لهذا لزاماً علينا تحصين أفراد المجتمع بالثقافات، ومنها الثقافة القانونية، فنشر الوعي القانوني في المجتمع، يجعل كل فرد يعرف حقوقه

 والتزاماته.

الثقافة القانونية، تسهم في خفض الجرائم ومخالفة القوانين، ذلك إذا عرف الفرد ماله وما عليه، ومن هنا يأتي دور الإعلام الذي يسعى الى تثقيف الفرد بغض النظر عن مستواه التعليمي، فالإعلام يصل الى الافراد مهما كانت درجة تعليمهم وثقافتهم، ومنها الثقافة القانونية، ويخدم القانونُ الإعلامَ بمواد الدستور والقوانين والتشريعات، التي تنظم حرية الاعلام، في نوع من علاقة تكاملية.

وكان مدير مكتبة القاهرة الكبرى ياسر مصطفى عثمان، على وعي تام بأهمية الثقافة القانونية فتعاون مع شعبة الاذاعيين العرب، في تقديم ندوة "القانون والاعلام" واحتضنت المكتبة ضيوفها الكرام، القاضي د. خالد القاضي.. رئيس محكمة الاستئناف وا. د. صفوت العالم.. أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة ومحمد الطوخي.. المحرر في جريدة الجمهورية.

إن الإعلامي الذي يريد الوصول الى سبق في قضية متداولة، ربما يقع في نشر معلومات مغلوطة، بسبب التحفظ والإبقاء على سرية سير القضية، عملاً بمقولة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» هو ما يضع القانون والاعلام في حالة تجاذب، خاصة في قضية إرهاب أو رأي عام أو المشاهير بصفة عامة، حيث يتعطش الجمهور لسماع اخبار تلك القضية، وتصبح وجبة دسمة  

للاعلانات.

وهنا يحاول الإعلامي الوصول إلى معلومة، وعندما لا تتوفر،  يتجه للاجتهاد فتحدث مشكلة، بإتّهام أشخاص لم تثبت إدانتهم، أو نشر محتويات محاضر ما زالت في طور التحقيق؛ ما يسهم في عرقلة البحث، والمشكلة تكمن ليس في المعلومة بحد ذاتها، بل في كيفية

 تناولها من قبل الإعلام.

ولهذا تفتقر بعض الفضائيات للمهنية في تناول الموضوعات القانونية، وكيف يرى القضاة تناول الإعلام للقضايا المنشورة أمام

 المحاكم. 

لذا من الضروري عقد دورات وحلقات نقاش، بين الاعلاميين واهل القانون؛ كي يصبح الإعلام وسيلة مهمة، لإيصال صورة القضاء الى الرأي العام بشكل صحيح، مع ضرورة تواصل المؤسسات القضائية معه لنشر بعض الأحكام، فضلاً عن أن القضاء له دور في توفير مادة للإعلامي، من خلال الجلسات العلنية لبعض المحاكمات التي تهم الرأي العام.

*أمين عام شعبة الاذاعيين العرب

*عن جريدة "الجمهورية" المصرية