تعهد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، باقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومة خلال الفترة المقبلة من عمل البرلمان، لافتاً إلى ان تشريع القانون حق اساس يساهم في كشف حالات الفساد في المؤسسات التنفيذية والضغط لإيجاد معالجات مناسبة لها. جاء ذلك «في جلسة حوارية اقيمت في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بحثت فيها مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، نفذتها منظمة برج بابل ومنظمة دعم الاعلام الدولي والجهات والمؤسسات ذات الصِّلة كوزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين ونقابة المحامين ومفوضية حقوق الإنسان وشبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات واعلاميين وحقوقيين وناشطين اضافة لحضور الشخصيات والجهات صاحبة الاختصاص والمهام».
ولخص الكعبي، وفقاً للبيان، «ضروريات تشريع القانون خلال الفترة القليلة القادمة، باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات، فضلا عن ان الوصول الى المعلومة ركن أساس من اركان الديمقراطية التي يتمتع بها عراقنا الجديد، مؤكداً ان إقرار القانون يسهم بشكل كبير في رقابة عمل المؤسسات والكشف عن حالات الفساد.
وأوضح الكعبي ان الجلسة جاءت لإنضاج الجهود السابقة التي تعمل من اجل إقرار القانون واهمية تلاقح الأفكار والاستفادة من وجهات النظر بفقرات المسودة المطروحة والاطلاع على الأوراق المقدمة من المؤسسات المشاركة في الجلسة، مشيرا الى ان الاجتماع ستلحقه اجتماعات ولقاءات اخرى بمشاركة اللجان النيابية المختصة لتعضيد الرؤى والخروج بصيغ وتوصيات مناسبة ونهائية، تتفق مع القوانين والمعايير الدولية والإنسانية يمكن ان يتضمنها القانون.
