بغداد/ بشير خزعل

تصوير/ نهاد العزاوي 

تجوب آلاف السيارات شوارع العاصمة بغداد للعمل ( تاكسي) وبانواع مختلفة ، سيارات الاجرة الصفراء ، السيارات الخصوصية التي تحمل لوحة اعلان تاكسي ، وسيارات شركات خاصة تقدم خدماتها بواسطة مواقع الكترونية وهواتف نقالة ، التنافس في الاستحواذ على سوق العمل في الشارع لن يرجح كفة طرف على اخر، بل يتضرر منه اصحاب سيارات الاجرة الرسمية (التاكسي) حسب ترخيص قانون المرور للعمل في هذا المجال.

لكن ازدياد اعداد السيارات الخصوصية وسيارات الشركات الاهلية التي تعمل تاكسي اصبح منافساً قوياً لاصحاب المهنة ممن يدفعون ضرائب ورسوما سنوية بسبب مزاولتها، في حين لا تترتب اي تبعات مالية على اصحاب السيارات الخصوصية ممن يزاولون مهنة نقل الركاب .

 

متضررون

عدنان فريح (45) سنة  سائق سيارة اجرة  قال :  كسائق سيارة  ( تاكسي)  اخضع لاجراءات تتعلق بنقل الملكية  ودفع ضريبة الى هيئة النقل العام ، وسائق التاكسي  يدفع مبلغ 36 الف دينار، بالاضافة الى مبلغ 35 الف دينارسنوياً كرسم مهنة عن القطعة الضوئية ، بمعنى آخر ان سيارة الاجرة تخضع لقانون واجراءات ادارية ومالية ، في حين ان السيارة الخصوصية التي تعمل (تاكسي) لاتنطبق عليها اي من هذه الاجراءات ولايحاسبها قانون المرور باي ضريبة . واضاف فريح : الرزق اصبح شحيحاً بسبب المنافسة من قبل اصحاب السيارات الخصوصية وسيارات الشركات الخاصة فهي ايضاً تستخدم السيارات الخصوصية في مجال عملها ، ولا يوجد رادع قانوني يمنع عمل هذه المركبات التي تعمل بحرية 

تامة .

 

  مريحة 

 في الآونة الاخيرة انتشرت شركات خاصة بالتاكسي ولاقت اقبالاً من قبل فئات وشرائح مختلفة من المواطنين وخصوصاً في توصيلات السفر او بعض المناطق البعيدة ، البعض فضلوا سيارات الشركات الخاصة على سيارات الاجرة  غير آبهين  بالاسعار المرتفعة ، بينما طالب اخرون باعادة العمل بنظام العداد في سيارات الاجرة.

 يقول مهند كاظم صاحب معمل لانتاج المواد الغذائية : اغلب اصحاب المصالح والشركات والمعامل يفضلون استخدام شركات التاكسي لاسباب مختلفة ، لانها سيارات حديثة و مريحة ومكيفة وايضاً معلومة الهوية لان الشركة هي المسؤولة عن السائق والسيارة ان حدث اي طارئ ، صحيح ان مبلغ الاجرة اكثر تكلفة منه في سيارة الاجرة العادية ، لكنها اكثر موثوقية وراحة بالاضافة الى خبرة السائق ومعرفته بالوجهة مسبقاً، بعكس الكثيرين من سائقي سيارات الاجرة . 

 

شركات

اصحاب شركات التاكسي كان لهم رأي آخر بما يتعلق بقانون المـرور العامة ومنع اصحاب السيارات الخصوصية وشركات التاكسي مـن مـزاولـة عملهم كسائقي اجــرة، كرم عبد الله صاحب شركة تاكسي في بغداد بين : ان اكثر من 75 سيارة تاكسي خاصة تملكها الشركة تقوم بتلبية طلبات المواطنين في السفر الى المحافظات او التوصيل من والى المطار او في مشاوير خاصة تستمر ليوم او يومين ، وعشرات الاسر والاشخاص ورجال الاعمال اصبحوا زبائن دائمين وتربطنا بهم علاقة موثوقية في ايصال ابنائهم وبناتهم او زوجاتهم الى المقاصد التي يريدونها . 

 

 اجراءات       

 مديرية المرور العامة اصدرت بيان رقم (3) لسنة 2019 نص على منع استخدام السيارات الخصوصية كسيارة اجرة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف  استناداً للملحق (ا) ق 27/ د وفرض غرامة قدرها 30 الف دينار وحجز السيارة لمدة لاتزيد على 10 ايام استناداً لاحكام القسم (31) من القانون . 

 مـديـر الـعـلاقـات والاعــلام فـي مـديـريـة المــرور العامة الـعـمـيـد عــمــار ولــيــد الــخــيــاط أوضـــح :  ان بيان الوزارة لا يقبل التأويل او التحريف بخصوص الاجـراءات التي سيتم اتخاذها بـحـق الـسـائـق المـخـالـف كــوضــع عــلامــة الاجـــرة او تعامل سائق السيارة الخصوصية مع المواطنين أمـام انظار المرور، ففي كلتا الحالتين سيطبق القانون بعيداً عن مـا يـتـداولـه البعض بشأن تقييد الـحـريـات واخـضـاع المـركـبـات الــى الـتـفـتـيـش.

 

تطبيق

واضاف وليد بان مديرية المرور العامة باشرت بنشر مفارزها ودورياتها لمحاسبة المخالفين لفقرات قانونها الجديد في بغداد والمحافظات، ودعت الدوائر الاخرى الى ضرورة انهاء اعمالها الخاصة لاعادة البنى التحتية للشوارع والطرق الرئيسة والفرعية وشرعت بتطبيق قانون المرور الجديد رقم (8) لسنة 2019 والمتعلق بفرض غرامات وعقوبات جديدة وصارمة ضد المخالفين والمتجاوزين للانظمة وقوانين المديرية،  وسيرت  مفارز ودوريات جديدة لرصد ومحاسبة المخالفين منهم. وبين ان المديرية وبموجب القانون الجديد، سمحت للمواطنين بدفع 50 بالمئة من مبلغ الغرامة خلال مدة لاتتجاوز الثلاثة ايام من تاريخها، وخلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً في حال الرغبة بدفع مبلغ الغرامة بالكامل، منوهاً بانه تتم مضاعفتها لمرة واحدة في حال لم يتم دفعها خلال المدد المذكورة، داعيا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة منها وتجنب ارتكاب المخالفات تفاديا للوقوع في الحوادث المرورية.

 

بنى تحتية

 امانة بغداد دعت مجالس المحافظات والدوائر الخدمية الاخرى ذات العلاقة الى ضرورة الاسراع بتنفيذ الاعمال المتعلقة باعادة البنى التحتية للشوارع والطرق الرئيسة والفرعية في بغداد والمحافظات، وبينت الامانة ان تشغيل الاشارات الضوئية ووضوح العلامات المرورية وعلامات الدلالة، سيسهمان بمساعدة المواطنين وتقليل الجهد على رجال المرور في تطبيق قوانين السلامة المرورية وانسيابية حركة 

المركبات.

 

غير مدروس

 صاحب شركة نقل خاص  (رفض ذكر اسمه)  اشار الى : عدم وجود ضوابط قانونية معتمدة بين الشركات والمـــرور الـعـامـة،  ولذلك فان القانون الجديد  للمرور ربما يواجه بعض المعوقات في تطبيقه من الناحية العملية ، فلابد من وجود تعليمات تنظم العمل وتضمن الحقوق لاصحاب شركات التاكسي، فنحن نعمل بمجهود واجتهاد فردي غير منظم وفق قانون اوتعليمات مرورية ، فلا يوجد لدينا نظام مخصص للحجز عبر الهواتف النقالة او الانترنت مرتبط مع دائرة المرور او معرف اليها ضمن لائحة خاصة بالشركات التي تعمل في هذا المجال، وهذا فيه جنبة امنية ايضاً تساعد في التقصي والمعرفة في الحوادث او جرائم الاعتداء او السرقة،حاليا لاننا نستخدم سيارات خصوصية فنحن مخالفين حسب القانون الجديد للمرور وسنواجه مشكلة الغرامات والحجز والابتزاز في الشارع مالم تكن هناك تعليمات من دائرة المرور تنظم عمل تلك الشركات بصورة اصولية ورسمية. واضاف: الـشـركـات صرفت مبالغ طائلة لتعليم اصحاب سيارات الاجرة على استخدام تطبيق الحجوزات في الانترنت واجهزة الهاتف النقال وممارسته بشكل عملي، لذا يجب ان يراعي هذا القرار بشكل عـادل شركات النقل الخاص وعدم اعـفـاء الـبـعـض مـن المـسـؤولـيـة والـتـحـقـق من  مصداقية عملهم على التطبيق الذي يحمل خيارين في اختيار السيارة للزبون، سيارة خصوصية او تاكسي، لافتا الى ان القرار غير مدروس وسيؤثر بشكل سلبي في عمل اصـحـاب الـشـركـات ومئات الاسر التي تعتاش من هذه المهنة. 

 

رأي 

المهندس المدني علاء حسن هادي صاحب شركة سياحية اوضح :  ان الكثير من اصحاب سيارات الاجرة لجؤوا الى استبدال سياراتهم بسيارات خصوصية كونها غير خاضعة لاجراءات كثيرة كاستبدال منظومة العمل بالبنزين بالغاز ودفع الرسوم والغرامات ، ولم يبق في الشارع سوى سيارات الاجرة البسيطة (كالسايبا او الكيا او البيجو) وهي سيارات اغلبها بحالة ليس جيدة ولاتستهوي الزبون في استئجارها ، الامر الى شجع البعض على استحداث شركات نقل خاصة تستخدم سيارات حديثة وفارهة لاقت رواجا عند الزبون وتوسعت في عملها من دون ان تلتفت دوائر المرور والنقل الخاص اليها وتحاول تنظيم عملها بقانون او تعليمات محددة، وظلت الدوائر المرورية تعتمد في قوانينها الخاصة بسيارات الاجرة (التاكسي) كوسيلة نقل اساسية سواء في بغداد اوباقي المدن الاخرى، وهذا الامر لم يمكنها من اتخاذ قرارات مناسبة تشمل باقي الوسائط الاخرى المستحدثة التي اخذت تتغلب على سيارة التاكسي الصفراء. واقـتـرح هادي على مديرية المـرور العامة  اعادة النظر في قانونها الجديد ووضع آلية خاصة لاصحاب السيارات الخصوصية العاملة ضمن شركات النقل الخاص فقط وكذلك وضع ضوابط وتعليمات تنظم طبيعة التعامل مع تطبيقات الشركات وكشف المخالفات التي تتعارض مع قانون المرور.