تعهد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، باقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومة خلال الفترة المقبلة من عمل البرلمان، لافتاً إلى ان تشريع القانون حق اساس يسهم في كشف حالات الفساد في المؤسسات التنفيذية والضغط لإيجاد معالجات مناسبة لها.
جاء ذلك “في جلسة حوارية اقيمت في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بحثت فيها مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، نفذتها منظمة برج بابل ومنظمة دعم الاعلام الدولي والجهات والمؤسسات ذات الصِلة كوزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين ونقابة المحامين ومفوضية حقوق الإنسان وشبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات اضافة الى اعلاميين وحقوقيين وناشطين فضلا عن الشخصيات والجهات صاحبة الاختصاص والمهام”. ولخص الكعبي، وفقاً للبيان، “ضرورات تشريع القانون خلال الفترة القليلة القادمة، باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات، فضلا عن ان الوصول الى المعلومة ركن أساس من اركان الديمقراطية التي يتمتع بها عراقنا الجديد، مؤكداً ان إقرار القانون يسهم بشكل كبير في رقابة عمل المؤسسات والكشف عن حالات الفساد.
