ويرى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني أهمية استمرار عملية دعم المنتج الوطني من خلال الاعتماد عليه كسلعٍ ضروريَّة تمسُّ حياة المواطنين اليوميَّة كافة، لا سيما أنَّ جميع منتجات وزارة الصناعة تحمل علامة امتياز من كبرى الشركات العالميَّة وتحمل المواصفات القياسية العراقية ذات الجودة العالية.

وبيّن البيضاني في حديث لـ"الصباح" أهمية الإفادة من وفرة المنتج المحلي المكدس في المخازن، لكونه يوفر الأموال الضخمة التي تذهب الى استيراد مواد مماثلة تفتقر الى أبسط مقومات الجودة".

وشدد على ضرورة "الإسراع بتنفيذ قوانين حماية المنتج المحلي والتعرفة الجمركية"، مبيناً أهمية تعاون الوزارات والجهات القطاعية الأخرى مع شركات وزارة الصناعة في تسويق منتجاتها وإيصالها الى المحال والأسواق الداخلية وتوزيعها في عموم المحافظات".

يذكر أنَّ وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في وقت سابق تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكوميَّة كافة بشراء منتجات شركاتها العامة.

من جهته أشار الباحث الاقتصادي نورس حيدر الى أنَّ "الإنتاج المحلي يواجه صعوبة في التسويق"، مرجحاً أنْ تكون الأسباب عائدة الى قلة التخصيصات المالية أو لقلة خبرة الملاكات المسؤولة عن التسويق، أو ربما لقلة الآليات المخصصة لنقل الإنتاج أو شُح المنافذ التسويقيَّة".

ورأى "إمكانية حل كل هذه الأمور وتذليل المعوقات باعتماد أساليب إداريَّة علميَّة جديدة بغية إيصال المنتج الوطني الى المحال التجاريَّة ومن ثم المستهلكين".

وشدد حيدر على أهمية "وجود شاحنات مبردة جوالة تابعة لوزارة الصناعة تجوب أو تقف في مناطق متفرقة في بغداد لبيع منتجات معامل ألبان أبو غريب"، مؤكداً أنَّ "عودة عمل هذه الشاحنات في المناطق السكنيَّة من شأنه أنْ يحقق زيادة في مبيعات منتجات وزارة الصناعة المختلفة من الألبان، لا سيما بعد إدخال خطوط إنتاجيَّة جديدة".

بدورها أكدت الباحثة الاقتصادية زينب عبد الكريم أنَّ " الجمهور بات يفضل شراء ودعم المنتج الوطني على نظيره المستورد".

وبينت أنَّ "شراء المنتج الوطني يدعم دورة رأس المال في الداخل ويحد من خروج العملة الصعبة من العراق لأنَّ استيراد مواد استهلاكية من دون بديل محلي يؤدي إلى انهيار اقتصاد البلد".

الى ذلك جدد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي دعوته الى تدعيم عمل القطاعين الخاص والعام الإنتاجيين من خلال تفعيل العمل بالتعرفة الجمركية بما من شأنه الإسهام في توفير الحماية للمنتج الوطني سواء الصناعي أو الزراعي ليغطي الطلب المحلي سواء كان جزئياً أو كلياً ومن القطاعين العام أو الخاص.

وألمح المحاويلي الى "ضرورة الإسراع والتنسيق بين الوزارات لغرض إعداد دراسة دقيقة عن حاجة واستيعاب السوق من المواد التي تقع ضمن اختصاصها لغرض موازنة الاستيراد والإنتاج الوطني وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 في هذا الخصوص".

وأشار الى أنَّ "هناك تنسيقاً بين وزارة الزراعة والتجارة في ما يتعلق باستيراد المواد الغذائية والزراعية بوصفها الجهة القطاعية المسؤولة عن ذلك ولديها إحصاءات عن الإنتاج المحلي، فضلاً عن روزنامة زراعيَّة تمنع استيراد بعض المواد التي تنتج محلياً".