـة المـمـكـنـة. وذكر المصدر أنه وضمن مشروع الدور واطئة الكلفة المتضمن توفير 33 الف وحدة سكنية، فقد انجزت سابقا تصاميم مدينة السياب في محافظة البصرة التي ستوفر حال انجازها 40 الف وحـدة سكنية، يوجد منها 17 الفا جــاهــزة لـلـفـرز حـالـيـا، مـشـيـرا الـى أن مـشـروع الـوحـدات واطـئـة الكلفة، يضم عشر محافظات هـي: النجف الاشـــرف وكــربــلاء المـقـدسـة وبـابـل والمثنى وميسان والبصرة وكركوك والانبار وديالى نينوى. 

ونـــوه بــأن وزارتـــه كــانــت قــد دعـت الـشـركـات المـخـتـصـة بـمـجـال الـبـنـاء مـنـتـصـف الــعــام الــحــالــي، مــن اجـل المـشـاركـة فـي ورشــة عـمـل يـتـم من خلالها تقديم النماذج التصميمية المنفذة من قبل هـذه الشركات لهذا الـنـوع مـن الــدور الـلائـقـة للمواطنين وبـمـسـاحـة لا تـزيـد عــن 100 متر مـربـع لـكـل دار وبـكـلـفـة لا تـتـجـاوز 30 مليون دينار.ولفت الى حصول وزارتـــــه عــلــى نــمــاذج تـصـمـيـمـيـة مناسبة تمتاز بسرعة الاداء وقلة التكلفة اضافة الى جماليتها، مبينا فـي الـسـيـاق ذاتــه ان هــذه المـحـددات الــثــلاثــة تــســتــخــدم لاول مـــرة فـي الـبـلاد، كـون الـطـرق التقليدية التي كانت تتبع بمجال البناء، لا يمكنها ان تستوعب النمو السكاني الحالي والحاجة المتزايدة الى وحـدات تسد رغبات 

المواطنين. 

 

 استمارة الكترونية

 محافظ ذي قار عادل الدخيلي اعلن عن التقديم على قطع الأراضي السكنية عبر استمارة الكترونية خاصة لجميع شرائح المجتمع من المواطنين غير المستفيدين سابقاً ، وبين الدخيلي في بيان ان محافظة ذي قار أول محافظة تطلق استمارة التسجيل على قطع الأراضي، بعد فرز أكثر من 20 ألف قطعة أرض سكنية ، ستوزع كدفعة أولى في عموم مناطق المحافظة ، واضاف أن التقديم عبر الرابط الخاص سيكون متاحاً أمام المواطنين مطلع الأسبوع المقبل ، وفق ضوابط مبسّطة لشمول أكبر عدد ممكن ، بعد تهيئة المساحات الكافية لتوزيع الأراضي، وإنشاء مدن سكنية بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً.

 وقال مدير اعـلام محافظة واسـط ماجد العتابي:  إن لقاء محافظ  واسط الـدكـتـور محمد المياحي مع رئـيـس الــوزراء عــادل عبد المـهـدي بمكتبه ببغداد أسفر عــن اسـتـحـصـال الموافقة على خطة السكن وشمول جميع شرائح المواطنين بآلية توزيع الاراضي وتخصيص قطعة ارض لـكـل مــواطــن، مـنـوهـا بــان الـلـجـنـة المكلفة بتخصيص الاراضــي تمكنت مـن مسح الارض المخصصة لتوزيعها بين 

المواطنين. 

واوضـــح ان المـحـافـظـة بــاشــرت تــوزيــع 15 الـف قطعة ارض سكنية بين شريحة شبكة الحماية الاجـتـمـاعـيـة مــوزعــة بــواقــع 10 الاف قـطـعـة في مـركـز مـديـنـة الــكــوت وخـمـسـة الاف قـطـعـة في قــضــاء الــصــويــرة، لافــتــا الــى ان الايـــام المـقـبـلـة ستشهد توزيع قطع الاراضي السكنية في عموم الاقضية والـنـواحـي الاخــرى بـين جميع الشرائح من اجل توفير السكن الكريم للعوائل وانهاء حالة العشوائيات. وبــين الـعـتـابـي ان المـحـافـظ حـصـل عـلـى الـدعـم الكامل من قبل رئيس الـوزراء لمختلف القطاعات التي تخدم المحافظة بشكل كبير.