وتحدث لـ "الصباح" مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسين علي عبد الحسين حيث قال : ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11  لسنة 2014 ضم اهدافاً،ابرزها تحقيق الحياة الكريمة لابناء المجتمع والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مبيناً ان القانون المذكور يغطي فئات كبيرة، ابرزها الارامل، والمطلقات، وزوجات المفقودين، والمهجورات، والفتيات غير المتزوجات والعزباوات، والعاجز واليتيم والطالب المتزوج  ضمن الدراسة الاعدادية  وذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المشمولين باحكام هذا القانون  مليوناً  و95 2 الف  فرد، وهذا العدد يعيش تحت خط الفقر، وقبل صدور القانون المذكور كانت اعداد الاسر المشمولة لا تتجاوز الـ 75  الف اسرة  تتسلم اعانة نقدية وفق نظام الدفعات كل شهرين، وهناك  سلم اعانة للأسر التي يترأسها رجل، وسلم اعانة للاسر التي تترأسها امرأة، ويكون مبلغ المرأة اكثر من الرجل لخصوصية المرأة ولطبيعتها الاجتماعية، وذلك لان طبيعة الاوضاع المعيشية للمرأة تحتم ان تكون هناك تدخلات تختلف عن الاسر التي يعيلها رجل. 

 

الاصلاحات الأخيرة

ويلفت حسين الى ان من ضمن حزم الاصلاحات التي تبنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخاصة في دائرة الحماية الاجتماعية وفي تشكيلاتها الرئيسة، ومنها قسم تكنولوجيا المعلومات الذي يسجل كل بيانات الأسر المشمولة بنظام الحماية، وعندما استدعي تدخل مجلس الوزراء في مساعدة الاسر الفقيرة، كان لابد من وجود بيانات حقيقية يمكن من خلالها تقديم خدمات عاجلة وفورية تلامس الواقع العراقي فبعد ان جاء في حزمة الاصلاحات  توزيع قطع الاراضي زودت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  مكاتب المحافظات ببيانات المشمولين بالحماية الاجتماعية والمشمولين بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ليتسنى للمحافظة ومن خلال اللجان المختصة  توزيع  الاراضي بين المشمولين، وهذا جزء من حزمة الاصلاحات اما الجزء الثاني منها  فقد كانت هناك رؤية لوزير العمل والشؤون الاجتماعية  قبل البدء بحزمة الاصلاحات وهي ملامسة الواقع العراقي فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل وكان هناك تصور في اطلاق منحة للعاطلين عن العمل لتأتي بعد ذلك حزمة الاصلاحات لتؤطر الفكرة وتم صرف منحة طارئة لعدد من وجبات المستفيدين منها الوجبة الاولى والثانية والثالثة وشملت  مئة الف  عاطل في كل وجبة، وبمبلغ قدره 175 الف  دينار لكل مستحق، ومسجل الكترونياً من خلال نافذة خاصة، وهذه المنح ضمن الاجراءات لتقديم الخدمات والوزارة هي صاحبة الشأن في  تقدم الخدمات  الفورية، والاسراع في تطبيق حزم الاصلاحات على ارض الواقع، وقدمت وجبات للمستفيدين وسوف تستمر حسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء ولكن يلحقه التدريب وبرنامج آخر يتعلق بالقروض وفي دائرة العمل والتدريب المهني تم اطلاق ما يقارب خمسة آلاف  قرض للعاطلين عن العمل والوزارة ساعية لتقديم الخدمات وفق رؤية حقيقية لواقعها الموجود، كما تم تقديم الاعانة النقدية وما يتعلق بالقروض والتدريب من خلال دائرة العمل والتدريب المهني . 

ويضيف حسين ان من ضمن الاصلاحات  فتح باب التقديم للحماية مشروطاً بتوفر التخصيصات المالية في موازنة 2020  وكذلك التعاقد مع باحثين اجتماعيين ضمن الموازنة الاتحادية ليتسنى بدء الشمول بقانون الحماية الاجتماعية، ويجري التمويل ضمن الموازنة الاتحادية ولكن فيما يتعلق بالمنحة  الطارئة كانت من ضمن  تخصيصات صندوق الحماية الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء،وتسعى الوزارة لايجاد فرص عمل حقيقية للمشمولين بالقانون المذكور بدل التركيز فقط على الاعانة النقدية. 

 

صندوق الحماية

والتقت "الصباح" الدكتورة كوثر ابراهيم فاضل مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية التي قالت:

 تم تأسيس صندوق الحماية وفق قانون رقم 11 لسنة 2014 وله  مجلس ادارة يتكون من رئيس الهيئة رئيساً ومدير عام دائرة ذوي الاعاقة نائباً للرئيس ومديرعام دائرة الحماية  الاجتماعية عضواً ومدير عام دائرة الحماية الاجتماعية  للمرأة عضواً ومديرعام الصندوق عضواً ومقرر للصندوق وممثل عن وزارات مختلفة بدرجة مديرعام ، ولفتت فاضل الى ان واردات الصندوق تتكون من التخصيصات المالية من الموازنة  العامة الاتحادية للدولة والاعانات والمنح والهبات وفقاً للقانون ونصف تركة من لا وارث له و%1  من ارباح الشركات الحكومية و  صفر و25 بالالف  تستقطع من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة وعائدات استثمار اموال الصندوق و %1 ومن عائدات السياحة ويتولى الصندوق دفع مبالغ الاعانة  الاجتماعية  للمشمولين باحكام هذا القانون ، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تخصيص نسبة معينة من ايرادات الرسوم والغرامات كايراد لصالح الصندوق . 

وتشير فاضل الى ان المبالغ المخصصة للصندوق بحدود 3  ترليونات دينار سنوياً تأتي من وزارة المالية كتخصيصات لست دفعات سنوياً للمشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين هم دون خط الفقر ونقوم الان بدفعات طوارئ للعاطلين عن العمل  بموجب قرار مجلس الوزراء  وقدمنا اربع  دفعات لـ 900  الف مشمول وهم العاطلين عن العمل حيث يتسلم الفرد الواحد 175  الف 

دينار. 

 

مستشار الوزارة

وتحدث لـ "الصباح "المستشار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نزار الوائلي عن الحماية الاجتماعية قائلاً : تم ادخال نظام الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة عام 2005 ولكنها اقرت بشكل رسمي بالموازنة الاتحادية عام 2006 وبدأت اعداد المشمولين بها تنمو وتتوسع منذ ذلك التاريخ ، لافتاً الى ان اهم ما جاء به نظام الحماية انه يؤكد على ان  لكل من لا يملك مورد دخل وعاطل عن العمل التمتع بالحماية الاجتماعية نساء ورجالاً والاعمار هي السقف الاعلى غير محدد اي من عمر 18 سنة فما فوق  كذلك من يفقد معيله خلال فترة معينة، موضحاً ان لكل فرد في العائلة مبلغاً قدره 105 آلاف  دينار شهرياً  على ان لا يتجاوز المبلغ الكلي للعائلة 420 الف  دينار شهرياً وحددت الاصلاحات الجديدة اعلى راتب لحماية العائلة بـ  600 الف  دينار، والمبالغ التي تعطى للمشمولين بها تأتي بالاساس من رصد مبالغ خاصة في الموازنة العامة 

سنوياً.

 

صندوق الاستثمار

 ويشيرالوائلي الى وجود ثلاثة انواع من صناديق الحماية، اثنان منها استثماريان والاخر خاص بالاقراض، مبيناً ان المبالغ تأتي من رسوم  الضرائب ورسوم اخرى وتعطى لصندوق الحماية الذي تأسس عام 2015، ويبين الوائلي في بداية هذا العام 2019 تمت الموافقة على ان يقوم صندوق الحماية باستثمار الاموال المودعة عنده لغرض زيادة الموارد للحماية الاجتماعية اي ان الاستثمار سيأتي بموارد اضافية للصندوق وهي الفوائد للاموال المستثمرة ويجب ان تكون فوائد الاستثمار مضمونة، بدل ان تكون اموال الصندوق مجمدة واكد ان دائرة الاستثمار موجودة في وزارة العمل ولكن مجلس الاستثمار للصندوق مكون من عدة وزارات  منها التخطيط والمالية والوزارات التي لها علاقة بالاموال، واشار الوائلي الى وجود لجنة تسمى لجنة الاستثمار والتي تقوم بتقييم المشاريع المراد استثمارها وترفعها الى مجلس ادارة الصندوق  لدراستها او تعديلها او حتى رفضها، اذا وجدها لا تخدم تطلعات الصندوق ويلفت الوائلي الى انه في الفترة الاخيرة تم تفعيل عمل الصندوق بشكل اكبر واوسع من السابق موضحاً ان هناك نقلة نوعية لنظام الحماية الاجتماعية ستطرأ في موازنة عام 2020 ومن اهمها زيادة اعداد الاسر المشمولة بالحماية الاجتماعية بشكل انفجاري تقريباً، اي ان المبالغ التي سترصد في موازنة 2020 ستكون ثلاثة اضعاف مبالغ السنوات 

السابقة .