وعضوية كل من مدير عام الدائرة الاقتصادية ومدير عام  الاستثمارات ومدير عام الدائرة القانونية والخبير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نزار الوائلي ومعاون مديرعام الدائرة الفنية سلامة محمد عطية لوضع آليات مناسبة لفتح باب الاستثمار مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولاختيار مشاريع استثمارية حسب ما اعلنته وزارة  الصناعة والمعادن والتعاقد بشأنه، وعقدت اللجنة اجتماعها وتم التوصل الى اعداد مسودة مذكرة تفاهم بين الوزارتين لوضع الآليات الخاصة لاستثمار المشاريع التي اختارتها وزارة العمل ومنها مصانع الشركة العامة للصناعات الكهربائية  وبواقع وجبتين، الاولى تنفذ ضمن فترات قصيرة المدى والاخرى تنفذ على مديات مختلفة وبما من شأنه الاسهام في تشغيل المعامل المتوقفة واستيعاب الايدي العاملة. 

 

المبادرة الأولى

ويلفت المدني الى ان هذه المبادرة تعد الاولى من نوعها في العراق  التي تبادر فيها وزارات في الدولة للقيام بعمليات استثمار في مشاريع وزارة الصناعة والمعادن باستغلال الامكانيات المالية بهدف تشغيلها وزيادة رأس المال عن طريق الاستثمار، مع العلم ان لوزارة الصناعة والمعادن فرصاً استثمارية كثيرة ضمن البرنامج الحكومي، وقد نجحت في الكثير منها وتم تنفيذ الخطة بنسب عالية جداً، ومن المتوقع الحصول على نتائج ايجابية كبيرة خلال السنة المقبلة، وقد حققت الوزارة نسبة انتاج ومبيعات خلال العام الحالي اكثر من العام الماضي بلغت 38 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام 2018 ولدى الوزارة 286  مصنعاً، معظمها منتجة وشغالة  بنوعيات جيدة. 

 

دائرة الاستثمار

وتحدث لـ"الصباح" المهندس عادل احمد شبيب معاون مدير دائرة الاستثمارعن الفرص الاستثمارية الواعدة في وزارة الصناعة والمعادن قائلاً: الفرص الاستثمارية في مجالين، الاول تشغيل وتأهيل وتطوير المعامل الانتاجية المتوقفة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، والمجال الثاني هو ابرام عقود مشاركة بنصب خطوط انتاجية جديدة او انشاء معامل صناعية  جديدة وفق الحاجة المحلية، وبين شبيب ان عدد الفرص الاستثمارية الكلية المتاحة حالياً نحو 190 فرصة في مجالات الصناعات المختلفة ومنها الصناعات الكهربائية والتعدينية والاستخراجية وكل الصناعات الموجودة في الوزارة حالياً فيها فرص متاحة، فهي اما عقود مشاركة لرفع الطاقات او لتأهيل المعامل المتوقفة . 

ويلفت الشبيب الى استحصال موافقة وزير الصناعة والمعادن مؤخراً على ابرام 36 عقداً، ما بين مشاركة وتأهيل لفرص استثمارية واعدة اعلن عن بعضها، وقدمت مشاريع جديدة تتضمن نصب خطوط انتاجية في معامل  لرفع الطاقات الانتاجية بمشاركة القطاع الخاص سواء كان عراقياً او عربياً او اجنبياً، وكان لدى هذه الشركات ما يثبت انها من الشركات المتخصصة، وهذا يؤكد ضمان النجاح، وحصلت الموافقة على ابرام 36  عقداً خلال العام 2019، وهناك اكثر من 70  فرصة استثمارية معلنة على الموقع الرسمي للوزارة وهي متاحة للنظر والدراسة من قبل اي جهة استثمارية للاطلاع عليها. 

 

القوانين الاستثمارية  

ويشير شبيب الى ان الاساس القانوني للتعاقد سواء لتأهيل وتطوير المعامل للاستثمار او لابرام عقود مشاركة هو القانون رقم 336  لسنة 2018  والذي الغى قانون  رقم 492  لسنة 2013  لأنه كان يحمل في طياته عراقيل، وكان من الصعب جداً ان تجرى عقود استثمارية مع شركات اجنبية لصعوبة الشروط 

الموضوعة . 

وبين شبيب ان قانون رقم 22  لسنة 1997 وهو قانون الشركات العامة المعدل اعطى صلاحيات  كثيرة لادارات  مجالس الشركات العامة وهي شركات التمويل الذاتي في استثمار فوائد اموالها المنقولة وغير المنقولة، مؤكداً ان الهيئة العامة في الوزارة مهتمة جداً بتفعيل هذه القوانين الاستثمارية

، لأنها تضم تخصيص استثمار بمبالغ للوزارة  لم تمنح من قبل وزارة التخطيط بالموازنة كتخصيصات استثمارية ، وبالتالي اي افكار لتطوير الانتاج ورفع الطاقات لتأهيل المعامل المتوقفة تم اعلانها كفرص استثمارية، اعتماداً على خبرات شركات رصينة وعلى خبرات شركات عربية واجنبية ومحلية لاستثمارها داخل 

العراق . 

 

العقود الفاعلة

واشار شبيب الى ان العقود الفاعلة  تضم معامل عديدة منها معامل السمنت وفيها الكثير من الاستثمارات مثل معامل كبيسة والقائم والسماوة ومعامل اخرى اعلنتها  الشركة العامة للسمنت العراقية كشركة استثمارية كمعمل السمنت الابيض في الفلوجة الذي كان متوقفاً منذ اعمال عصابات "داعش" الارهابية وقد تعرض الى الاضرار وتم اعلانه فرصة استثمارية واعادة اعماره وتشغيله ، وهو المعمل الوحيد في العراق لانتاج السمنت الابيض . 

ويؤكد شبيب ان الفرص المتوفرة في وزارة الصناعة والمعادن هي فرص واعدة وكبيرة، فاغلب الدول العالمية يعتمد دخلها القومي على الصناعة، ولذلك فان الدولة التي فيها صناعة متقدمة ومتطورة تكفي لسد  حاجة السوق ويعني ذلك ان فيها استثماراً واستقطاباً كبيراً لرؤوس أموال ناجحة جداً، ونطمح من خلال فرص استثمارية التي تم طرحها كعقود والفرص المعلنة بتطوير الانتاج المحلي كماً ونوعاً ليعود الى سابق عهده كمنافس للمنتج الاجنبي، وبالتالي لتغطية حاجة السوق ورفع  الدخل القومي من خلال القطاع الصناعي الذي كان شبه متوقف وبدأ ينهض في المرحلة الحالية، اما الاستيراد فهو مبن على نوع السلعة ، وقد بدأنا بخطة واعدة لحماية المنتج المحلي، وأولها السمنت الذي حصل على حماية منتج وهذه الحماية للمنتجات ترتبط بدراسة لفترة حسب القدرة على توفير المادة فقد تكون 70  او 80 بالمئة، اذ لا يمكن منع استيراد مادة ما لم يتم توفيرها محلياً، فحماية المنتج مبنية على الطاقات المتاحة والخطط  للتطوير، ونحن ساعون لتطوير المنتج كماً ونوعاً وحمايته من التلاعب بدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات عبر المنافذ الحدودية العديدة داخل العراق ، كما ان الخطة وضعت لتنشيط وتفعيل كل الصناعات العراقية التي كانت قائمة قبل العام 2003 وزيادة طاقاتها، وهذه الخطة موجودة منذ سنين وليست وليدة 

اليوم .