بغداد/ شيماء رشيد
من المقرر ان تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع اللجنة الحكومية المعنية بالموازنة من اجل مناقشة تراجع اسعار النفط العالمية، وتأثيرها في قانون الموازنة، فيما يتوقع نواب ان يخلو مشروع القانون من التعيينات في حال انخفضت الاسعار دون الـ50 دولارا للبرميل الواحد.

 

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي، في تصريح لـ”الصباح”، ان “الحكومة قد تعيد النظر في موازنة 2019 وتجعل سعر النفط 50 دولارا بعد ان كان 56 للبرميل الواحد”، مشيرا الى ان “كافة ابواب الموازنة ستنخفض سواء التشغيلية او الاستثمارية او تنمية الاقاليم في حال استمرار اسعار النفط بالتراجع”.

واضاف “من المقرر ان تعقد اللجنة المالية اجتماعا مع الحكومة لمناقشة اسعار النفط من اجل تغيير سعر  البرميل في الموازنة”، منوها بان “مشروع قانون الموازنة سيخلو من التعيينات في حال انخفضت اسعار النفط الى 50” .

ويرى الزرفي ان “مقترح رئيس الوزراء بوضع موازنة ثابتة ومتحركة سيكون بالاعتماد على الوفرة من زيادة اسعار النفط، ما سينعكس على الجانب الاستثماري”.

بدوره، اقترح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر لـ”الصباح”، ضرورة ان يستشير البرلمان الجهات المختصة لدراسة الموضوع  كونه سيؤثر في الجانب التشغيلي والاستثماري، الا انه يؤكد بأن الكرد ثابتون على مطالبهم بزيادة حصتهم في مشروع القانون”.

بدوره، دعا الخبير الاقتصادي احمد البريهي السياسيين الى التفكير بعمق لمعرفة الحلول بشان انخفاض اسعار النفط والاعتماد على البدائل، موضحا ان “هبوط الاسعار  لا يعني هبوط ايرادات الموازنة لان السعر المعتمد اقل مما هو في السوق”.

وقال البريهي لـ”الصباح” ان “موازنة 2019 مقترحة بعجز يصل الى 20 مليون دينار وهي بذلك موازنة عاجزة ولكن سعر النفط المعتمد في الموزانة يبلغ 56 دولارا للبرميل ولا تزال امامنا فسحة لان هذا الانخفاض الاخير في برميل النفط يبقى اقل مما هو معتمد”.

الى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي اسامة التميمي ان “تسعيرة برميل النفط في موازنة 2019 بحاجة الى تعديل، اذ ينبغي ان تحتسب على تسعيرة موازنة 2018، محذراً من هبوط اسعار النفط الى ما دون الـ 40 دولاراً للبرميل.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان “اسعار النفط قد تهبط الى ما دون الـ 40 دولاراً للبرميل”.

واضاف ان “موازنة 2019 بحاجة الى تعديل من قبل مختصين خبراء في المجالات المالية والاقتصادية والنفطية، حيث يجب ان ينخفض فيها سعر برميل النفط الى الـ 45 دولاراً او اقل من ذلك، اي بنفس تسعيرة موازنة 2018”.

واوضح التميمي، أن “العراق لا يمتلك رؤية اقتصادية ونفطية واضحة بحيث يعتمد عليها في اعداد الموازنات، اذ ينبغي عدم زيادة ديون العراق وخاصة مع انخفاض اسعار النفط بفعل السياسة الاميركية”.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، قد  كشف عن تفاصيل مباحثات زعيم الحزب مسعود البارزاني في بغداد، مبينا ان البارزاني طرح مبادرة لحل ازمة حصة اقليم كردستان للعامين المقبلين.

وقال ان “البارزاني اقترح على الحكومة الاتحادية حل ازمة الموازنة خلال العامين المقبلين بتخصيص نسبة متوسطة مقبولة من الموازنة الاتحادية لاقليم كردستان بشرط ان تكفي رواتب موظفي الاقليم وقوات البيشمركة وليست بالشرط ان تكون 17 بالمئة لحين اجراء تعداد سكاني في عام 2020”، مبينا انه “بعد اجراء التعداد السكاني سيتم تخصيص المبالغ وفق التعداد الجديد من دون الحديث عن أية مباحثات سياسية”.