بغداد / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب / شيماء رشيد
دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى الإسراع في طرح كابينته الوزارية باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية، وبينما اقترح الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الاتفاق على قاعدة “لا فرض ولا رفض”، وترك المجال لرئيس الوزراء للاختيار، حمل أعضاء في مجلس النواب الكتل السياسية المفاوضة تأخير التصويت على الوزارات الثماني المتبقية من الكابينة الحكومية.

 

طوق النجاة

وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر: «يا قومي ما لي أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى المحاصصة والفساد!؟ ويا قومي ما لي أدعوكم الى عزة وكرامة الوطن وتدعونني الى بيع البلاد!؟ يا قومي ما أردت الإ الإصلاح وما استطعت وما توفيقي الا بالله والشعب».وأضاف الصدر «يا قومي ان ماكنة المحاصصة والرافضين لـ(المجرب لا يجرب) صاروا متحدين فيما بينهم لاعادة الوجوه الكالحة والفاسدة وهذا لم ترتضه المرجعية بل ورفضه الشعب رفضاً قاطعاً».

وتابع الصدر «يا قومي لست سبباً في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل انني سبب في تأخير مخططاتهم فلا تسمعوا لهم ولا تصغوا»، مؤكداً «لن أرضى بوزير دفاع او داخلية غير مستقل، وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته».

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري، في بيان، تلقته «الصباح»: إن «النهج الذي اختطه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر منذ البداية على صعيد منح الحرية لرئيس الوزراء باختيار كابينته الوزارية والتخلي عن نهج المحاصصة إنما يمثل طوق نجاة للعملية السياسية التي بدأت تتعثر ثانية نتيجة لتمسك الكتل والأحزاب بذات النهج الذي سارت عليه طوال الفترات السابقة والذي أدى الى كل ما نعانيه من كوارث وأزمات». وأضاف الجبوري أن «الدعوة التي وجهها السيد الصدر لرئيس الوزراء في اختيار وزيري الدفاع والداخلية بحرية كاملة وممن قاتل الإرهاب إنما هي الحل الأمثل للإشكالية التي نعانيها الآن بسبب عدم الوصول الى توافق بشأن المرشحين لهاتين الحقيبتين الهامتين».وبين، ان «الكتل السياسية إذا ما أرادت الارتفاع الى مستوى التحديات والانسجام مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة فإن عليها العمل على إثبات ذلك من خلال تغليب مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها الحزبية والمكوناتية والطائفية الضيقة التي بدأ العراقيون من كل الأطياف والمكونات يرفضونها رفضا تاما».يشار إلى أن موقف زعيم التيار الصدري لاقى ترحيب القيادي بتحالف المحور الوطني محمد الكربولي، الذي قال في تغريدة على تويتر: «أسعدنا موقف الزعيم الصدر المطابق لمطالبنا بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارة الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك بالمهنية وهم يقدمون الوطن على أي انتماء طائفي أو حزبي».

 

«لا فرض ولا رفض»

ولاكمال الكابينة الوزارية، قدم الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، مقترحاً في تغريدة على تويتر، ذكر فيه أنه «من اجل تجاوز عقبة اكمال تشكيل الحكومة وحتى لا يتحول الموضوع الى صراع ارادات مما قد يزيد الموضوع تعقيدا، ما المانع ان نتفق على قاعدة (لا فرض ولا رفض)، ونترك المجال لرئيس الوزراء حتى يتحمل هو المسؤولية».

وكان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان، انه» لغاية الان لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزارية»، مشيرة إلى انه «بعد التواصل مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أكد انه اكمل الإجراءات التدقيقية (مساءلة ونزاهة وغيرها) لخمس من الشخصيات، وهنالك 3 وزارات مازالت اسماء مرشحيها قيد الدراسة والتدقيق من الجهات المعنية».

في غضون ذلك، أصدرت كتلة الاصلاح والاعمار النيابية، بيانا بشأن الوزراء المصوت عليهم والمرشحين للوزارات المتبقية.

وأوضحت الكتلة، في بيان، «سبق وان تعهد رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، بعد ان كان هناك اعتراض على بعض المرشحين للوزارة، باتخاذ الاجراءات القانونية اذا ما كانت هناك اشكاليات من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والقيود الجنائية».

ودعت الكتلة «رئيس مجلس الوزراء الى بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة والجهات الرقابية من الوزراء الذين تم التصويت عليهم والمرشحين للوزارات المتبقية والتأكيد على اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة وبالخصوص حقيبتا الدفاع والداخلية»، مشددة على «ضرورة ان تعرض السير الذاتية للمرشحين قبل فترة مناسبة (48 ساعة) لكل اعضاء مجلس النواب».

 

بانتظار استكمال الحوارات

بينما أكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، في تصريح صحافي، ان «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيأتي بما تبقى من كابينته الوزارية كاملة بعد استكمال الحوارات مع الكتل السياسية»، مبينا ان «هناك ست وزارات حسمت بشكل نهائي، اما وزارتا الدفاع والداخلية فمازالت الصورة لم تكتمل لهما».واضاف النوري ان «وزارة التعليم العالي تم حسمها ومرشحنا الوحيد لها هو قصي السهيل كما ان فالح الفياض تم ترشيحه مع عدة اسماء لوزارة الداخلية بحسب الاتفاق الذي حصل سابقا بتقديم عدة اسماء لكل وزارة وتم اختياره كمرشح وحيد من قبل رئيس الوزراء من بين الاسماء التي قدمت»، لافتا الى ان «وزارة الدفاع طرحت عليها عدة اسماء بعضها قيادات عسكرية ذات خبرة وكفاءة ميدانية، اضافة الى اسماء اخرى سياسية من بينها سليم الجبوري الذي نعتقد بحسب المعطيات التي لدينا انه الاوفر حظا لشغل المنصب».

واكد النوري ان «الوزارات ينبغي ان تحسم والا تبقى اي وزارة تدار بالوكالة»، موضحا ان «الاتفاقات قابلة للتغيير بأي لحظة ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي وفي حال عدم حسم الخيارات فان عبد المهدي قد يأتي باسماء المرشحين ويطرحهم على البرلمان ويترك للنواب حرية الاختيار».

من جانبه، كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، في تصريح صحافي عن أن «كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لديها 18 مقعداً بالبرلمان الاتحادي ورغم هذا فهي حتى اللحظة لم تحصل على أي حقيبة ضمن الكابينة الحكومية»، مضيفاً أننا «أعلنا مراراً وتكراراً أننا عازمون على المشاركة في الحكومة وصناعة القرار بما يخدم العراق وشعبه بمختلف مكوناته».

وأوضح شاويس أن «الاتفاقات النهائية تشير إلى منح الكرد وزارتين بالمتبقي من الكابينة الوزارية»، لافتاً إلى أن «الاتحاد رشح خالد شواني لوزارة العدل، بينما رشح الديمقراطي الكردستاني نوزاد هادي لحقيبة وزارة الهجرة والمهجرين».

وتابع شاويس أن «المعلومات التي لدينا بأن ست وزارات أصبحت محسومة بالتوافق، اما وزارتا الدفاع والداخلية فما زال الحوار مستمراً عليهما ولم يتم الحسم بانتظار مشاورات اللحظات الأخيرة للوصول لنتائج نهائية للمضي بحسم وزارات الملف الامني»، عاداً أن «تأخير حسم الكابينة الوزارية يؤثر سلبا في تقديم الخدمات وتطبيق المنهاج الحكومي».

 

حقيبتا الدفاع والداخلية

إلى ذلك، حمل نواب الكتل السياسية المفاوضة تأخر إكمال الكابينة الوزارية. 

وقال نائب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، لـ»الصباح»: ان عدم التوصل الى رؤية واضحة لتسمية الوزراء جاء بسبب عدم التوافق عليها من الكتل السياسية وتحديدا على الشخصيات المطروحة وعدم مقبوليتها من كتل اخرى»، لافتا الى ان «المعادلة في العملية السياسية معقدة وعلى شخص رئيس الوزراء المكلف ان يمسك بيده زمام المبادرة وعرض الاسماء للتصويت في حال لم تتوصل الكتل الى تسمية نهائية للحقائب الوزارية».

من جانبه، اكد رئيس كتلة بيارق الخيـر، محمد الخالدي، في حديث لـ»الصباح»، ان «الخلافات كبيرة وحادة على اختيار المرشح لحقيبة وزارة الدفاع في الكابينة الوزارية»، مشيرا الى ان «الاجتماعات  ما تزال مستمرة والكتل داخل المكون لم تحسم نتائج مفاوضاتها حتى الان».

واضاف الخالدي أن «كثرة عدد المرشحين على حقيبة وزارة الدفاع هي من ازمت الخلافات السياسية ولا توجد افضلية لمرشح دون آخر».

يأتي ذلك في وقت أبلغ تحالف المحور الوطنـي، الكتل الاخرى برفض اي مرشح لحقيبة وزارة الدفاع من خارج المكون، ولا يمثل اي كتلة اخرى غيرها حصرا.

وذكرت النائب عن التحالف محاسن حمدون، لـ»الصباح»، ان ردنا على اتهام المكون ببيع وشراء المناصب، هو ان المكون ليس طرفا في عمليات البيع والمساومات تلك، لان ائتلاف الوطنية هو من قدم مرشحي حقيبة وزارة الدفاع المطروحة اسماؤهم حاليا ولم يتم الاتفاق عليهم».

 واضافت حمدون ان «المحور طلب من تحالفي الاصلاح والبناء رفض اي مرشح من خارج المكون وعدم التصويت لاي مرشح لحقيبة وزارة الدفاع من خارج كتلة المحور»، مبينة ان «المحور ابلغ الكتل السياسية ان تقديم مرشح وزارة الدفاع يكون من قبل التحالف بالتوافق مع نواب المكون في التحالفات الاخرى».

في حين رأت النائب أجيال الموسوي ان وزارتي الداخلي والدفاع السبب وراء تاجيل جلسات البرلمان المقررة حول التصويت على ما تبقى من التشكيلة الحكومية، مبينة ان الجلسة المقبلة ستكون حاسمة لهذا الملف.

وقالت الموسوي، لـ»الصباح»: ان التوافقات السياسية هي السبب الرئيس في تاخر اكمال التشكيلة الحكومية إذ لم يتم الاتفاق الا على 5 وزارات»، معربة عن «املها في ان تكون الجلسة المقبلة حاسمة بخصوص التصويت على ما تبقى من الوزارات».

في غضون ذلك، قال النائب صفاء الغانم: ان كتلا تصر على مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع في حين ان كتلا اخرى ترفضهما وهو اساس المشكلة.

واضاف الغانم، لـ»الصباح»، ان الكتل السياسية يمكن ان توافق في حال استبدال المرشحين بآخرين يمكنهما ان يكونا اكثر مقبولية في الكتل الاخرى.